عدد القراءات 51

وصف قانونيون تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لمكافحة "الإرهاب" بأنه انتقامي وغير دستوري ومخالف للاتفاقيات الدولية وللإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان، وأنه يستهدف تقييد حريات الأفراد بشكل غير مسبوق وفيه توسع في دائرة التجريم والتعريفات المطاطية التي تحاكم على النوايا والإشارة لقمع رافضي الانقلاب، وللبحث عن غطاء لمزيد من القمع بعد فشل سياسة الاعتقال العشوائي والقتل والقنص الذي يؤكد أن المتظاهرين سلميون، وأن ما يحدث بعد الانقلاب هو إرهاب الدولة ضد المواطنين.

د. أحمد كمال: القانون انتقامي يحاسب على النوايا والإشارة وتعريفاته مطاطية ويعد تقييد للحريات.. فيما نعاني "إرهاب الدولة"

Facebook Comments