استمر الالاف من العمال في اضراباتهم بمختلف قطاعات وأنحاء الجمهورية وهي "هيئة النقل العام، والهيئة القومية للبريد، ومكاتب الشهر العقاري، وعمال النظافة"، وذلك للمطالبة بحقوق في حياة عادلة وأجور منصفة والمساواة بزملائهم في بقية قطاعات الدولة التي تتقاضى أجور عالية دون أي مبرر.
فيما انضم لهم المئات من العاملين بمصنع "الحديد والصلب" بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بدءاً من اليوم السبت، والدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر مصنعهم، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية.
وكذلك المطالبة بمحاسبة المسئولين عن خسائر الشركة خلال 6 أشهر والتي بلغت 519 مليون جنيه، الوقف الفوري للقرارات التعسفية بحق العشرات من عمال الشركة.
والتحقيق في الوضع الحقيقي لصندوق الزمالة ومعرفة المخالفات المالية التي حدثت في أموال العمال بداخله، قانونياً وتقديمهم للعدالة، كما يطالب العمال بصرف مستحقاتهم المتمثلة في الأرباح والتي كان من المقرر صرفها لهم منذ ثلاثة أشهر، وتشغيل الشركة بكامل طاقتها، إقالة مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة يحظى برضا العمال.
فيما استمر الألاف من العاملين بالهيئة القومية للبريد في إضرابهم واعتصامهم المفتوح داخل مقر الحركة الرئيسي بالعتبة ورمسيس وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، رغم تهديد القيادات بالهيئة للموظفين المضربين بالتحويل إلى النيابة العامة بالتحريض على الإضراب والإضرار بالمنشآت العامة والخاصة والامتناع عن عمد عن ممارسة عمل عام مكلف به طبقاً للقانون.
الأمر الذي يُنذر بكارثة مع اقتراب نهاية شهر فبراير الجاري وإتيان موعد قبض المعاشات، الأمر الذي قد يجعل هناك احتكاك بين المواطنين الراغبين في استلام معاشاتهم والموظفون المضربون عن العمل داخل أماكن عملهم.
في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المكاتب التي دخلت في إضراب على مستوى الجمهورية 1950 مكتب بمختلف المحافظات.
وتتلخص مطالب العاملين بالبريد في الحصول على العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفروق بين عمال الهيئة.
بينما استمر عمال النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة في الإضراب عن العمل مما جعل تلال من القمامة تحاصر شوارع الحي، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت وصرف مكافأة نهاية الخدمة اسوة بالهيئات والمؤسسات الأخرى وصرف بدل العدوى.
وعلى صعيد إضراب عمال هيئة النقل العام فالحال هو الإنقسام فيما بينهما حيث أكد طارق البحيري، المتحدث باسم العمال المضربين، على موقفه الرافض لهبة الحكومة التي تتلخص في علاوة 200 جنية بما لايتماشى مع مطالب العمال التي دخلوا من أجلها الإضراب، وهي نقل تبعيتهم من محافظة القاهرة لوزارة النقل، مما يجعل قرار شمولهم بالحد الأدنى للأجور مشروعاً، وكذلك الحصول على علاوة الـ7%.
أمام مكاتب الشهر العقاري فيبقى الحال كما هو عليه في الإضراب حيث أكد الموظفين في مختلف المحافظات على استمرارهم في الإضراب حتى يتم تلبية مطالبهم التي تتلخص في تعديل منظومة الأجور وشمولهم بقرار الحد الأدنى للأجور وصرف علاوتهم.
