قرار سعودي بخفض أسعار النفط تسبب في حالة من الهلع في الأسواق العالمية ووصف برسالة شديدة اللهجة إلى منافسي الرياض وأبرزهم موسكو. وتشهد أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ حرب الخليج 1991 إثر شن السعودية حرب أسعار شاملة بعدما عرقلت روسيا مساعي الرياض لخفض الإنتاج.
ويرى محللون أن انهيار أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تقويض الخطط الاقتصادية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن بين شعاراتها تنويع الاقتصاد المرتهن بالنفط. بل ثمة من يرى أن التهديد لولي العهد السعودي لا يأتي من شخصيات داخل الأسرة الحاكمة بل من انهيار عائدات النفط.
وها هو خام برنت يفقد نحو ثلث قيمته في أكبر انخفاض يومي منذ عام 1991، ملامسا 31 دولارا خلال التداول؛ وهو المستوى الأدنى في أربع سنوات ليخسر نصف قيمته منذ بداية العام الجاري.
القصة بدأت عندما فشل اجتماع "أوبك" في الاتفاق على مزيد من الخفض في الإنتاج، بل وحتى إطالة عمر التخفيضات الحالية، وظهر مع انهيار تحالف "أوبك بلس" خلاف بين السعودية أكبر مصدر للنفط وروسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم؛ ليتطور الخلاف إلى حرب أسعار، وسط توقعات من وكالة الطاقة الدولية بتراجع الطلب العالمي إلى أدنى مستوى في 10 سنين؛ نتيجة انتشار فيروس كورونا.
التحذيرات من نتائج هذه الحرب تتوالى، وزير المالية الفرنسي قال إن السعودية يجب أن تنسق فيما يخص أسعار النفط؛ لتفادي إلحاق أضرار اقتصادية بدول أخرى. أما المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية شبه ما يجري بالقمار؛ داعيا إلى التصرف بعقلانية.
لكن هناك من رحب بتراجع الأسعار، ترمب رآها خبرا سارا في عام انتخابي وهو من شكر المملكة سابقا على دورها في خفض الأسعار.
روسيا أكدت أن بإمكانها التكيف مع أسعار بين 25 و30 دولار للبرميل لفترة 6 إلى 10 سنوات، وفي السعودية هوت البورصة لينزل معها سهم أرامكو دون مستوى طرحه في ديسمبر الماضي متراجعا عشرة بالمائة خلال التداول.
تهاوي أسعار النفط سيقلص أرباح أرامكو أكثر والتي رجح سابقا هبوطها إلى 64 مليار دولار خلال السنة الحالية من 92 مليار دولار إلى السنة الماضية ومن 111 مليار دولار المحققة في 2018.
المستثمرون السعوديون الذين سحبوا من مدخلاتهم واقترضوا للمشاركة في طرح أرامكو؛ أصيبوا بالصدمة بعد أن أغرتهم الحماسة الوطنية ووعود بتوزيعات ضخمة.
تراجع عائدات النفط يضاعف المصاعب المالية للمملكة؛ فعجز الموازنة سيتواصل للعام السادس على التوالي؛ والنتيجة مزيد من الاقتراض والسحب من الاحتياطي النقدي وتباطؤ في النمو وضبابية في المشهد تواجه رؤية 2030.
