من 6.30 جنيهات إلى 12.25 مقارنة بين دولار “مرسي والانقلاب”

 كتب: حسن الإسكندرانى
لم يكن خبر اعتقال رجل الأعمال حسن مالك، فى 23/10/2015، وأنه وراء أزمة الدولار، ويقوم بتجميع الدولارات من الأسواق عندما بلغ سعر الدولار آنذاك 8.30 جنيهات، سوى بداية للفشل المتواصل الذى آل إليه نظام الانقلاب العسكرى، حتى وصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 12 جنيها مع القابلية للزيادة.

وقتئذ كتبت بوابة اليوم السابع "مانشيت" عريضا بإحباط أكبر مخطط إخوانى لضرب الاقتصاد القومى.. "الداخلية" تلقى القبض على حسن مالك وآخرين.. وتؤكد: خططوا لاستغلال شركات الصرافة التابعة لهم فى تهريب العملات الأجنبية.. وتلقوا تكليفات لتخفيض قيمة "الجنيه".

وبالرغم من أن ذاكرة المصريين كالسمك، لكن هناك مشاهد بين ما حدث فى عهد الرئيس مرسى خلال توليه حكم مصر فى السنة الأولى قبل الانقلاب، حتى وصل الأمر بالصحف التى كان من المفترض أن تكون حكومية موالية للدولة إلى وصف صعود الدولار وقتها إلى 6.30 قرشا، وكتبت صحف مثل الوطن والوفد عناوين رئيسية، منها "الدولار سيتخطى 6.30 جنيهات"، والوفد "عام مرسى "شؤم" على سعر صرف الجنيه المصرى. فى حين كتبت بوابة "الأهرام" الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه في تعاملات البنوك.. ويستقر بسوق الصرافة". وكذلك بوابة الأهرام الرسمية، فقد كتبت "الجنيه يتراجع أمام الدولار والعملات العربية بسبب تداعيات قرارات مرسي".

تدوينات كاشفة

ولم تكن النخبة المصرية بأكثر حالا من الصحف أيضا، حيث علق الكاتب إبراهيم الجارحى "الدولار أبلج والجنيه لجلج"، وكتب الانقلابي المحامى خالد أبو بكر "الدولار سجل أعلى ارتفاع له منذ سنوات"، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس نواب العسكر، قال: "6.43 سعر صرف الدولار فى أعلى مستوى له منذ سنوات، ومحمود بدر "بانجو"، عضو مجلس النواب ومؤسس حركة تمرد، قال: "طب الجنود رجعوا؟ طب الكهربا رجعت؟ طب الدولار نزل شويه؟ كله فشل وبتحاول تدور على أى إنجاز".

 

وكذلك الإعلامي يوسف الحسيني، فكتب "انهيار الجنيه المصرى أمام الدولار فى 7 شهور من حكم مرسى. فضلا عن تدوينات للمحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وصفحة "أبلة فاهيتا" والكاتب الصحفي إبراهيم الجارحي.

وعلى الرغم من الحرب التي كان يواجهها الرئيس محمد مرسي ومخططات رجال أعمال مبارك لانهيار الاقتصاد المصري، والثورة المضادة التي كانت تقودها مؤسسات الدولة العميقة بقيادة المخابرات الحربية، إلا أن سعر الدولار في عهد الرئيس مرسي لم يزد بعد 6 شهور من حكمه عن 3 قروش أو 6 قروش، في أقصى تقدير عما استلم به الحكم من المجلس العسكري.

ووقف سعر الدولار في عهد الرئيس مرسي عند 6.20 أو أكثر قليلا، ليزيد طوال فترة حكمه كلها قبل الانقلاب بمقدار 30 قرشًا، وكانت وقتها تصدر وسائل إعلام الانقلاب "انهيار البلاد والعباد"، رغم تثبيت سعر الدولار عند هذا السعر.

في حين ارتفع سعر الدولار في عهد قائد الانقلاب لأكثر من 12 جنيها، على الرغم من "رز الخليج"، والذى لم يتوقف منذ 3 سنوات هى فترة حكم الانقلاب حتى الآن.

الغريب فى الأمر، أن فضائيات الانقلاب لم تذكر ذلك ولا حتى النخب السياسية والاقتصادية والفكرية، والتى اكتفت بتدوينات أخرى أغلبها "لا تعليق"، فى حين رد الكاتب ياسر الزعاترة على الأمر بقوله: "الجنيه المصرى فى أدنى مستوياته، ألا يستوقف ذلك فضائيات السيسى لأنه يعكس بؤس سياساته؟". وتابع: "لو حدث هذا أيام مرسى لأقاموا الدنيا".

الاقتصاد فى عهد مرسى

ونشر موقع الجزيرة الإخبارى تقريرا، منذ سنتين، في تقييم العام الأول من حكم الرئيس المصري محمد مرسي، حيث شهد معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي ارتفاعا من 1.8 إلى 2.4، وسجل الدولار الأمريكي في العام الأول من حكم مرسي ارتفاعا قياسيا مقابل الجنيه ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه، متخطيا مستوى الـ7 جنيهات للمرة الأولى على الإطلاق، مقابل 6.07 جنيهات قبل تولي مرسي في نهاية يونيو 2012.

كما شهد إنتاج مصر من القمح ارتفاعا ملحوظا خلال حكمه، وبحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن واردت البلاد من القمح قد بلغت على مدار العام المالي 2012-2013 نحو 6.6 ملايين طن، مقارنة بنحو 10 ملايين طن في العام المالي 2010-2011، أي أن واردات مصر من القمح قد انخفضت في العام 2012-2013 بنسبة 34%.

فى حين شهدت أعداد السائحين زيادة في العام من 8.2 إلى 9.2 ملايين سائح، وارتفع الناتج المحلي للقطاع السياحي من 1175.1 إلى 1307.7 مليارات جنيه. فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها من 170.4 إلى 181.4 مليار جنيه.

كما اتفق مرسي خلال زيارته للهند على زيادة الاستثمارات الهندية، وتوثيق التعاون في مجالات السياحة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والاتفاق مع إيطاليا على إنشاء منطقة صناعية بمصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو، وإنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة 50 مليون يورو.