وصل فيروس “كورونا الإماراتي” إلى الجزائر، “عبد الله بن زايد” وزير خارجية الإمارات وشقيق شيطان العرب محمد بن زايد، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس أردوغان، ما يحمل تكهنات خبيثة للزيارة، تتمحور حول ثلاثة أهداف هي: أن تكون محاولة قطع الطريق على الدبلوماسية التركية في ليبيا، والثانية أن تكون هناك تسويات تريدها الإمارات من تركيا برعاية جزائرية تدار خلف الكواليس.
أما الهدف الثالث فقد تكون الزيارة لتبديد مخاوف الجزائر من هدف إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في موريتانيا، وستكون القاعدة قريبة من الحدود الموريتانية الجزائرية، تحاصر بها الإمارات المنطقة، وتقصف منها جوًّا وأرضًا أي شعب عربي أو مسلم يتوق للحرية.
وتحدث موقع إماراتي عن وساطة بين الإمارات وتركيا، وليست المشكلة هنا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كم عدد المشكلات التي دخلتها أبو ظبي وزجت الرياض معها، فخرجت منها الإمارات منفردة لمصالحها الخاصة وبقيت الرياض وحدها مغروزة؟
ندعم السراج
ومؤخرا تقاربت أبو ظبي مع إيران ونظام بشار الأسد، وعقدت هدنة مع ميلشيا الحوثي، والآن تبحث عن مخرج لورطتها مع تركيا، وفي تصريحات سابقة، كان الرئيس التركي قد اتهم السفيه السيسي والإمارات بدعم مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، ضد حكومة الوفاق الوطنية الليبية، المعترف بها دوليا.
وقال أردوغان: “ندعم السراج وجيشه ولا ندعم شخصا غير معترف به دوليا”، في إشارة إلى حفتر، موضحا أن هذا الدعم “حق متولد عن ماضي تركيا في ليبيا والدعوة التي وجهتها الحكومة الليبية لنا”.
ولفت إلى دعم جهات دولية لقوات حفتر، قائلا: “الإمارات ومصر تدعمان حفتر بالسلاح إلى جانب دعم قوات فاغنر (الروسية)”، وتنازع قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، حيث تشن قوات حفتر المدعوم إماراتيا، منذ 4 أبريل 2019، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الليبية.
ومرت الأزمة الليبية بمساقات مشابهة لأختها السورية، من ناحية استعصاء الحل السياسي بفعل التدخل، وتعزيز الانقسام الداخلي بدعم إقليمي وتواطؤ خارجي، ولعبت الأمم المتحدة دور شاهد زورٍ لجهة إدارة الأزمة وليس حلها، وإيجاد توازن بين أطراف النزاع المحلية يحول دون قدرتها على التفاهم.
وأسهمت دول الجوار ودول أوروبية في منع نشوء نظام وطني في ليبيا، وعملت على تعزيز الانقسامات المناطقية والقبلية، والإبقاء على الحالة المليشياوية بهدف إجهاض مفهوم الدولة المركزية المستقرة، فيما شكل النفط الوفير عنصر استقطاب للتدخلات المتعددة، وعندما أخفقت تلك الأطراف في حسم النزاع لمصلحتها، استدعت التدخل الدولي المباشر، كما حصل في تطور الأشهر الماضية، بدخول واشنطن وموسكو بشكل علني وصريح على خط الأزمة الليبية.
ويمثل دمج ليبيا في صراع المحاور، ومحاولات التحالف الذي يقوده السفيه السيسي لإسقاط حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا، عبر دعم التمرد العسكري للواء المتقاعد خليفة حفتر، مرحلة جديدة ستدفع ليبيا نحو مزيد من التوتر، وتبقي التسوية السياسية رهن انتظار التفاهمات الدولية غير الناجزة، وتزيد من مستوى السخونة والاضطراب في المنطقة العربية.
قمة برلين
وكما كان متوقعا، لم تنجح قمة برلين في إطلاق حوار جدي ودائم بين طرفي النزاع الليبي، حيث اكتفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالحديث عن “خطوة صغيرة إلى الأمام”، وسط الإقرار بأنه لا يزال هناك عمل كثير ينبغي إنجازه قبل التوصل إلى السلام.
ورغم أن القصف الجوي وخاصة عبر طائرات بدون طيار اختفى تقريبا من سماء العاصمة الليبية منذ وقف إطلاق النار بمبادرة تركية روسية، في 12 يناير الجاري، إلا أن استمرار مليشيات حفتر في شن هجماتها البرية على طرابلس يُعد خرقا صارخا لوقف إطلاق النار دون إدانة صريحة وقوية من الدول والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر برلين، أو فرض مجلس الأمن عقوبات على حفتر ومليشياته.
وباستثناء ألمانيا، التي دعا وزير خارجيتها هايكو ماس، من الجزائر، مجلس الأمن إلى “فرض عقوبات ضد أي طرف ينتهك وقف إطلاق النار بليبيا”، لم تصدر مواقف قوية خاصة من روسيا أو فرنسا أو السفيه السيسي والإمارات بإدانة هذه الانتهاكات، باعتبارها دول داعمة وحتى ضامنة لحفتر دبلوماسيا وعسكريا، فضلا عن أنها موقعة على البيان الختامي لمؤتمر برلين.
وهذا يعيدنا إلى قرار تركيا إرسال جنودها إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية، مما أقام عليها الدنيا ولم يقعدها، بالمقابل هناك صمت مطبق عن آلاف المرتزقة الأفارقة والروس الذين يقاتلون في صفوف حفتر، ناهيك عن مليشيات متطرفة وعصابات المخدرات وتجار البشر التابعين للأخير، الذين لم يسلط عليها الضوء بشكل كافي من المجتمع الدولي.
ورغم المساعي الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن عدم توقيع حفتر على تفاهمات موسكو أو حتى برلين، وقيام أنصاره بوقف تصدير النفط للضغط يضع المجتمع الدولي أمام حتمية التقدم خطوة نحو فرض عقوبات على بارون الحرب لدفعه نحو السلام، وإلا فإن التغاضي عن جرائمه سيدفعه للتمادي أكثر، واعتبار ذلك ضوء أخضر لفرض الأمر الواقع على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
هذا ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القول إن حفتر، “لم يلتزم بمسار السلام للصراع في ليبيا لا في موسكو أو برلين”، خلال مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، قبيل توجهه إلى الجزائر.
