في سرية وبعيدا عن وسائل الإعلام، يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إلى تمرير مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء جهاز جديد يمنحه صلاحيات مطلقة في التصرف في أصول وشركات الإخوان التي نهبها سطوا واغتصابا بعد جريمة الانقلاب العسكري في يوليو 2013م. وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء 10 يناير 2023م، مشروع قانون مقترح من الحكومة لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، سواء التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال الجماعات التي يصنفها النظام إرهابية والشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب. هذه التعديلات المقترحة تسمح بانتقال تبعية هذه الأموال التي جرى اغتصابها إلى الجهاز الجديد بدلا من أيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.
وحسب موقع «مدى مصر»، فإن البرلمان منع وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الذي ناقش مشروع القانون الحكومي الذي يمنح الجهاز الجديد سلطة التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول. وحسب مصدر قضائي فإن تلك الصلاحيات تعتبر بابا خلفيا جديدا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح عقارات بالزمالك ووسط البلد وأراضي الإصلاح وشركات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، للبيع للأجانب، وهو ما اتفق معه عضو لجنة الخطة والموازنة، محمد بدراوي، موضحًا أن «الحكومة بتاخد الفلوس من جيبها اليمين وتحطها في الشمال».
تمت مناقشة مشروع القانون المشبوه في سرية تامة بعيدا عن وسائل الإعلام بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط، دون الكشف عن تفاصيل ما انتهى إليه الاجتماع. وتضمن مشروع القانون الحكومي النص على إنشاء الجهاز الجديد ليحل محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، التابعين في الوقت الحالي لوزارة المالية، على أن ينتقل له جميع الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، وكذلك جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة.
معنى ذلك ــ حسب النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة ــ أن السلطة منذ الخمسينيات أسست كيانات لإدارة الأموال والأصول التي كان يتم مصادرتها، سواء من أسرة محمد علي في الخمسينيات أو من شركات توظيف الأموال في الثمانينيات أو غيرها، وتلك الكيانات، سواء جهاز تصفية الحراسات أو الإصلاح الزراعي، تدير أصول في صورة عقارات وأراضٍ وأموال بالمليارات، ولكن كل كيان يعمل بشكل منفصل، ولهذا قررت الحكومة ضم تلك الجهات في جهاز واحد، تكون مهمته إدارة جميع الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة، بما فيها الأموال المتحفظ عليها مؤخرًا من أعضاء جماعة الإخوان، أو التي قضت المحاكم بمصادرتها لصالح الخزانة العامة.
من جانب آخر ــ حسب مصدر قضائي بمحكمة النقض ـ فإن مشروع القانون يفرغ القانون الصادر في أبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها ونقل الأموال المصادرة (الأصل جرى اغتصابها قهرا وظلما) إلى خزينة الدولة، لافتًا إلى أنه في حال إقرار القانون الجديد سيقتصر عمل اللجنة القضائية التي تضم سبعة قضاة من محاكم الاستئناف على حصر أموال الأشخاص والجماعات الإرهابية فقط، ثم مسؤولية إدارتها إلى الجهاز الجديد.
يدير الجهاز المقترح ـ وفقا لمشروع القانون ــ لجنة يعينها رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وحدد مشروع القانون اختصاصات الجهاز في إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، إلى جانب إدارة الأموال المتحفظ عليها، ورد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون تضمن النص في مادته الثالثة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة إلى الخزانة العامة، إلا أن المادة الخامسة من المشروع نفسه منحت إدارة الجهاز حق الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية؛ الأمر الذي اعتبره ـ مصدر قضائي ـ طريقا غير مباشر لإخراج ناتج إدارة الأصول التي يديرها الجهاز من خزانة الدولة إلى خزانة الشركات التي سيؤسسها الجهاز مع القطاع الخاص، مشددًا على أن الأمر يشبه فكرة إنشاء صندوق قناة السويس من نسبة سيتم اقتطاعها من موارد الهيئة التي كانت تذهب لموازنة الدولة.
خلاصة المقترح الحكومي التأكيد على أن موارد الموازنة مأزومة، وحكومة الانقلاب مصرة على تأزيمها وزيادة عجزها أكثر بتوجيه أجزاء من مواردها في مسارات موازية، مشيرًا إلى أن عقارات الزمالك المشهورة وكثير من عقارات وسط البلد المملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأراضي الإصلاح المؤجرة للأماكن الحكومية وللمزارعين، سيجري بيعها أو مشاركة القطاع الخاص بها. ونقل ملكية أي من الأصول التابعة للجهاز الجديد للقطاع الخاص أو الصندوق السيادي سيتبعه خروجها من الموازنة العامة للدولة.
هذه التفسير لمشروع القانون الحكومي الجديد والجهاز الجديد لم ينفه أو يعارضه النائب محمد بدراوي؛ مضيفا أن العبرة ليست بوجود الأموال داخل خزينة الدولة أو داخل الصناديق أو الأجهزة أو الشركات التي تشارك فيها، وإنما العبرة بمدى نجاح السياسة التي تتبعها الدولة في إدارة أصولها، موضحًا أن الصناديق السيادية في العالم كله تدر أرباحًا، ولكن تجربة مصر مع الصناديق والهيئات الخاصة خلال الـ50 سنة الماضية فاشلة، ومع ذلك تصر الحكومة على استمرارها!
