..50% عجزًا بالقمح فى الصوامع
كتب: حسن الإسكندرانى
قال ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق ببرلمان العسكر فى قضية فساد توريد القمح، إن اللجنة سلمت تقريرها النهائى إلى البرلمان أمس الاثنين، وسط تصاعد الضغوط على وزير التموين خالد حنفى فى حكومة الانقلاب للاستقالة.
وحسب رويترز، فقد قال عمر، إن التقرير خلص إلى أن نحو 200.000 طن من القمح مختفية، فى 10 مواقع تخزين خاصة تمت زيارتها من قبل اللجنة، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون طن فى عداد المفقودين، لكن لن نكون قادرين على معرفة الكمية المفقودة بالضبط، لأننا غير قادرين على تفتيش كل موقع على حدة.
من جانبه، كشف المهندس مجدي ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصي الحقائق ببرلمان الدم، عن تفاصيل تقرير اللجنة حول فساد منظومة القمح، موضحا أن اللجنة أجرت 9 زيارات لـ12 موقعا، وإجمالى ما تم اكتشافه من عجز يمثل 50% من المخزون بهذه المواقع من القمح، رغم تأكيد لجان التموين أنها سليمة 100%.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، إمس الاثنين، إن ما حدث جريمة فى حق الوطن والاقتصاد المصري، ولن نتركها أو نترك مسئولا واحدا شارك فى ارتكاب تلك الجرائم".
وأضاف أن ما تقوم به وزارة التوين من خلال التسوية الصفرية لسد العجز لا يجوز، وباب خلفى للفساد والهروب من الفساد لهؤلاء الفاسدين ورقيا فى التوريد والطحن، وكما هو متبع فى منظومة الخبز والكروت.
فى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية عن أن نيابة الأموال العامة العليا بصدد إصدار قرار باستدعاء خالد حنفي، وزير التموين فى حكومة الانقلاب، فى واقعة قضية "فساد صوامع القمح"، مشيرًا إلى أن الأمر جاء عقب تقدم عدد من المحامين بطلب استدعاء الوزير إضافة لعدد من قيادات الوزارة؛ لسؤالهم في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية.
وأوضحت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المتهمين في القضية حتى الآن 45 متهمًا، بينهم مسئولون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون، ومتهمون بارتكاب عدد من الجرائم منها الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى بما يزيد عن 500 مليون جنيه والتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير فى أوراق ومحررات رسمية وقررت النيابة حبس 21 متهما منهم وتباشر التحقيق مع باقى المتهمين.
