قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال، حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه في هزلية "الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال ثلاث شركات صرافة".

وكان رجل الأعمال حسن مالك قال أمام النيابة، إن الأموال التي وجدوها في مكتبه وتبلغ 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكا له، مشيرا إلى أنه كان ينفق على معيشته من خلال راتبه الشهري الذي يبلغ 20 ألف جنيه، والذي كان يصرف له من "لجنة حصر أموال الإخوان" عقب قرار التحفظ على أمواله منذ عدة أشهر.

ولفت مالك في التحقيقات إلى أنه تم القبض عليه قبل 25 يناير في العديد من القضايا وتم محاكمته أمام عدد من المحاكم العسكرية، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لرجل الأعمال حسن مالك تهمتي تولي قيادة بجماعة إرهابية وتمويلها، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فأمرت النيابة في 23 أكتوبر الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

Facebook Comments