ممدوح الولي: الاقتصاد الروسي لن يتحمل نفقات حربه بسوريا

قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق  إن الاقتصاد الروسي لن يتحمل نفقات حرب بسوريا, مستعرضًا ما تعرض  له الاقتصاد الروسي في أعقاب النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، وما أسفرت عنه النتائج  من زيادة حدة العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية على روسيا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار البترول يرى الكثيرون  أنه تم من أجل الإضرار بالاقتصاد الروسي المعتمد كثيرًا على  صادرات النفط.

وقال الولي في مقال له اليوم السبت بموقع "الجزيرة مباشر مصر" تحت عنوان "هل يتحمل الاقتصاد الروسي نفقات حربين!!" إن الاقتصاد الروسي تأثر كثيرًا بنزاعه مع أوكرانيا؛ حيث انخفضت قيمة الروبل الروسي، وزاد خروج الأموال، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية، وزادت معدلات التضخم حتى بلغت 8ر15% في أغسطس الماضي؛ مما أدى لزيادة أسعار  الفائدة، وتراجعت قيمة الصادرات.

وأضاف: رغم تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد اتجهت روسيا للمشاركة بجهد أكبر في العمليات العسكرية في سوريا، وهنا يثور التساؤل هل يتحمل الاقتصاد الروسي تبعات المشاركة في حربي أوكرانيا وسوريا في وقت واحد؟

خلال العام الماضي احتل الاقتصاد الروسي المركز العاشر دوليًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بسعر الصرف بنسبة 4ر2% من الاقتصاد الدولي، إلا أن حسابات أخرى للناتج المحلى الإجمالي، تستند إلى تعادل القوى الشرائية احتل خلالها الاقتصاد الروسي المركز الخامس عالميًا.

لكن مركز روسيا قد تأخر في مؤشرات أخرى؛ حيث احتل المركز الرابع عشر بالتجارة السلعية الدولية، والمركز الثامن عشر بالتجارة الخدمية الدولية.

واستطرد: لم تعد نقطة القوة الرئيسية للاقتصاد الروسي هي صادراته من البترول الخام ومنتجاته، ومن الغاز الطبيعي والمعادن والحبوب والآلات والمعدات والأسلحة المتقدمة، وهكذا مثلت صادرات الوقود من البترول والغاز الطبيعي حوالي ثلثي قيمة الصادرات السلعية بالسنوات الماضية.