بالفيديو ..نائب أردني يعتدي على عامل مصري بالعقبة.. والخارجية: لا تعليق!!

كتب – أنور خيري:

تداول عدد من النشطاء فيديو يوضح اعتداء نائب أردني على عامل مصري، بأحد مطاعم مدينة العقبة الأردنية، مؤخرًا، ردًا على مشادة كلامية بين العامل وشقيق النائب الأردني، اعتدى خلالها الأردني على العامل المصري.

وقال شاهد عيان في مداخلة تلفزيونية مع قناة الشرق مساء أمس، إن العامل المصري يقبع بأحد مستشفيات مدينة العقبة مصابا بكسور وكدمات بجميع أجزاء جسمه وفي منطقة الزجة وأسفل العينين، دون أي اهتمام من القنصلية المصرية، التي استغاث بها زملاء العامل، دون أي تحرك..

وأفاد العديد من النشطاء الأردنيين، بأن المقطع المتداول يظهر فيه النائب زيد الشوابكة والذي عنّف العامل في بداية الفيديو، قبل أن يبدأ رفاقه في الاعتداء عليه.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء بين المصريين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين وزارة الخارجية بالتحرك السريع من أجل رد اعتبار العامل المصري.

فيما دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاج «#نايب_أردني_يضرب_عامل_مصري» من أجل التنديد بواقعة اعتداء أحد النواب الأردنيين ورفاقه، على عامل مصري بمطعم في منطقة العقبة.

وتفاعل مع الهاشتاج مجموعة من المصريين والأردنيين، ، ومن أبرز التعليقات :

قال «سقط القناع»، إن العامل المصري «ترك أهله وأرضه يحلم بلقمة العيش، ولكنه وجد سفهاء وقطاعين طرق.. آسف حبيبي حقك على راسي».

أما «موشكا»، أكدت أن المصريين يتعرضون لـ«إهدار كرامة» في كل البلاد، مضيفة: «أتمنى أن تكون الحادثة بداية استعادة كرامتنا بالخارج».

بينما انتقد «محمد الكشكي» أن الإعلام المصري والدولة، واصفا إياهم بالنيام،  قائلا :: "الإعلام والدولة نايمين.. شكرًا شعب الأردن على دعمهم للعامل المصري"..

اتجار بالبشر

ويقبع مئات الالاف من المصريين بالاردن في ظروف عمل غير انسانية لائقة، حيث تصل ساعات العمل إلى 15 ساعة أحيانا، بأجر لا يتجاوز الـ "250" دولاراشهريا ، يعانون خلالها من طبيعة السكن غير الملائمة، وإهانات متواصلة وحجز للحرية.

ورسميا..يعمل نجو نصف مليون عامل مصري لدى الأردن، إلا أن الأعداد الحقيقة تفوق ذلك، بسبب لجوء مصريين إلى العمل في "السوق السوداء" دون تصاريح؛ الأمر الذي رفع من نسبة الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وحسب إحصائيات وزارة العمل الأردنية، يعمل المصريون في قطاعات مسموح للعمال المهاجرين العمل فيها، كالإنشاءات والمطاعم، و يستأثر قطاع الزراعة بالنسبة الأكبر منهم، ويعمل فيه 86 ألف عامل، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ويعمل فيه 26 ألفا.

عبودية

وكشف تقرير للمرصد العمالي في الأردن (مؤسسة مجتمع مدني) عن وجود شبهات بحالات اتجار بالبشر، تمارس على نطاق واسع مع عمال الزراعة المصريين.

وأكد مدير المرصد العمالي أحمد عوض "وجود حالات اتجار بالبشر يمارسها أردنيون ومصريون بحق العمالة المصرية"، مضيفا في تصريجات صحفية، إن "بعض أرباب العمل من أصحاب المزارع يقومون من خلال وسطاء بالاتصال بالراغبين بالحصول على تصاريح للعمل في الأردن، عارضين عليهم إرسال تصاريح عمل بأسمائهم، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار إلى 1000 دينار لكل تصريح عمل، حيث يقوم صاحب العمل بإصدار عقود عمل بناء على ما يملكه من قطع أراضي ليتقاضى المبالغ المالية مقابل كل عقد".

ويؤكد عوض أن "العمالة المصرية الأكثر تعرضا للانتهاكات بين صفوف العمالة الوافدة في الأردن بسبب عملها بالقطاعات غير المنظمة بناء على نظام المياومة، وتؤدي  ظروف العمل جزءا كبيرا منهم لحالات عبودية واتجار بالبشر، كما هو حال العاملين في الزراعة بمنطقة الأغوار الأردنية الذين يعملون بظروف قاسية من حيث ساعات العمل وتدني الرواتب، وحجز الوثائق الرسمية ومنعهم من السفر".

ووثق التقرير الصادر عن المرصد العمالي من خلال مقابلات ميدانية "جملة من الانتهاكات بحق العمالة المصرية التي تعمل في قطاع الزراعة، من أبرزها: ساعات العمل الطويلة والحرمان من العطل الأسبوعية في مخالفة صريحة للمادة 57 من قانون العمل الأردني، التي تشير إلى عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا، وفي حالات خاصة لا تزيد عن 30 يوما في السنة على أن تحسب كأجر إضافي".

كما يُحرم عمال مصريون من تقاضي أجرهم في نهاية كل شهر، حيث يلجأ أصحاب مزارع إلى تأجيل أجر العامل إلى نهاية الموسم الزراعي في مخالفة للمادة 46 من قانون العمل الأردني التي تنص على ضرورة تسليم العامل أجره، في مدة أقصاها اليوم السابع من الشهر الذي يلي شهر العمل".

ولا تتوقف معاناة العمالة المصرية عند انتهاك حقوقها بالعمل، إذ يمتد ذلك للنظرة المجتمعية "الدونية" للعامل المصري من قبل بعض فئات المجتمع الأردني الذين يطلقون عليهم اسم "المصاروة، من باب الاستخفاف" !!

السفارة في غيبوبة

فيما يشير عمال مصريون إلى إن أبوب السفارة المصرية، تصد بوجه العمال الذين يتقدمون بشكوى بحق انتهاكات يتعرضون لها.

وكانت السلطات الأردنية نفذت حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، ملوحة بترحيل كل عامل وافد لا يحمل تصريح عمل، ولا يصوب أوضاعه ضمن المهلة التي حددتها…ما فتح بابا واسعا لابتزاز العمال المصريين المخالفين لقوانين الاقامة، والذين يقدر عددهم بنحو 150 ألفا.