نظَّمت حركة “نساء ضد الانقلاب” مؤتمرا صحفيا بمدينة إسطنبول بتركيا؛ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة عدد من المؤسسات الحقوقية والنسوية العربية والتركية.
وطالبت الحركة، في بيان لها تحت عنوان “أنقذوها”، بوقف الانتهاكات بحق السيدات، وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء عليهم بقول أو فعل ومحاكمته محاكمة عادلة.
كما طالبت الحركة بالإفراج عن المعتقلين كافة داخل سجون العسكر، وإنهاء جميع الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، وإيقاف التنكيل بهن وإجلاء مصير المخفيات قسريا منهن .
نص البيان:
أصبحت المرأة في مصر تتعرض لكل أنواع العنف والانتهاكات والإهانة والتنكيل، فهي لا تسلم من الاعتقال والإخفاء لقسري والتعذيب والمطاردة والمثول أمام القضاء العسكري المُسيّس.!
يُخلِّد العالم ومختلف مؤسساته الحقوقية يومًا عالميًا للمرأة، في الثامن من مارس كل عام، وذلك لتأكيد أهمية دور المرأة وتكريمها ووقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يمكن أن تتعرض لها.
بحسب ما وثقته حركة ”نساء ضد الانقلاب”، فإن ما تم من انتهاكات بحق المرأة المصرية منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى الآن، يمكن أن نجمله فيما يلي:
2608 حالة اعتقال تعسفي.
129 حالة إخفاء قسري من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.
ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
86 حالة إهمال طبي داخل السجون.
حالة وفاة واحدة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي وهي “الشهيدة مريم سالم”.
331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات.
كما وثقت الحركة احتجاز 4 سيدات بالحبس الانفرادي حتى اليوم وهن: علا القرضاوي، ونجلاء مختار يونس، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر.
وبلغ إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات 1388 عامًا و9 أشهر، و6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام، و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.
يأتي اليوم الدولي للمرأة، والمرأة المصرية تُعذَّب بالضرب والصعق بالكهرباء وتظل معصوبة العينين طيلة أيام طويلة تصل إلى الشهور وربما سنوات، بل ويُعتقل معها أطفالها الرُّضع كما في حالة مريم زوجة السيد عمر رفاعي سرور وأبنائها الثلاثة: عبد الرحمن عمر رفاعي، وفاطمة عمر رفاعي، وعائشة عمر رفاعي والمقبوض عليها تعسفيا، ومنار عادل المختفية قسريًا مع زوجها وطفلها البراء (عام ونصف) منذ قرابة العام.
إهمال طبي
تتعرض السيدات داخل المعتقلات المصرية للإهمال الطبي المتعمد بحقهن، فتارة يتم رفض إدخال العلاج اللازم لهنّ، أو يتم التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهنّ أو نقلهنّ إلى المستشفيات، مع عدم تحقق الحياة الآدمية داخل المعتقل وغياب مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا ويؤدي إلى تدهور حالتهنّ الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة “#مريم سالم” التي لقت حتفها داخل سجن القناطر في النصف الأخير من ديسمبر الماضي.
المحامية والحقوقية الأستاذة “هدى عبد المنعم”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والبالغة من العمر ٦١ عامًا، تعاني أمراضًا كثيرةً، ولا يوجد سندٌ قانوني لاستمرار حبسها، وقد قاموا باعتقالها في الأول من نوفمبر عام 2018، وكسَّروا محتويات الشقة كاملة، ولم يجدوا دليلًا واحدًا علي إدانتها.
السيدة “عائشة الشاطر” تعاني من إصابتها بمرض خطير بالنخاع الشوكي وممنوعة تماما من الزيارة. أضربت عائشة عن الطعام لسوء معاملتها وتعنت النظام في حقها في العلاج وحرمانها من معاملة إنسانية حولت عائشة لمستشفى السجن بقرار من النائب العام، ولكن إدارة السجن أغلقت عليها غرفة المستشفى وحيدة مريضة وفي حالة حرجة.
السيدة “بسمة رفعت” طبيبة وزوجة، تم اعتقالها وحرمانها من أطفالها، إحداهما رضيع، وتم إجبارها على فطامه قهرا، ما تسبب في التهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم وحرمانها من معاشها بنقابة الأطباء.
“جميلة صابر” تعرضت لكثير من الأمراض والآلام، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، ولتكرار مرضها تعنتت إدارة السجن في علاجها، جميلة تعاني من مرض (الصرع).
“علياء عواد” أجرت أربع عمليات منذ أول اعتقالها إلى الآن، وأصيبت بنزيف وإغماء في جلستها الأخيرة وانتقلت لمستشفى السجن لأنها تحتاج لعملية ناسور شرجي، وتعنتت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها.
السيدة “سامية جابر عويس” تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية لها.
إفراج مع وقف التنفيذ
التدابير الاحترازية.. حبس خارج أسوار السجون، فبعد أن تقضي المعتقلة سنوات داخل محبسها ويتم الإفراج عنها، يتم تقييدها بما يسمى التدبير الاحترازي، فلا حرية في حكم العسكر، تقضي الفتاة نصف يومها في بيتها والنصف الآخر تعود أدراجها إلى قسم الشرطة لتقضي بقية يومها.
تحكي إحدى الفتيات المقيدات بالتدابير الاحترازية فتقول: “روحت القسم وجت الساعة 6 جبت بند الانصراف ورئيس المباحث مضالي النوتة وبعتلي مع أمين الشرطة قاله إديها النوتة بس متمشهاش عشان أنا عاوزها، سألت أمين الشرطة عاوزني في إيه قالي معرفش.. فضلت قاعدة شوية وأنا حرفيا هموت من القلق، وجسمي كله سقع وكنت حاسة إن هيجرالي حاجة من سرعة ضربات قلبي، فجأة لقيت ضباط كتير جايين ودخلوا مكتب رئيس المباحث، وبعد كده سمعت رئيس المباحث بينده للأمين وبيقوله حضر العربية وهاتلي “….” … أنا حرفيا كان هيغمي عليا من الخضة لما سمعت الجملة دي وقولت خلاص أنا هتاخد تاني … دخلتله فضل يتكلم ويسألني عن القضية وكده والمكتب كان مترشق ضباط وبعد كده قالي روحي خلاص.. أنا خرجت من القسم هاين عليا أسجد لربنا شكر في الأرض ويمكن لحد دلوقتي مش عارفه أتلم علي أعصابي… بس أهو الحمد لله عدت.. حقيقي إحساس التدابير والمراقبة هي أقذر وأصعب إحساس ممكن يحسه بشر”.
إعادة تدوير القضايا
بعد أن تحصل المعتقلة على إخلاء سبيلها أو براءتها، وأثناء قيام محاميها بإتمام إجراءات خروجها، يتم إخفاء المعتقلة مرة أخرى من داخل قسم الشرطة! وتستمر قوات الأمن في إخفائها ربما لعدة شهور، إلى أن تظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة.
فمثلًا ناردين علي محمد، تم اعتقالها وإخفاؤها قسريا حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة يوم 2 نوفمبر 2019 على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، حصلت على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019، وبعد تأكيد إخلاء سبيلها وقبل الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.
أيضا علا القرضاوي، تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 وإخفاؤها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017، تم إخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019.
اعتداءات
يتم الاعتداء بالضرب على المعتقلات داخل محبسهن دون سبب كما حدث مع “علياء عواد” المعتقلة على ذمة قضية كتائب حلوان، حيث قام أحد ضباط الأمن الوطني في إحدى جلساتها بصفعها على وجهها لمجرد أن وجد ورقة تحتوي على اسمها ملقاة على أرض المحكمة، ورغم أن علياء نفت علاقتها بتلك الورقة إلا أن ذلك لم يشفع لها! وقد تسبب هذا في سوء حالة علياء النفسية، طلبت المحامية الخاصة بها من هيئة القضاء في الاستماع لعلياء، والتحقيق في الواقعة لبيان من قام بالاعتداء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، الأمر الذي قوبل بالرفض وقالت المحكمة إنها ليست مختصة بالأمر.
يذكر أن حالة علياء الصحية أيضا قد تدهورت منذ لحظة القبض عليها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 حيث أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله يوم 27 يونيو 2018، وتمت إزالة خراج فيما بعد، وتعاني الآن علياء من ناسور شرجي وفي حاجة عاجلة للتدخل الجراحي.
الصحفية “إسراء عبد الفتاح” تعرضت للضرب وسرقة سيارتها ومتعلقاتها الشخصية أثناء اعتقالها، ولم يتم محاسبة المسئولين عن ذلك حتى الآن.
مطالبات الحركة
تطالب حركة “نساء ضد الانقلاب” الحكومة المصرية بوقف الانتهاكات بحق السيدات في مصر وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، كما تطالب بمحاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته محاكمة عادلة وتوقيع العقوبة التي يستحقها.
نطالب بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، كما نطالب بوضع حد لكل هذه الاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.
وتؤكد حركة “نساء ضد الانقلاب” دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتواني في مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.
