كشف موقع "إنتليجنس أون لاين" عن أن ولي العهد السعودي يتجه إلى إحداث تغييرات في قطاعي الأمن والدفاع، وقد استعان في هذا بشركة أمريكية تعمل على إعادة هيكلة الحرس الوطني ودمجه في وزارة الدفاع. يتزامن هذا مع احتجاز عدد من كبار الأمراء وخوض السعودية حربًا نفطية ضد روسيا.
ما مغزى إقدام ولي العهد السعودي على تغييرات في قطاعي الأمن والدفاع تزامنا مع اعتقال عدد من كبار الأمراء؟ وما انعكاس هذه الإجراءات على الداخل السعودي في ظل وضع اقتصادي صعب نتيجة تراجع أسعار النفط؟
يبدو أن إجراء تغييرات في قطاعي الدفاع والأمن السعوديين ودمج الحرس الوطني في وزارة الدفاع يأتي استكمالًا لحملة اعتقال كبار الأمراء في الأسرة الحاكمة، والتي استهدفت- وفق مراقبين غربيين- توجيه رسالة إلى منتقدي ولي العهد السعودي بأنه لا أحد يجرؤ على معارضة توليه حكم المملكة.
وبحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، يأتي ذلك بينما تخوض السعودية حربا نفطية شرسة ضد روسيا، حيث زادت إنتاجها النفطي مما أدى إلى تراجع أسعار النفط بشدة، وهي خطوة وصفها خبراء بالتدميرية، وحذروا من أن المملكة ستعاني من خسائر اقتصادية كبيرة في وقت تطالب مواطنيها بالتقشف، فكيف سيواجه ولي العهد السعودي تبعات التحديين الأمني والاقتصادي الناجمين عن سياساته؟
قرارات بمذاق الانتقام هذه التي تعيش على وقعها السعودية هذه الأيام، قد يكون ظاهرها قوة لكن باطنها تخبط وهشاشة وفق المراقبين، فولي العهد السعودي محمد بن سلمان لن يكتفي على ما يبدو بحملة الاعتقالات التي طالت أمراء، لعل أبرزهم الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي، والأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية السابق.
وها هو موقع إنتليجنس أون لاين يكشف أن ما وصفه بحملة التطهير ستتوسع إلى قطاعي الدفاع والأمن. الموقع أشار إلى تغييرات ستشمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة السعودية للصناعات العسكرية، وأوضح بالخصوص أن الأمير محمد بن سلمان يتجه نحو إعادة تشكيل الحرس الوطني ودمجه في وزارة الدفاع.
من الواضح إذن أن ولي العهد السعودي فشل منذ مبايعته قبل 3 سنوات في إرساء سلطة قادرة على إدارة التوازنات السياسية والأمنية بين مختلف أجنحة الحكم في السعودية، فلم يستطع على ما يبدو أن يغفر لمن تخلف عن مبايعته وأيضا أن يأمن لمن بايعه.
أبعد من ذلك، فقد ذهب مراقبون إلى الحديث عن نية الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح جديدة للحكم في السعودية، عبر تهميش أو إقصاء كافة أفرع أسرة آل سعود، وقصر الحكم والسلطة على فرع آل سلمان.
ويضع المراقبون التغييرات المتوقعة إجراؤها في وزارتي الدفاع والأمن مثلا في سياق محاولاته إرساء أرضية ولاء جديدة للحكم في السعودية، متناسيًا مخاطر زعزعة كل التوافقات القبلية والاجتماعية التي كانت تقوم عليها هذه المؤسسات.
وقد أتبع ولي العهد السعودي كل هذه الخطوات غير المحسوبة وفق العديد من المراقبين بأخرى لا تقل خطورة، هي حرب أسعار أطلقها تحديًا لروسيا، وتسببت في انهيار تاريخي لأسعار النفط، وتراجع حاد في أسهم شركة أرامكو السعودية.
ويُجمع خبراء الاقتصاد على أن الخطوة السعودية تنذر بأزمة غير مسبوقة في اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية التي تعتمد أساسًا على عائدات الطاقة، حيث يتوقع أن تقوض هذه الحرب- إن استمرت- كل المشاريع الكبرى التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، في سياق بما يسمى برؤية المملكة 2030.
خُطوة علَّقت عليها صحيفة فايننشيال تايمز بالقول: إن حماس "ابن سلمان" لتحويل بلاده من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد دولة حديثة يعتمد على الاستثمار لم يكن أبدًا محل شك، وإن ما كان محل شك منذ أمد بعيد فهو رجاحة رأيه.
