الحرية والعدالة
قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن مشروع «أرابتك» الجديد التابع للإمارات لإنشاء مليون وحدة سكنية، ليس سوى أحدث مثال عن كيفية تشكيل عصابة صغيرة تهدف إلى تدمير البيئة الحضرية، وزيادة توغل رأس المال في السياسة.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يخدم مصالح شبكة معينة من السلطة السياسية والمالية ولا يخدم مصالح الأغلبية الفقيرة من المصريين.
وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور أمس الاثنين أنه في منتصف فبراير الماضي وقعت الإمارات مع وزارة الدفاع المصرية، اتفاق لبناء «إعمار سكوير»، وهو عبارة عن محور متطور ومتعدد الاستخدامات، يضم وحدات سكنية خاصة، وملاعب جولف، ومراكز تسوق ماركات عالمية فاخرة، ويعتبر هذا المشروع تابع للشركة الإماراتية «إعمار» وجزء من مشروع "آب تاون القاهرة" التابع لإعمار.
وتابعت الصحيفة أن وزارة الدفاع التي تمتلك الأرض التي من المقرر بناء عليها "آب تاون" هي أكبر مالك ومدير للأراضي في مصر، مشيرة إلى أنه منذ عام 1997 تم إصدار مرسوم رئاسي يعطي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية أي 87% من مساحة البلد وفقا لتقديرات الخبراء.
وأضاف التقرير أن هذا يفسر الجدران الضخمة المحيطة بالأراضي الشاسعة في المواقع المميزة والمربحة والتي عليها لافتات تمنع التصوير وتعريفها بأنها "مناطق عسكرية" متسائلة "أي نشاط عسكري يحدث هنا .. إنها لا تزال شاغرة في انتظار دورها لتتحول إلى فنادق أو مراكز ترفيهية أو مشاريع إسكانية لضباط الجيش".
وأوضح التقرير أن "إعمار سكوير" أحدث وأكبر هذه التطورات العسكرية المضمونة لافتا إلى أن إنشاء طريق خاص لربطها بشبكة الطرق في القاهرة يتطلب "تطهير" الموقع من أصحاب المنازل الفقيرة بمنطقة الجبل الأحمر.
وقال التقرير أن العسكريين في مصر لهم تاريخ حافل في طرد السكان عنوة وأحيانا باستخدام القوة المميتة من أجل "مصالح خاصة".
وأوضح التقرير أن اتفاق وزارة الدفاع مع شركة إعمار تم دون أن يلحظه أحد في الأخبار مضيفا "بعد مرور ثلاث سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير يستمر العمل بالشكل المعتاد قبل الثورة متسائلا هل سنحصل على ميدان أعمار بدلا من ميدان التحرير؟
وأشار التقرير إلى أن ثورة 25 يناير اندلعت احتجاجا على التفاوت الشديد في التنمية بمصر حيث تهمل الدول غالبية المناطق الحضرية بينما توفر تنازلت للمستثمرين من دول الخليج والكيانات المحلية المرتبطة مباشرة بجهاز الدولة العسكري.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة لمبارك، وضع النظام ورجال الأعمال المقربين منه، خطة تنمية تسمى بـ«القاهرة 2050» والتي أسفرت عن طرد جماعي للآلاف الأسر، من أجل تحويل عدد من التجمعات السكنية إلى ملاعب جولف راقية ومراكز تسوق، وكان الكثير من الاستثمارات القادمة إلى مصر من الكويت والسعودية والإمارات.
وقال التقرير إن ثورة 25 يناير سببت منعطفا غير مرغوب فيه ولكن منذ حدوث الانقلاب العسكري في يوليو الماضي أصبحت المعركة على الاقتصاد المصري لصالح النظام القديم ومؤيديه مشيرا إلى أن خطة القاهرة 2050 قبل الثورة عادت إلى مسارها من جديد متضمنة مثلث ماسبيرو وآب تاون كايرو.
Facebook Comments