“مونيتور” تطالب بتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين بعنبر القصر العيني

وأشارت المنظمة الى أن النيابة العامة مسؤولة ومشاركة في جريمة القتل البطيء للمعتقلين بداخل مراكز الاحتجاز، بسبب عدم التحقيق الجدي في هذا الملف، وتجاهل مبدأ المساءلة، برغم وجود تقارير الطب الشرعي، والتقارير الفنية التي تؤكد عدم لياقة أماكن الاحتجاز، وأقسام الشرطة، ومقار الأمن المركزي لوضع المعتقلين والمحتجزين فيها، وأوضحت  أنّ القضاء في مصر متورط سياسيا في قضايا المعتقلين السياسيين التي ينظرها، ويحكم فيها بتحريات الأمن الوطني، دون النظر أو الاستماع إلى الأدلة والشهود والمحامين، مع استمرار تعمد  سلطات السجون قتل المعتقلين بالبطء عبر إهمال طلباتهم للعلاج.