جميل نظمي
في تكرار لمشهد التونسي "بوعزيزي" الذي فجر ثورة الربيع العربي في تونس في 2011، أقدم مواطن على حرق نفسه أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى؛ احتجاجا على فصله وعدد من العمال من الشركة، ووقف صرف رواتبهم منذ شهرين. فيما تدخل عدد من زملائه والمارة، ومنعوه من حرق نفسه.
وكان عدد من عمال "الشركة العربية السويسرية أسيك للإسمنت" قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى وسط القاهرة؛ احتجاجا على فصلهم من الشركة ووقف صرف رواتبهم منذ شهرين.
واشتكى المحتجون من أنهم "يعملون بالشركة منذ 20 عاما، واستندوا إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المواد رقم (108/105/118/122) الذى أعطى عقد العمل بين العمال والشركة صفة الدوام (عقد غير محدود المدة) وأوجب حقوقا للعامل لدى الشركة".
وقال أحد المشاركين بالتظاهرة لوسائل الإعلام، إن ممدوح عبد الخالق، المستشار القانوني للشركة، اعترف بحقهم فى الرجوع إلى العمل ضمن جلسة تفاوضية، ضمت محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة، الخميس الماضي.
وتابع قائلا: "لم يتم اتخاذ أى إجراءات فى الموضوع ووكيل الوزارة تضامن مع الشركة، وأنا مش لاقى آكل ولا أأكل عيالى"، مشيرا إلى أن عددهم يتجاوز 370 عاملا.
وتكررت الأزمات العمالية في الفترة الأخيرة، بسبب سياسات الانقلاب العسكري في السيطرة على مقدرات البلد لصالح مؤسسة الجيش، بإسناد المشروعات الكبرى لشركات الجيش، وآخرها مصنع دواء لإنتاج علاج الأورام، أمس، ما يتسبب في إغلاق مئات المصانع بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع الجيش، الذي يحظي بأراض مجانية، وإعفاءات من الضرائب والرسوم، والسخرة التي توفر له عاملين بالمجان من المجندين.
Facebook Comments