وثيقة.. “الأعلى للقضاء” يصرف علاوات غير قانونية والمالية تطالب بردها

- ‎فيأخبار

 فى واقعة جديدة تكشف الفساد داخل المجلس الأعلى للقضاء  ومخالفته للقانون فى عهد الانقلاب ، كشفت وثيقة حصلت عليها " الحرية والعدالة " يام المجلس بصرف علاوات ومنح مالية غير قانونية للقضاه والعاملين بالمحاكم باالمخالفة الصريحة للقانون رقم 32 للعام المالى 2015 ـ 2016 ، والكتاب الدورى رقم 55 لسنة 2015 بربط العلاوات بالموازنة العامة للدولة .

 

وتؤكد الوثيقة قيام الأمين العام للمجلس الاعلى للقضاء بمخالفة المادة  15 من  القانون رقم 32  بإضافة العلاوة الخاصة لعام 2010  للأجر الأساسى فى أول يوليو 2015 مع أحتساب كافة الأجور المتغيرة وفقا للأساسى الجديد، في تجاهل واضح لقواعد الصرف.

 

والعجيب أن الاعلى للقضاء واصل تحدية للمالية وقام بإعداد استمارات صرف مرتبات شهر مايو الجارى  لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين  بضم العلاوة الخاصة الصادرة رقم 2 في عام 2011 على الاجور الاساسية إعتبارا من أول أبريل الماضى 2016 ، وهو مايعنى زيادة بوضع اليد للأجور الاساسية  للقضاه والعاملين  خلال عام ونصف ، رغم  تعطيل إضافة العلاوات الخاصة فى السنوات السابقة بقوة القانون  الذى ربط  إضافة العلاوات بالموازنة العامة للدولة وبالتالى لم يتم أضافتها لاى جهة حكومية أو خاصة أخرى  غير المجلس الأعلى للقضاء الذى تعمد مخالفة القانون مرتين فى عام ونصف .

 

وقامت وزارة المالية بمطالبة  المجلس الأعلى للقضاء برد المبالغ التى تم صرفها ، مع إعادة إحتساب كافة عناصر  الأجور  المتغيرة ، وفقا لمرتبات 30 يونية 2015 ، مع السماح للمراجعين المايلين بالمجلس بعمل التسوية المالية لاسترجاع حق الدولة.