محمود مهدي
أقام موظفو مجلس الدولة الموقوفين احتياطياً عن العمل لمدة شهرين عدد 25 دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت أرقاما تبدأ من 23295 إلى 23319 لسنة 60 ق.ع، ضد كل من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتهما، طعنا بالإلغاء على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والذي قضى برفض الطعون المرفوعة من قبل الموظفين، والتي طعنوا فيها على قرارات وقفهم احتياطيا عن العمل شكلا وموضوعا.
يذكر أنه بتاريخ 3/4/2013 تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الدولة بصفتها ممثلة لجميع العاملين بالمجلس إلى المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب يتضمن جميع ما يطالب به جميع العاملين بالمجلس بوصفها حقوقا مشروعة وأهمها مساواة العاملين بالمجلس بالعاملين بالجهات القضائية الأخرى. ونظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم قرر موظفو مجلس الدولة والذي تجاوز عددهم 800 موظفا بتاريخ 29/4/2013 تنظيم وقفة سلمية داخل البهو الرئيسي للمجلس، من أجل المطالبة بحقوق مشروعة لهم داخل المجلس، إلا أن المستشار رئيس مجلس الدولة أصدر القرارات أرقام: 174، 175، 186، 187، 227 لسنة 2013 فيما تضمنته من إيقاف 43 موظفا احتياطيا من أصل 800 موظفا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف بناء علي الشكاوى المقدمة من بعض السادة الأساتذة المستشارين، ثم عاد وأصدر القرار رقم 254 لسنة 2013 بتاريخ 18/6/2013 ليقلص مدة الوقف إلى شهرين.
ذكر مقيموا الدعوى أن تلك القرارات جاءت بدون أي أسانيد أو أسباب تدل على كيفية اختيار هؤلاء الموظفين تحديدا لوقفهم احتياطيا وإحالتهم للتحقيق ووقف صرف نصف راتبهم حتى الآن رغم حصولهم على قرارات من المحكمة التأديبية في 25/5/2013 بصرف نصف راتبهم الموقوف وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
