أطلقت إثيوبيا حملة دبلوماسية في إفريقيا وأوروبا لشرح موقفها من أزمة سد النهضة؛ ردًا على الحملة الدبلوماسية التي تشنها حكومة الانقلاب في دول الخليج وأوروبا.
وقال موقع الأخبار الإثيوبية Borkena.com، في تقرير ترجمته “الحرية والعدالة”، إن رئيسة البلاد “ساهلي وورك زويدي” سافرت إلى كينيا، الخميس الماضي، للاجتماع مع الرئيس أوهورو كينياتا، وشرحت موقف إثيوبيا فيما يتعلق بنهر النيل.
وأوضح الموقع أنَّ كينيا جزء من اتفاقية الإطار التعاوني، التي تم التوقيع عليها في عام 2010، والتي تحدد المبادئ والحقوق والالتزامات المتعلقة بالإدارة التعاونية وتنمية حوض النيل.
وأضاف الموقع أن “ساهل وورك” سافرت، أول أمس الجمعة، إلى أوغندا للاجتماع مع الرئيس يورى موسيفينى، وأطلعته على المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وأشار الموقع إلى أن أوغندا ليست جزءًا من اتفاق الجماعة المالية الإفريقية فحسب، بل إنها صدقت عليه أيضا، وفقا للمعلومات الواردة من وزارة خارجية إثيوبيا.
ولفت الموقع إلى أن الرئيس موسيفينى أكد مجددًا موقفًا حازمًا حول أهمية “ضمان الاستخدام العادل والمستدام لمياه نهر النيل” الذى يتفق تمامًا مع الموقف الإثيوبي .
وشدد الرئيس موسيفيني على ضرورة عقد قمة للجنة حوض النيل لإجراء “مناقشة صريحة حول قضايا النيل”.
وأكد الموقع أن إثيوبيا بدأت حملة دبلوماسية مماثلة في أوروبا، وترأس الرئيس السابق مولاتو تيشوم وفدًا للاجتماع مع رئيس الاتحاد الأوروبي وقادة فرنسا وأعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الموقع أن إثيوبيا تخطط بعد إنهاء الحملة الدبلوماسية في أوروبا إلى إرسال فريق دبلوماسي آخر إلى أمريكا الشمالية لشرح موقف إثيوبيا الواضح بشأن السد.
كانت إثيوبيا قد شعرت بخيبة أمل من بيان وزارة الخزانة الأمريكية، في 28 فبراير، الذي حذر إثيوبيا من ملء السد قبل التوقيع على اتفاق.
ولم تسفر المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن إقامة وتشغيل السد الإثيوبي، عن أي نتيجة في فبراير ٢٠٢٠.
وتتهم مصر إثيوبيا بعزمها السيطرة على مياه النيل. وتقول إثيوبيا إن مصلحتها هى الاستخدام المنصف للموارد، وأن مصر هى التى تعتزم السيطرة على النيل.
فالبلدان على خلاف في الرأي ليس فقط حول بعض القضايا المتعلقة بملء وتشغيل السد، بل أيضا في تفهما للاتفاق نفسه. وبالنسبة لإثيوبيا فإن المفاوضات تدور حول تعبئة وتشغيل سد النهضة، لكن مصر تريد التفاوض على نهر النيل بالكامل، والأساس الذي يقوم عليه التفاوض من أجل مصر متأصل في أفريقيا المستعمرة، ومصر تدعي “الحق التاريخي”، بحسب الموقع الإثيوبي.
وتقول إثيوبيا، إن السبيل الوحيد إلى حل الأزمة هو “الاستخدام العادل لمياه النيل” من قبل كل الدول المطلة على ضفاف النيل.
وأشار الموقع إلى أن السودان، الدولة ذات الضفاف الأدنى، مثلها في ذلك كمثل مصر، انتهت من تقييم تأثير السد، وخلصت إلى أن ذلك لا يضر بمصالحها الوطنية.
وبالنسبة للسودان، يكفل السد تدفق المياه بانتظام وتذبذبا، ويتفادى حدوث فيضانات كبيرة في السودان خلال مواسم الأمطار، كما يولد الطاقة الكهربائية التي يمكن استخدامها في السودان؛ لأن السد لا يبعد إلا عن الحدود السودانية سوى مسافة ٢٠ كيلومترا.
ويعكس السودان تأييده للاستخدام العادل لمياه النيل، عندما رفض إدراج اسمه في قائمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي تدعم مصر.
ولفت الموقع إلى أن مصر في أعقاب اجتماع الجامعة العربية في القاهرة، بدأت حملة دبلوماسية في دول الخليج وأوروبا لحشد التأييد لموقفها في أزمة السد.
رابط المقال:
https://borkena.com/2020/03/13/ethiopia-responds-to-egypts-diplomatic-campaigndraft-a-new-agreement/
