في حلقة جديدة من مسلسل التلاعب بالقضاء في الدول التي تحكمها عصابات، أصدرت الإمارات عفوًا رئاسيًّا عن البريطاني ماثيو هيدجز، المتهم بـ”التجسس”، والسماح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية؛ وذلك رغم صدور قرار من محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية، الاربعاء الماضي، بالسجن المؤبد 25 عامًا بتهمة التجسس، وعرض الإمارات أدلة تلك الجريمة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن أسرة “هيدجز” قدمت التماسًا للعفو عنه، ونقلت عن وزارة الخارجية الإماراتية أن عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من خلال إرسال رسالة شخصية إليه، حيث نقلها موظفو القنصلية البريطانية عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن رئيس الدولة أصدر عفوًا رئاسيًّا بأثر فوري، وأنه سوف يسمَح لـ”هيدجز” بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
وزعم أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أن بلاده حرصت على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيدا بلا داع، رغم كل الجهود التي بذلتها الإمارات، مشيرا إلى أن قرار “العفو يسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة”.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أخبار رائعة حول ماثيو هيدجز”، وأضاف: “على الرغم من أننا لا نوافق على الاتهامات فإننا نشعر بالامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة”.
وكان هيدجز في زيارة إلى الإمارات لإجراء بحوث حول “تأثيرات ثورات الربيع العربي”، في إطار دراسته الدكتوراه بجامعة “درم” البريطانية، إلا أنه تم إيقافه في شهر مايو الماضي، قبيل مغادرته دبي عائدا إلى بلاده، وتمت إحالته في شهر أكتوبر الماضي، إلى محكمة أبو ظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه، بـ”السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الإمارات العسكري والسياسي والاقتصادي”.
