على الرغم من محاولات حكومة المنقلب السفيه السيسي الفاشلة تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.95 للإيحاء بقوة الجنيه وصموده أمام الضغوط التضخمية والعجز التمويلي الكبير، إلا أن أسعار الدولار في السوق الموازية تجاوزت ذلك السعر بمراحل، وهو ما يجري التعامل به في الأسواق جميعها عند سعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيها للدولار، سواء في قطاع العقارات أو قطاع المعادن والحديد والصلب والسيارات والذهب وغيرها.
الذهب يفضح بنوك السيسي
وواصل الذهب التحليق لأعلى مستوياته في مصر، أمس الثلاثاء، إثر ارتفاع سعر الجرام بقيمة 205 جنيهات في المتوسط، خلال أسبوع واحد فقط؛ ليسجل سعر جرام الذهب عيار (24) 2857 جنيها، وعيار (21)، الأكثر تداولا في الأسواق، 2500 جنيه للجرام، وعيار (18) 2143 جنيها للجرام.
وبلغ سعر أونصة الذهب محليا (تزن 31.1 جراما من عيار 24) 88852 جنيها، مقابل نحو 1995 دولارا عالميا، وهو ما يعني تقييم التجار في مصر سعر الذهب على حساب 44.5 جنيها للدولار، مقارنة مع متوسط 38 جنيها في السوق السوداء ، و30.95 جنيها للدولار في البنوك الرسمية.
الرعب من التعويم المقبل
ووفق خبراء، فإن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى تهافت المصريين على شراء السبائك الأقل وزنا للتخلص من السيولة النقدية بالجنيه، باعتبارها ملاذا آمنا مقارنة بشهادات الادخار التي طرحتها بنوك حكومية مؤخرا، بعائد سنوي 19% لمدة 3 سنوات، فضلا عن اقتناء المشغولات الذهبية مع مناسبات الزواج واحتفالات الأعياد للمسلمين والمسيحيين سواء.
ويتوقع خبراء أن يوجه جزء كبير من المدخرات لشراء الذهب، بوصفه الوعاء البديل لحفظ القيمة، خاصة مع زيادة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5% في مارس الماضي، بما لا يمكن شهادات الادخار الحالية من تغطيته.
ويعد السعر الحالي للذهب ترجمة واقعية لقيمة الجنيه المنهار، وسط تصاعد الفشل الحكومي الناجم عن تراكم الديون وفوائدها وعدم قدرة النظام على تحريك الاقتصاد أو توجيه الاستمارات وجذبها لمصر.
توقعات بمزيد من التدهور.
ورغم الأرقام القياسية لانهيار الجنيه إلا أن القادم أسوأ، وسط توقعات ووترجيحات اقتصادية دولية بمزيد من الانهيار للجنيه المصري.
حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز انخفاضا إضافيا في قيمة الجنيه، الذي فقد نحو نصف قيمته منذ مارس 2022، مع خفض النظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقرة إلى سلبية، وتوقعت الوكالة تراجع الجنيه بنحو 53% مع حلول نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل، من 12 شهرا قبل ذلك.
وقبل نحو أسبوع، سجلت العقود الآجلة للجنيه لأجل 12 شهرا 44.4 جنيها مقابل الدولار، فيما تعاني البنوك المصرية من ندرة الدولار، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على توفيره للموردين الذين يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ للشهر الثالث على التوالي، تدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع يوميا.
وهو ما يمثل مصدر معاناة لملايين المصريين، من فقر وجوع وبطالة وانهيار الخدمات الصحية وندرة السلع ومستلزمات المعيشة وغياب الأدوية من الأسواق.
