الإسكندرية –ياسر حسن
أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عن قلقه الشديد مما تناهي إلى سمعه من وجود مسودة لقانون معروض على مجلس الوزراء الإنقلابى لإلغاء نظام انتخاب القيادات الجامعية ،معتبرين الأمر إلغاء أحد اهم مكاسب ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال بيان صدر منذ قليل حصلت بوابة الحرية والعدالة على نسخة منه ، والتى اعلنوا فيها أنهم يعترضون فى الأصل على مجرد طرح المسودة على مجلس الوزراء المؤقت ، حيث إن موضوع الإلغاء ليس موضوعا عاجلا، ومن ثم ينبغي تأجيله لحين عرضه على المجلس التشريعي القادم. بالإضافة إلى أن المسألة برمتها لم تعرض على أعضاء هيئة التدريس لمناقشتها فى هدوء وموضوعية.
ودعا المجلس كافة أعضاء هيئة التدريس والنوادى فى الجامعات المختلفة للاجتماع لمناقشة الأمر وعن تخوفه من التفريط فى المكاسب التى حققتها الثورة المصرية ومما يشاهده من مظاهر لإقرار الأوضاع القديمة وكأن ثورة لم تحدث أو دروسا لم نتعلمها أو نظاما لم يتهاوى.
وأشار أعضاء "تدريس الإسكندرية" أنه لا يخفى على أحد أنه تشكلت خلال السنوات الثلاثين من حكم النظام القديم جماعات مصالح احترفت الإلتفاف حول السلطة للدفاع عن مصالحها الذاتية غير عابئة بمصالح الوطن أو تماسك مؤسساته مما أفسد مناخ العمل في إدارات الدولة. وبطبعية الحال فقد جاء قانون انتخاب القيادات الجامعية على غير هوى هذه الجماعات، فتحينت فرصة الأوضاع الحالية للايحاء بوجود علاقة سببية بين مشاكل الأمن فى الجامعات ونظام انتخاب القيادات الجامعية ،ولتقديم تفسيرات مغلوطة لقضايا الجامعة ومشكلاتها رتبوا عليها نتائج فاسدة، ليصنعوا رأيا عاما يمهد لعودة نظام تعيين القيادات الجامعية.
وتابعوا : وقد تعللوا في ذلك بحجج واهية كقولهم أن الانتخابات – والتي تمت في ظروف مضطربة – أتت ببعض القيادات التي لم تكن على مستوى المسؤولية، ونسوا أن من مميزات الديمقراطية أن بها آلية لتصحيح الأخطاء بأقل الأضرار الممكنة، كما أن نظام الانتخابات الديمقراطية – وإن لم يكن مثاليا – إلا أنه يظل أفضل الأنظمة التي عرفتها الإنسانية أو على الأقل أفضل من نظام التعيين الذى تتحكم فيه أجهزة من خارج الجامعة، ويهدر حق الأساتذة فى اختيار قياداتهم.
جدير بالذكر أنه في عام 1994 ألغيت المادة الخاصة بإنتخاب العمداء من قانون تنظيم الجامعات بمؤامرة حاكها وزير التعليم العالي آنذاك مع أقطاب الحزب الوطني الديمقراطي بمجلس الشعب حتى تُحكم السلطة قبضتها على الجامعات وتهدم مبدأ إستقلال الجامعة المنصوص عليه في الدستور والقانون. ومنذ ذلك الحين لم يتوان المجتمع الجامعي في الدعوة إلى انتخاب القيادات الجامعية حتى يشارك أعضاء هيئة التدريس في اختيارهم وتحقيقيا لمبدأ الشفافية.
قد استمر كفاح أساتذة الجامعة لمدة تقارب عشرين عاما، حتى تكلل بصدور قانون انتخاب القيادات الجامعية عام 2012، وكان هذا القانون أحد المكاسب العظيمة لثورة 25 يناير التي أعادت للأساتذة الشعور بالانتماء لجامعاتهم وللجامعة حيوتيها ودورها الريادي في المجتمع.
