لـ"العمل من أجل الإنسانية"
كتب: جميل نظمي
حذرت عدة منظمات نسوية، منها؛ المنتدى الإسلامي العالمي للأسرة والمرأة، والهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة، واللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، التابعة للأزهر الشربف، من مقررات "خطة عمل من أجل الإنسانية" التي تتبناها الأمم المتحدة، خلال مؤتمر "القمة العالمي للعمل الإنساني"، الذي تنظمه الأمم المتحدة، باسطنبول التركية، خلال الفترة من 23 حتى 24 مايو الجاري.
ووشددت المنظمات في بيان مشترك، حصلت عليه "الحرية والعدالة" على خطورة استخدام غطاء "العمل الإنساني" من أجل ممارسة الضغوط على الحكومات لتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، التي تشتمل على الكثير من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مثل "اتفاقية سيداو"، و"اتفاقية الطفل"، و"وثيقة بكين".. وغيرها تحت مسمى "القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال البيان: "تلقينا رسائل بهذا المضمون من هيئة المرأة، ضمن قائمة بريدية للمنظمات الحاصلة على العضوية الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة".
مضيفا "من أشد الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة على الحكومات من خلال تلك الخطة، إقحام مجلس الأمن والقضاء الدولي في عملية التحقيق والمساءلة والمقاضاة للحكومات التي لا تطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان تطبيقا كاملا".
ومن المقرر أن تشهد مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة من 23-24 مايو الجاري، مؤتمر "القمة العالمي للعمل الإنساني"، الذي تنظمه الأمم المتحدة.
ويتبنى المؤتمر وثيقة تتضمن خطة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان: "خطة عمل من أجل الإنسانية".
وعلى مدى يومين ستُعقد خلال القمة عدد من اجتماعات الموائد المستديرة، لطرح العديد من التوصيات يتم تحويلها إلى التزامات سياسية صارمة للحكومات المشاركة لتتماشى مع الخطة المقترحة.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للمرأة UN-WOMEN أعلنت عن مشاركتها في القمة ، من خلال عقد اجتماع مائدة مستديرة للنساء والفتيات تهدف إلى تحقيق مساواة الجندر، يليها عقد جلسات خاصة لتكون منابر تعلن من خلالها الوفود الحكومية تلك الالتزامات السياسية.
مخاطر وتخوفات
وحول المخاطر المستقبلية للقمة، أوضحت الباحثة فس شئون المرأة كاميليا حلمي، مسئولة لجنة المرأة والطفل، -إحدى المشاركات في قمم المرأة والسكان- في تصريحات خاصة أن القمة المقررة ستتبنى المطالبة بتجاوز الفوارق السياسية والثقافية والدينية على مستوى العالم، حيث نصت الخطة في المقدمة على أنه – "يجب أن نلتزم بالعمل بعضنا مع بعض بشكل جماعي ومتسق متجاوزين فوارقنا السياسية والثقافية والدينية والمؤسسية . ونحن بحاجة إلى بث الثقة في التضامن الوطني والإقليمي والدولي وفي رغبتنا وقدرتنا على إيلاء الأولوية للإنسانية في عملية اتخاذ القرار".
وتوضح حلمي أن من أخطر المُطالبات في هذه الخطة، هو المطالبة بتجاوز الاختلافات الثقافية والدينية والدعوة إلى "التمسك بقيم الأمم المتحدة" بحجة إعطاء الأولوية للإنسانية في عملية اتخاذ القرار، قائلة " يلاحظ على مر السنين أن الأمم المتحدة لا تحترم التنوع الثقافي، رغم ما نص عليه ميثاقها، إلا أنها دائما وأبدا تعمل على فرض نمط ثقافي أوحد، وهو النمط الخاص بالطرف المتغلب في المعادلة (الطرف الغربي).
والضامن الوحيد للشعوب المستضفة في البقاء، هو التمسك بالدين والهوية والثقافة، وعدم الاستجابة إلى دعوى تجاوز الفوارق الدينية والثقافية التي ستؤدي بها إلى الفناء المحقق"، بحسب تعبيرها.
وأردفت "نصت مسودة الخطة (الفقرة ج) على: "تجاوز الفجوة بين العمل الإنساني والإنمائي" و"وضع الخطط المتعددة السنوات بحيث تكون بمثابة خطوات صوب إنجاز الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية تمشيا مع خطة 2030" .، مضيفة "هذا أمر جد خطير.
فالعمل الإنساني لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لتطبيق أجندة الأمم المتحدة القائمة على عولمة نمط الحياة الغربي على العالم بأسره، فاستغلال احتياج المنكوبين للمال في عمل التحولات الاجتماعية والثقافية لهم لكي يتقبلوا الأجندة الأممية لهو عمل غير إنساني ولا ينبغي للمجتمع الدولي الموافقة عليه".
ولفتت حلمي أن كثيرا ما يتواجد الخطر في التفاصيل، مشيرة إلى عدد من العناوين التي رأها تحمل مخاطر جمة على المجتمعات الاسلامية، منها ؛ "تمكين النساء والفتيات وحمايتهن" (فقرة د) نصت الخطة على:".. المساواة مع الرجال.." إخضاع جميع الجهات الفاعلة للمساءلة "، "ضمان توفير.. خدمات الرعاية الجنسية والإنجابية الشاملة"، "زيادة التمويل المخصص للجماعات النسائية المحلية زيادة كبيرة".
وتابعت: "ما هي علاقة المساواة بين الرجل والمرأة بإنهاء الحروب والنزاعات؟ وهل سيحقق تقديم خدمات الرعاية الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات السلام بين الشعوب ورفع المعاناة عنها؟ أم أنها أجندة أممية تسعى الأمم المتحدة إلى تمريرها وفرضها على الدول والشعوب بأي ثمن"!
Facebook Comments