عدد القراءات 59

كتب- حسن الإسكندراني:

 

قال مصدر بالغرف التجارية إن سعر بيع السكر سيرتفع اليوم الأحد أمام المستهلكين ليصل إلى 7 جنيهات كحد أدنى للكيلوجرام بعد تراوح سعره ما بين 5.5 إلى 6 جنيهات بالمحلات التجارية خلال الفترة الماضية.

 

وبحسب "التحرير" الموالية للانقلاب، فقد أكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن سعر الجملة للكيلوجرام من السكر وصل إلى 6.5 جنيهات؛ ما يعني أن التاجر قد يبيعه بسعر يتراوح من 7 إلى 8 جنيهات، مؤكدًا أن الأمر حدث بشكل مفاجئ ولا يعلم أحد أسباب ذلك، مشيرًا إلى أن طن السكر بلغ سعره حتى أمس نحو 5 آلاف جنيه، وارتفع سعره مسجلاً نحو 6.6 آلاف جنيه.

 

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات متتالية من 3.5 إلى 5 جنيهات مرورًا بمنتصف 2016 الجاري؛ حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير في السوق المحلية خلال الـ5 أيام الماضية بنحو 150 جنيهًا للطن، حيث وصل سعر الطن إلى 4250 ليصل إلى 4400 جنيه للطن.

وقال يحيي كاسب، رئيس شعبة مواد البقالة بالغرفة التجارية للجيزة، في تصريحات سابقة، إن ارتفاع أسعار السكر جاءت بسبب قلة المعروض إلى جانب تزايد الطلب على السكر نتيجة لزيادة الطلب.

 

انخفاض مساحات صناعة "القصب"

 

من جانبه، قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: إن مساحات القصب بدأت تتناقص في محافظات الصعيد، انخفضت المساحات بنسبة 30% بسبب الإجراءات المعقدة التي تواجه المزارعين في صرف مستحقاتهم وارتفاع تكاليف الإنتاج.

 

وأضاف الشراكي، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن مزارعي القصب يواجهون مشكلة في عمليات توريد المحصول لشركة السكر، إلى جانب انخفاض أسعار التوريد للمصانع وعدم الحصول على مستحقاتهم التي غالبًا ما تكون عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ حيث يقوم بخصم القروض ولا يعطيهم باقي المستحقات؛ ما أدى إلى هروب المزارعين من زراعة القصب في محافظات الصعيد.

 

وكشف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أن المساحات المزروعة لا يتعدى 250 ألف فدان، وأصبحت هناك منافسة من زراعات البنجر السكر، كونه البديل لمحصول القصب والأقل تكلفة واستهلاكًا للمياه؛ حيث يتوجه الكثير من المزارعين لزراعة البنجر رغم أنه يواجه مشاكل في عمليات التوريد للمصانع.

 

المحتكرون الانقلابيون

 

وتعيش مصر بين فكي المحتكرين الانقلابيين ورجال الأعمال، ويستحوذ القطاع الحكومي في إنتاج السكر في مصر على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، ويوجه أغلبه على بطاقات التموين، وتسيطر عليه 5 شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تم إلحاقها بوزارة التموين أخيرًا، تتصدرها شركة السكر والصناعات التكاملية، أكبر شركات إنتاج السكر في مصر والوطن العربي والمسئولة عن توفير سكر البطاقات التموينية، وشركة الدلتا للسكر، وهي شركة مساهمة مصرية لانتاج أجود أنواع السكر الناعم والعلف والمولاس من البنجر، وهي من أكبر منتجي سكر البنجر في مصر ومعظم أنحاء العالم.

 

إضافة إلى شركة الفيوم لصناعة السكر، التي بدأت نشاطها الإنتاجي في عام 2002، وتهدف إلى إنتاج 120 ألف طن سكر أبيض، و33 ألف طن مولاس، و45 ألف طن لب بنجر ولديها طاقة تكرير بنحو 150 ألف طن سنويًا.

 

وبجانب المصانع الحكومية فتتصدر شركة النيل للسكر قائمة الشركات التي تستحوذ على نصيب الأسد في قطاع إتتاج السكر في مصر في القطاع الخاص، والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وتم إنشاؤها فى عام 2007 لبناء وتشغيل وادارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، في منطقة النوبارية على طريق الإسكندرية الصحراوى التى تتجاوز استثماراتها حوالى 1.7 مليار جنيه.

 

وشركة صافولا السعودية "الشركة المصرية المتحدة للسكر" ويقع مصنعها في العين السخنة، ويملكها رجل الأعمال السعودي سامي محسن باروم، حيث تعد من أكبر مصنعى السكر في العالم،إضافة إلى شركة "النوران للسكر" وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال عبدالمنعم ساير وشريكه أشرف محمود.

 

كما تأتي شركة "كرجيل"، وهي شركة أمريكية عالمية، ويتولى إدارتها في مصر رجل الأعمال إسلام إمام ومقرها في المعادي، وشركة "البيان" التي يترأسها رجل الأعمال محمد الغباتي الذي يحمل الجنسية اليمنية، ومقرها في المهندسين، إضافة إلى شركة ويكالست المملوكة لرجل الأعمال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحالي، إضافة إلى بعض رجال أعمال الصف الثانى، الذين لهم علاقة مباشرة بالمتاجر والمحال وتجار التعبئة، وعلى رأسهم "سيد مبروك" رئيس شركة المبروك، و"عادل عبده بدر" رئيس شركة البدر و"مكرم غبور" رئيس شركة الرائد.

 

يصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 مليون طن سنويًا، مشيرًا بأن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

Facebook Comments