قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلاً عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض طالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التي يتم تسليمها للسائقين بديلاً عن سياراتهم القديمة.
وطالبت الدعوى بأن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم 18 مارس القادم .
ختصمت الدعوي التي حملت رقم 27071 لسنة 68قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني .لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين
