هاشتاج “أوقفوا الإخفاء القسري” يفضح الانقلاب ويجتاح “تويتر”

مع استمرار عمليات "الإخفاء القسري" لنشطاء وطلاب ومواطنين مصريين على يد سلطات الانقلاب، دشَّن نشطاء ومغردون  على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هاشتاج "أوقفوا الاختفاء القسري"، طالبوا فيه جميع النشطاء بالتدوين عن المختفين قسريًّا.

وتتزامن تلك الحملة مع ما يعرف بـ"اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قررت أن يكون يوم 30 أغسطس من كل عام، يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، يحتفل به اعتبارًا من عام 2011.

ومن المقرر أن يبدأ التدوين عن ضحايا الاختفاء القسري، والمفقودين الذين فقدهم أهلهم، الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، عن طريق أهليهم أو أصدقائهم.

ودشن المدونون عدة هاشتاجات للحملة، وهي:

#‎30August
#‏تضامن #‏شارك #‏دون
#‏أوقفوا_الاختفاء_القسري
#‎StopEnforcedDiappearance
 

وكتبت الحملة، عبر صفحتها: "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تدعوا حملة أوقفوا الاختفاء القسري جميع المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن المختفين قسريًا والحديث عن المفقودين في مصر".

وأضافت :"جريمة الاختفاء القسري هي قصة وطن أكل أبناءه، فهي تظهر مدى إهدار قيمة الإنسان، فإخفاؤهم وإفلات مرتكب الجريمة من العقاب شكل مملكة من الخوف لتتحول تلك الجريمة إلى كارثة وطنية يرتكبها موظفون معنيون بتنفيذ القانون بحق أبرياء، ليترتب عليها آثار كارثية تشمل انتهاكًا واسعًا لحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن احتجاز أي مواطن دون سند قانوني تشكل اختراقًا خطيرًا لجميع المعاهدات الدولية المهتمة لحقوق الإنسان ويعد انتهاكًا لعدة حقوق أهمها:

– الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

– الحق في أمن الشخص وكرامته.

– الحق في أن يكون له شخصية قانونية.

– الحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز

– الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

– الحق في الحياة (في حال مقتل ضحية الاختفاء القسري).

– الحق في تكوين حياة أسرية.

وكانت حركات شبابية عدة قد دعت للتضامن مع الحملة، من بينها حركة 6 إبريل التي دعت  للمشاركة في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، من خلال التدوين.

وقالت الحركة -عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"-: "وفقًا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها يوم 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول فإن الاختفاء القسري يعد جريمة بكل المقاييس".

وأضافت الحركة: "إذا كنت على صلة بأحد الأشخاص المختفين قسريًّا حتى الآن.. أخ – أخت – أب – أم – جار – صديق لأحد منهم، شاركنا بالتدوين عنه ومشاركة ونشر قصته".

وأوضحت أن الحملة ستتضمن وسمين هما: "#الإخفاء_القسري،#أوقفوا_الإختفاء_القسري".

ظاهرة متكررة في مصر".

وبالرغم من أن ظاهرة الاختفاء منتشرة فى مصر، منذ انقلاب 3 يوليو على الرئيس مرسي، إلا أن حدتها التي زادت مؤخرا، خاصة منذ تولى وزير داخلية الانقلاب الحالي اللواء مجدي عبد الغفار، مهام عمله، يعطى انطباعا عاما لدى الحقوقيين بأن الاختفاء والاختطاف سياسة جديدة، باتت تتبعها الداخلية في عهد الوزير الحالي، تستهدف من خلال ترويع المواطنين وخاصة معارضي السلطة الحالية في مصر.

وتقدر جهات حقوقية عدد المختفين قسريًّا في مصر، بأكثر من 100 شخص، عقب ثورة 25 يناير، وتزايدت أضعافا بعد فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس 2013، فيما تقدرهم منظمة ضحايا لحقوق الإنسان بنحو 1300 شخص بينهم نساء وأطفال.

واعتادت وزارة داخلية الانقلاب نفي وجود أي معتقل سياسي مختفٍ لديها، ثم سرعان ما يظهر المختفي أمام جهات قضائية أو مقتولاً وملقى به على أحد الطرقات الصحراوية.