رسميا.. تجميد “الإعلام الموحد” والسيسى حاكم بأمره في “الأعلى للصحافة”

كتب: محمد الغمراوي

أعلن عبدالعال -رئيس برلمان الانقلاب- أن برلمانه سوف يناقش بعض تعديلات قانون تنظيم الصحافة الحالى بعد الانتهاء من إقرار قانوني الخدمة المدنية وزيادة المعاشات، مما يعنى أن نظام الانقلاب قد قرر بشكل نهائى تجميد إصدار تجميد  قانون الإعلام الموحد والاكتفاء يتعديل مادة واحدة بالقانون الحالى.

ويستهدف التعديل المقترح من النائب ببرلمان الدم مصطفى بكرى تمكين قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى من تعين كافة رؤساء المؤسسات الصحفية منفرد، بتعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، حيث تصدر كالتالى:

"يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها لحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين".

وبصدور هذا التعديل فى المادة 68 يتمكين السيسى منفردا من تعيين كافة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، منفردا، وبذلك يصبح الحاكم بأمره فى المجلس الأعلى للصحافة، نظرا لتعيينه كل أعضاء المجلس دون الالتزام بأى ضوابط قانونية.

وكانت بوابة الحرية والعدالة قد انفردت بخبر  تجميد قانون الصحافة وكشفت عن أن عباس كامل مدير مكتب عبدالفتاح السيسى قد تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد مطلع شهر رمضان الماضى بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى.

وأوضحت المصادر لـ"الحرية والعدالة" أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الماضى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور الانقلاب، مؤكدا أن عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، بالتصدى محاولة "التفاف" على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وشددت النقابة، في بيان سابق لها، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت النقابة "ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها".

وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية "خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور".

وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي، قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.