على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة بمصر التي تضرب الشعب المصري على إثر الانهيار الاقتصادي، وشح العملات الأجنبية وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الفقراء، إلا أن السيسي يكرس عداوة المصريين له ولنظامه وللوطن ككل، بتسريع وتيرة الإزالات وهدم بيوت المصريين، من أجل مشاريعه المتوحشة اقتصديا، سواء تلك التي يهدف من خلالها رفع القيمة العقارية لبعض المناطق التي يطمع فيها المستثمرون الخليجيون أو غيرهم، أو لخدمة عاصمته الإدارية التي يعزف عنها غالبية المصريين، الذين تآكلت ثرواتهم وأملاكهم بفعل الغلاء وتراجع قيمة الجنيه وغيرها من سياسات السيسي الكارثية ونتائجها الدامية.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد لأكثر من 20 ألف جنيه وارتفاع أسعار الأسمنت لنحو 1500 جنيه للطن، يصر السيسي على الإبقاء عند سعر بخس زهيد للغرفة كتعويض للمنازل المزالة بمناطق الساحل والجيزة والقليوبية والهرم والسلام وغيرها.
ووسط استغاثات الأهالي تواصل السلطات الإجرامية تنفيذ قرارات هدم وإزالة لمئات العقارات في أنحاء مختلفة بالقاهرة، بدعوى تطويرها، متجاهلة غضب الأهالي من الملاك والمستأجرين.
ويشمل المخطط إزالة عزبة وهبة بالكامل قرب حي الساحل، شمالي القاهرة، دون الكشف عن سبب الإزالة أو هدفه.
ووفق مصدر مسؤول، فإن عمليات الحصر شملت نحو 300 عقار من المقرر إزالتها، دون تفاصيل عن عدد الأسر المتضررة، حيث يضم العقار الواحد أكثر من 5 و6 أسر على الأقل.
أعمال الإزالة، ستشمل عمارات سكنية ومحال تجارية، نظير مقابل مادي عن سعر المتر، وفقا لما يحدده المقيم العقاري، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات.
وهي مناطق بعيدة جدا عن مقار المساكن الأصلية للسكان، وغالبا ما تكون ضيقة جدا ويتفاجأ السكان بأنها شقق إيجار وبنظام الإيواء لا تُورث للأبناء، كما تفاجأ بذلك سكان أحياء الأسمرات بالقاهرة.
وفي سياق الإجرام العسكري غير المبرر ، يتوحش السيسي ونظامه ببيع مصر لمن يدفع سواء للمستثمرين الخليجيين أو الإماراتيين، يترقب أهالي الحي السادس بمدينة نصر بدء أعمال الهدم وإزالة عقاراتهم لبناء أبراج سكنية شاهقة، وهو ما يثير غضب الأهالي الذين يقولون إن "التعويضات المقررة ليست منصفة، ولا تقيم سعر المتر في تلك المنطقة الحيوية بشكل عادل".
كما تشهد منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة عمليات هدم لتوسعة شارع حسين كامل باعتباره المدخل الرئيسي للمنطقة، مقابل مبلغ 187 مليون جنيه كتعويض لسكان الحي ممن وافقوا على المغادرة.
ولم يُعرف عدد الوحدات السكنية التي سيتم إزالتها، وسط رفض من سكان عدد من العقارات عمليات الإخلاء، بعد رفض مسؤولي محافظة القاهرة تسلم شكواهم أو توضيح مصيرهم، وتضم منطقة ألماظة عمارات لا تتجاوز الأربع طوابق، عددها 40 عمارة، مقسمة على 400 وحدة مساحتها تبدأ من 41 مترا حتى 108 أمتار، تفصل كل عمارة عن الأخرى مساحات خضراء، وشوارع مخططة، ومحال تجارية ومحطة كبرى للأتوبيسات.
وجميع الوحدات السكنية هناك تمتلكها عائلات جميعهم على صلة ببعضهم البعض منذ سنوات عديدة، ولديهم حصة في الأرض وفق لعقود التمليك التي بحوزتهم.
ومع رفض السكان التعويضات الزهيدة التي عرضتها حكومة السيسي، عليهم، لجأ النظام للسبل الملتوية والأعمال الصبيانية، بقطع خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى تلفيات في المرافق بسبب الهدم، وهدم الأرصفة وأعمدة الإنارة، في خطوة للضغط على الرافضين لعمليات الإخلاء ودفعهم للمغادرة.
ووفق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء "إبراهيم صابر" فإن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها بقيمة 16 ألفا للمتر التجاري ، 8 آلاف جنيه للمساكن.
وتحيط الشكوك وعلامات الاستفهام بعمليات الهدم المتوالية التي تنفذها حكومة السيسي، وسط مخاوف من وجود مخطط لتسييل الأصول من قبل الصندوق السيادي المصري.
ويقضي المخطط بإعادة توظيف المباني القديمة وإعادة تشكيل المناطق الحيوية في القاهرة من خلال إنشاء مبان سكنية فاخرة ومطاعم راقية ومراكز ثقافية؛ لجني مليارات الدولارات، وفق صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية.
وفي مارس2021، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من 3 غرف.
وتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علما أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات .
ويتهم مراقبون الحكومة بتنفيذ مخططات هدم وتطوير، لأغراض استثمارية وسياحية، وتنفيذا لأجندة رجال أعمال خليجيين يريدون الاستحواذ على مواقع متميزة بالعاصمة القاهرة، دون النظر إلى مصالح السكان.
ويتبلور الهدم من الوراق بالجيزة لتحويل الجزيرة إلى منتجعات سياحية تابعة لشركة إماراتية ، ومنطقة أهرامات الجيزة في مناطق السمان وسن العجوز ونزلة السمان، من أجل تحويل المنطقة لمنطقة سياحية بعد الاستيلاء عليها والتنقيب عن آثارها المدفونة بها، وأيضا مناطق القلعة والسيدة زينب ودار السلام والمعادي والبساتين وشبرا وغيرها من المناطق التي لا يمكن تصور أن أهداف السيسي فقط التطوير، في ضوء آليات الحكم العسكري والضائقة المالية التي يعيشها المصريون إثر سياسات الفشل التي يديرها السيسي وعساكره.
بينما ترجح دراسات عدة أن للسيسي أهدافا أمنية عديدة وراء إخلاء القاهرة وعواصم المحافظات والمدن الكبيرة من سكانها ، وخاصة الفقراء الذين في أغلبهم متضررون من سياسات النظام العسكري، والذين يتحولون في أي لحظة لوقود لثورات شعبية يخشاها السيسي.
