كتب: حسن الإسكندراني

كشف التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها برلمان العسكر لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، عن أن المسئول الأول جنائيا عن فساد منظومة القمح هو الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، وأوصت بإحالة المستندات للنائب العام.

وحسب التقرير، فقد رأت اللجنة أن هناك مسئولية قانونية للعديد من الأطراف، فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز.

وأوضحت اللجنة "حسب موقع برلماني" أن المسئولية الجنائية يتحملها وزراء الانقلاب بالتموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، وشركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن.

إدانة وزير التموين
كما كشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.

وذكر تقرير لجنة تقصى الحقائق فى القسم الرابع الخاص بأهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية فى البند الخامس: "ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويا والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها".

وأوصت فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة بضرورة القيام بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى جمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.

وشدد التقرير على ضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذا حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

وأوصت اللجنة فى تقريرها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز سمارت، افيت، فرست لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
نصف مليار جنيه فساد في 12 صومعة فقط.

وكشف تقرير لجنة تقصى حقائق عن أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها.

وقام الموقع بنشر فساد الصوامع بالمبالغ وهى:-
1 – صومعة بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 55.7 مليون جنيه.
2 – صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز وفقا لتقرير اللجنة لـ26.3 مليون جنيه.
3 – شونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ3 ملايين جنيها.
4 – صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ42.5 مليون جنيه.
5 – صومعة المروة بالصالحية الجديدة–الصالحية–الشرقية وصل العجز بها لـ10.3 ملايين جنيه.
6- شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط وصل العجز فيها لـ10 ملايين جنيه.
7 – صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية (صومعة الأسد) بالكيلو 85 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 65.6 مليون جنيه
8 – صومعة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 5.4 ملايين جنيه.
9 – شونة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 18.4 مليون جنيه.
10 – صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب الكائنة بالكيلو 76 طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه
11 – صومعة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه
12 – شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه

Facebook Comments