مسئول أممي: التطورات الأخيرة ضد مسلمي ميانمار ترقى لجرائم ضد الإنسانية

حذر المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا ، من التدهور الذي يشهده الوضع في ولاية "راكين" بميانمار ، موضحا أن التطورات الأخيرة في الإقليم هى الأحدث في تاريخ طويل من الاضطهاد والتمييز ضد مجتمع الروهينجيا المسلم وبما يمكن أن يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.   كما حذر المسئول الأممي في الوقت ذاته من أن إجلاء عمال الإغاثة بعد الهجمات الأخيرة على مقار الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في "سيتوي" لن يؤدى إلا إلى ضعف هذا المجتمع .   وأكد المسئول الأممي – في تصريح صحفي اليوم – أن عواقب انسحاب عمال الإغاثة الإنسانية من أقليم راكين سوف تكون وخيمة على التمتع بالحقوق الاساسية للإنسان بما فيها الحق في الحياة ، لافتا إلى أن مستوى توفر المياه يمكن أن يصل إلى مستويات حرجة في بعض مخيمات النازحين من الروهينجيا وبما يؤثر بشدة على الرعاية الصحية لما يقرب من 140 ألفا في هذة المخيمات في ولاية راكين إضافة إلى حوالي 700 ألف آخرين من المستضعفين خارج المخيمات .   وشدد كوينتانا على مسئولية حكومة ميانمار في حماية موظفي الأمم المتحدة وأفراد الوكالات الدولية الأخرى ، مطالبا بضرورة العودة الفورية لجميع العاملين في المجال الإنساني .