استمرارا لحالة الإرهاب والقمع التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري ضد المصريين، أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري قرارًا وزاريًا بتخويل رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء نص القرار كما نُشر بالجريدة الرسمية، : "يخول السادة رؤساء الأحياء بنطاق محافظة القاهرة بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون". وفي تصريحات صحفية اعتبر الحقوقي هيثم أبو خليل هذا القرار بأنه بمثابة ترسيخ للدولة الأمنية ومزيدًا من الإرهاب للمواطن الغلبان ، مؤكدًا أن هناك توسعًا في الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية وما بقي ه إشارجي المرور ليحصل على الضبطية. وحول ما يثار أن هذا الأمر لتسهيل القبض على المخالفين ، قال أبو خليل إن "هذا الأمر عندما يكون هناك شفافية وانضباط ونظام معمول به وليست شبكة فساد تستفيد بمثل هذه المميزات". وقال أبو خليل " بدلًا من أن تبحث حكومة الانقلاب عن حل للفساد في المحليات ووضع نظام شفاف في الأحياء ، تقوم بتكريس السلطات في أيدي اللواءات السابقين لمزيد من الفساد".
