قال موقع ناشيونال إن “المستشفيات المصرية تضطر إلى التعامل مع نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية، بسبب نقص الدولارات اللازمة لتخليص الواردات المحتجزة في موانئ البلاد”.
ونقل الموقع عن مسؤول بغرفة القاهرة قوله إن “شحنات المنتجات الطبية، فضلا عن المواد اللازمة لتصنيعها محليا، قد توقفت في موانئ مختلفة منذ يناير”.
وقال محمد إسماعيل، رئيس القسم العام للإمدادات الطبية بالغرفة ، لشبكة CTV ، وهي شبكة تلفزيونية قبطية ، يوم الأربعاء “نعلم جميعا أن المشكلة هي أن البنوك في هذا الوقت لا يمكنها تأمين المبالغ اللازمة بالدولار الأمريكي لمعظم الواردات، لكن الإمدادات الطبية خارج نطاق المفاوضات، إنها ضرورية ولا يمكننا ببساطة الاستغناء عنها، ويجب أن تكون أولوية”.
وقال إسماعيل إن “المستوردين أودعوا مدفوعات البضائع في بنوك مختلفة، لكنها كانت بالجنيه المصري بموجب تعليمات البنوك المحلية”.
وقالت الشعبة العامة للإمدادات الطبية إنها “وجهت نداء عاجلا إلى البنك المركزي المصري لتجديد تعليماته للبنوك المحلية بإعطاء الأولوية لتخصيص مواردها الدولارية لتأمين السلع الأساسية”.
وأوضح إسماعيل أن الإمدادات الطبية شكلت حوالي 1 في المائة من واردات مصر السنوية وبلغت 94.5 مليار دولار العام الماضي، مضيفا أن من بين العناصر التي تعاني من نقص خطير في القفازات المطاطية اللازمة للإجراءات من الفحوصات البسيطة إلى الجراحة”.
ويعاني اقتصاد مصر المثقل بالواردات من نقص الدولار منذ العام الماضي بعد أن سحب مستثمرون أجانب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير الواردات واستنزاف احتياطياتها الأجنبية.
وأشار إسماعيل إلى أن تخليص الواردات من المواد للمصنعين المحليين للمنتجات الطبية والأدوية يجب أن يُعطى الأولوية أيضا، لأن ذلك سيساعد على خفض العجز التجاري المصري.
وشكلت الإمدادات الطبية والصيدلانية المصرية 38.8 في المائة من صادرات البلاد العام الماضي وحققت إيرادات بلغت 968 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال إسماعيل إن “صناعة الإمدادات الطبية في مصر معرضة لخطر الانهيار بسبب الخسائر التي يتكبدها المستوردون والمصنعون الذين يتعين عليهم دفع رسوم تأخير لمورديهم، وكذلك رسوم تأجير مستودعات الموانئ”.
وكانت آخر شحنات الإمدادات الطبية لتخليص الموانئ في ديسمبر، عندما تمكنت البنوك من تأمين العملة الأجنبية اللازمة، تم تخليص دفعة سابقة من الشحنات في نوفمبر.
وقالت حكومة السيسي إنه”أجازت بضائع بقيمة 9 مليارات دولار في موانئ مختلفة بين 1 ديسمبر و 10 يناير ، وأنه تم الإفراج عن علف الدجاج بقيمة 1.25 مليار دولار في فبراير، لكنها لم تقدم أي تحديثات بشأن الواردات منذ ذلك الحين”.
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2023/04/06/egypts-dollar-crunch-leads-to-shortage-of-medical-supplies/
