أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وأنه يمارس السياسة والتظاهرات أمام المنشأة التعليمية التي يدرس بها، بعد أن يثبت قانونًا تورطه في أعمال الشغب والتخريب والعنف، على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده لـ20 مايو المقبل للاطلاع والرد.

أقام الدعوى سمير صبري المحامي والممثل القانوني للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين.

Facebook Comments