أجَّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، محاكمة رجل الأعمال المهندس حسن مالك، ونجله أنس، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين، إلى جلسة 13 يناير 2019، في هزلية “الدولار”. وبحسب مصادر صحفية فإن قرار المحكمة بالتأجيل جاء لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس الـ25 رافضًا للانقلاب.
ولفّقت نيابة الانقلاب لحسن مالك عدة اتهامات، منها “المسئولية عن ارتفاع سعر الدولار، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت محكمة النقض قد رفضت، في 26 نوفمبر الماضي، الطعن المقدم من محامي “مالك” و160 آخرين على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، وأيدت المحكمة قرار الإدراج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة، قد أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على ما يسمى بقائمة الإرهابيين.
فيما اعتقلت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة رجل الأعمال محمد عز الدين، مالك الشقيق الأصغر لرجل الأعمال حسن مالك، والمحبوس حاليًا بسجن طره، الأحد 23 ديسمبر من المطار، أثناء سفره للخارج وأخفته قسريًّا.
المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال حسن مالك كان حوالي 8 جنيهات، فيما ارتفع بعد اعتقاله إلى 18 جنيهًا، ما يؤكد هزلية تلك الاتهامات، وأنَّ المسئول عن الخراب الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد هو “جنرال عصابة العسكر”.
