اعتبرت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين قرار مجلس الوزراء الصادر، أمس، بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية، بالقرار الباطل وغير القانونى.

وقال مصدر داخل اللجنة فى تصريحات خاصة، إن القرار غير قانونى ويخالف صحيح وأحكام القانون؛ حيث إن هناك دعاوى أمام المحكمة لم يصدر بها قرار نهائى بعد، مشيرا إلى أن هناك استشكالا محددا له جلسة 22 أكتوبر الجارى للنظر فيه.

وأضاف: "كما أن قرار مجلس الوزراء مخالف لقانون 84 لسنة 2002 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وكانت اللجنة القانونية للجماعة، قد قدمت استشكالا على قرار محكمة عابدين بحل جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، وطعنت بعدم الاختصاص أمام محكمة الأمور المستعجلة، وأشارت إلى أن مثل هذه القضايا تنظر أمام محاكم القضاء الإدارى وليس محكمة الأمور المستعجلة.

كما تضمن الطعن عدم اختصام الجمعية فى القضية، خاصة أن الحكم يضرها إضرارا مباشرا، ولم يتم إبلاغها أو إعلامها بالدعوى، فضلا عن مطالبة الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم، وانتفاء أى آثار واقعة بسببه. 

Facebook Comments