في تقريرها السنوي، أكدت “دار الخدمات النقابية والعمالية” تراجع الاحتجاجات العمالية، ورصدت الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات عام 2023، وبلغت نحو 6241 انتهاكا تركزت غالبيتها العظمى في القطاع الخاص، يليه قطاع الأعمال العام، ثم القطاع الحكومي.
وقد تمحورت بين نقل العمال تعسفيا من أماكن عملهم كعقاب، وتقييد الحرية وتوجيه تهم جنائية، والفصل، وتهديد بالفصل، وتهديد بالأمن الوطني، وامتناع عن دفع الأجر، واستدعاء الشرطة، وإيقاف عن العمل، وطرد العمال خارج مقار العمل، وإنذار بالفصل، والعنف اللفظي والبدني، والتحقيق مع العمال، والجزاء المالي للتعبير عن الرأي.
كانت دار الخدمات النقابية والعمالية، رصدت حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر بنحو 10634 انتهاكا، تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل 9722 انتهاكا، يليه قطاع الأعمال العام بنحو 900 انتهاك، ثم القطاع الحكومي بما يعادل 12 انتهاكا.
ضغط اقتصادي وقمع أمني
ووفق تقدببرات حقوقية، فإن الاحتجاجات العمالية استمرت عام 2023، لكنها كانت أقل من العام الماضي بشكل ملحوظ رغم مبررات اشتعالها، فالضغط الاقتصادي على أرباب الأعمال، وارتفاع سعر الفائدة في البنوك، في مقابل تقلص هامش الربح، فضلًا عن نقص العملة، والمواد الخام، جميعها عوامل دفعت الكثير من أصحاب العمل إلى التهديد بسلاح تقليص العمالة، أو حتى التصفية، في مواجهة أي تذمر، أو احتجاج، وهو ما أثر قطعا على عدد الاحتجاجات، وكذلك المماطلة وعدم الاستجابة لأغلب مطالبها، وعليه أصبح العمال بين سندان صعوبة العيش الكريم ومطرقة الفصل أو التصفية، حسب التقرير السنوي الحديث الصادر عن الدار لعام 2023.
كثير من العمال يعيشون في الواقع أزمة الأجور منذ عقود، التي لا تحتسب على قدر احتياجاته، وإنما بحسب مزاجية صاحب العمل، وأعلى ربح ممكن له، وفسر ذلك بأن الحد الأدنى للأجور الذي بدوره وصل إلى 4 آلاف جنيه، أي ما يوازي 80 دولارا شهريا حسب سعر الدولار غير الرسمي، يطبق فقط في القطاع العام الذي يمثل أقل من ثلث مجموع القوى العاملة في مصر، فضلا عن أن الحد الأدنى للأجور، يتم احتسابه مشمولا بالمقتطع التأميني التي يفترض أن يدفعه صاحب العمل لا العامل.
أزمات القطاع الخاص كبيرة
وتابع التقرير “أما الوضع في القطاع الخاص فإن العمال لا يسمح لهم بإنشاء النقابات التي تحميهم، أو وزارة تراقب عليه، ما يخلق وضعا جائرا يجعلهم من الفقراء، أو على الأقل من المهددين بالجوع، الذين يعملون لساعات طويلة، بلا عائد يقيهم العوز، للوقوف على حجم الأزمة التي يعيشها العمال، وفروق العملة، والتضخم”.
ولعل استمرار القمع الأمني الذي يتبعه النظام بمواجهة فئات المجتمع المصري عامة، يقود للانفجار في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والتي تقود نحو الانفجار أو الانتحار.
