قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) إن قرارات نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 88 متهمًا موزعين على 16 قضية مفتوحة خلال الفترة ما بين 2018 و2022، مع استمرار حبسهم جميعًا وذلك خلال خلال أيام 17 و18 و24 ديسمبر الجاري.
وأكدت أن المعتقلين قضوا في الحبس الاحتياطي مددًا تجاوزت الحد الأقصى القانوني الذي تحدده المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بعامين؛ وإن منهم من تخطى حبسه الاحتياطي خمس سنوات دون استكمال التحقيق أو المواجهة بأي أدلة.
من بين الـ 88 متهمًا الصادر بشأنهم قرار إخلاء السبيل الذي لن ينفذ، محمود شعبان غانم (عامل، 39 عامًا)، قدم توكيلا للمبادرة، حيث ألقي القبض عليه من منزله في أكتوبر 2018، ولم يظهر أمام نيابة أمن الدولة إلا في فبراير 2019، والتي حققت معه وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وبعد ما يقرب من ست سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني، قررت نيابة أمن الدولة تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 1095 لسنة 2022، وحققت معه على ذمتها لأول مرة بعد أكثر من عامين على ظهورها، قبل أن تتم إحالته للمحاكمة على ذمتها مباشرة.
إلى جانب غانم، أمرت نيابة أمن الدولة -نظريًا- بإخلاء سبيل عشرة متهمين على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية حزب الاستقلال”، التي استمر حبسهم على ذمتها لأكثر من 5 سنوات قبل أن يتم تدويرهم وإحالتهم للمحاكمة على ذمة قضية أخرى.
ولفتت إلى أنه من بين المتهمين على ذمة هذه القضية ” إيهاب جحا، الذي استمر حبسه على ذمتها لأكثر من خمس سنوات، قبل وفاته نوفمبر الماضي في محبسه، بسبب حرمانه من تلقي الرعاية الطبية.
معتقل ثالث
وعبرت المبادرة ع ريبتها من توقيت قرار إخلاء السبيل، وأشارت إلى أن الأسماء الواردة به تؤكد أن صدوره جاء انتقائيًا وليس احترامًا للقانون، وإنما لضمان استمرار احتجاز المتهمين المذكورين لأطول فترة ممكنة. فعلى سبيل المثال، لم تقرر نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل موكل المبادرة المصرية محمد أحمد سعد كلة المحبوس على ذمة القضية 930 لسنة 2019 منذ أكثر من خمس سنوات، رغم أنها أخلت سبيل متهمين على ذمة القضية نفسها ولهم الموقف القانوني نفسه، لكن الفرق أن كلة لم يتم تدويره بعد، وبالتالي لن يوجد ما يضمن استمرار احتجازه إذا صدر قرار بإخلاء سبيله الآن.
وتفصيلا قالت “المبادرة” إن”أمن الدولة العليا” دورت 88 معتقلا أثناء حبسهم الاحتياطي غير القانوني، على ذمة قضايا مقيدة لعام 2022، ظهرت بعدما قضوا سنوات محبوسين احتياطيًا، بينما لم يتم التحقيق معهم فيها إلا بعد سنتين على الأقل من ظهورها. وبعد تحقيق واحد، تمت إحالتهم على ذمة القضايا الجديدة. وبعد ذلك صدر قرار إخلاء السبيل في القضايا القديمة، ليبدأ بذلك حبسهم الاحتياطي المفتوح على ذمة القضايا التي من المزمع تداولها أمام المحكمة.
نوعان من المتهمين
ومن المحالين مؤخرًا للمحاكمة نوعان من المتهمين: (الأول) هم المحبوسون منذ سنوات على ذمة القضية ذاتها وبعد إحالتهم للمحاكمة على ذمتها من المفترض أن يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة المحكوم عليهم بها في حالة الإدانة.
(الثاني) فهم الحالات المشابهة للـ 88 متهمًا المقضي بإخلاء سبيلهم بعد تدويرهم مؤخرًا، حيث لن يستفيدوا من خصم مدة الحبس الاحتياطي من الحكم الذي قد يصدر بحقهم فى القضية الجديدة لأن حبسهم على ذمتها بدأ مؤخرًا منذ يوم صدور قرار بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية الأولي.
موقف النيابة العامة
واعتبرت المبادرة أن موقف النيابة غير مفهوم، حيث أمرت بحبس مواطنين دون إدانة لسنوات، وأبقت عليهم رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون، بينما لم تتصرف في هذه القضايا المفتوحة منذ سنوات سواء بالحفظ، ما يطرح تساؤلات حول جدية هذه القضايا من الأساس. ثم أصبحت تلجأ إلى تدويرهم وإحالتهم للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة لتتهمهم بارتكاب ذات “الجرائم” السابقة، لكن أثناء وجودهم في عهدة وزارة الداخلية. من ناحية أخرى، تتمسك نيابة أمن الدولة بدورها كسلطة اتهام، فيما تتجاهل دورها باعتبارها سلطة تحقيق، حيث لم تجر نيابة أمن الدولة تحقيقًا جادًا واحدًا في أي من القضايا المذكورة، وقررت الاكتفاء بتبني الرواية الواردة في تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني.
الرابط
