“نيلسن”: 81% من المصريين يعتبرون “اقتصاد” السيسي في ركود

- ‎فيأخبار

 كتب – أحمدي البنهاوي

  قال أحدث تقرير أصدرته مؤسسة "نيلسن" الدولية، المتخصصة في بحوث الرأي العام، والمكلفة بإصدار مؤشر ثقة المستهلك في مصر، أن ثقة المستهلك المصري في الأوضاع الاقتصادية لبلاده انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.   ويرى 22% من المصريين أن الاقتصاد يُمثل أكبر مخاوفهم في 12 شهرًا المقبلة، ثم الأمان الوظيفي، 13%، ويعتقد أغلب المصريين (81%) أن مصر في مرحلة ركود اقتصادي في الوقت الراهن.   وتغيرت أنماط إنفاق 72% من المصريين بغرض توفير النفقات المنزلية، بينما يودع 36% فائض أموالهم في حسابات التوفير.   وتبعاً للتقرير الصادر اليوم الأحد، انخفض في الربع الثالث أيضا عدد المستهلكين الذين لديهم شعور إيجابي إزاء حالتهم المالية الشخصية بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 42%، وتراجعت نسبة المشاركين المصريين الذين يعتقدون أن 12 شهرًا القادمة ستُمثل فرصة جيدة لشراء ما يحتاجونه بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني لتصل إلى 23%.   وقال ربع المصريين فقط خلال الربع الثالث إنهم يشعرون بالرضا عن التوقعات الوظيفية في مصر خلال 12 شهرًا المقبلة بانخفاض 6% عن الربع السابق.   وسجل مؤشر ثقة المستهلك 70 نقطة خلال الربع الثالث من العام، وهو أقل بمقدار 29 نقطة عن متوسط المعدل العالمي البالغ 99 نقطة، ويُعتبر أقل مستوى لمؤشر ثقة المستهلك في مصر تُسجله نيلسن خلال عملها في مصر.   وتقوم نيلسن بإصدار مؤشر ثقة المستهلك منذ عام 2005، عبر دراسات ميدانية على أساس ربع سنوي في 63 دولة لقياس وجهات نظر وآراء المُستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن التوقعات الوظيفية المحلية والموارد المالية الشخصية ونوايا الإنفاق الفوري والمشكلات الاقتصادية ذات الصلة.   ألاعيب السيسي   ويتعمد الإنقلاب تجاهل تلك الأرقام والترويج لما يلوي عنقه من الحقاقئ بما يعد ألاعيب انقلابية للتغطية على الخراب الاقتصادي.   وكشف حازم حسني -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- التدليس الفاضح الذي قامت به صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية عن ديون مصر الداخلية والخارجية، كنوع من أنواع طمس الحقائق الكارثية عن أوضاع مصر الاقتصادية في ظل الانقلاب العسكري.   وقال حسني في تدوينة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" من أسخف ما قرأت اليوم هذا التقرير الاقتصادى الذى نشرته "أخبار اليوم" عن دين مصر الخارجى الذى وصل مؤخراً إلى مستويات غير مسبوقة!… التقرير أراه نموذجاً لفن التدليس الإحصائى على العقل المصرى الذى يراد له أن يبقى فى سباته لا يستيقظ حتى وإن وقعت الكارثة".   وتابع قائلا "يقول عنوان التقرير: الإحصاءات الدولية تؤكد: الدين الخارجى من أقل النسب عالمياً رغم وصوله إلى 53 مليار دولار" … العنوان الفرعى يقول عن الدين الخارجى: "16.16% نسبته فى مصر بينما تبلغ 71.54% باليابان"!   وأضاف "لم أفهم معنى هذا العنوان الفرعى إلا بعد الرجوع للمتن، فهو يحسب ما يسميه "نسبة" الدين الخارجى بنسبته إلى مجموع الديون الداخلية والخارجية !! … معنى هذا التحليل الإحصائى المدلس، وقد تدربنا على كشف أمثاله منذ كنا طلاباً فى الجامعة، ودون دخول فى كثير من التفاصيل، هو أنه كلما زاد حجم الدين الداخلى مقارنة بحجم الدين الخارجى قلت مخاطر هذا الأخير"!   تضخم الديون   ومع موافقة صندوق النقد على القرض ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى 65.4 مليار دولار، واستلم السيسي وكان الدين الخارجي 38.384 مليار دولار، واليوم وصلت لـ 53.444 مليار دولار (قبل قرض صندوق النقد) أي زادت في فترة حكمه فقط 15 مليار دولار.   وديون مصر الخارجية (قبل قرض صندوق النقد) زادت 34 % من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، وديون مصر لدول نادي #‏باريس وصلت اليوم لـ 3.55 مليار دولار مقابل 3.030 مليار دولار قبل عام، أي زدات في سنة 17.3%.   كما ارتفعت ديون مصر الخارجية والداخلية إلى أكثر من 3 تريليون جنيه، في حين كان الدين العام الداخلي 1.46 تريليون جنيه، واليوم وصل إلى 2.496 تريليون جنيه، أي زادت في فترة حكمه فقط أكثر من تريليون جنيه، وكان سعر الدولار في السوق السوداء 7 جنيه، في يوليو الماضي وصل سعره إلى 13 جنيه، أي اقترب من الزيادة للضعف خلال 3 سنوات، واليوم سعره 16 جنيها.