قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 15 مصرياً، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، أمس الثلاثاء، وجرى التحقيق معهم، وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ووجّهت نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بمقر النيابة بالتجمع الخامس بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري: تامر عبد السلام الصعيدي، وخيري محمد الجمسي، والسيد إبراهيم خليل، والسيد صبري الكردي، وشريف أحمد عيد، وعبد الرحمن أحمد سعد، وعبد العزيز محمد عثمان، وعبد الله عبد الرحمن أحمد، وعبد الله عصام عويس، وعمرو عبد الرحمن محمد، وفتحي عزمي حامد، ومحمد أحمد الحمادة، ومحمد عدلي عبد السميع، ومحمود قدري دغيم، ومحمود إبراهيم نافع.
واشتكى عدد من المعتقلين من تعرضهم لإهمال طبي متعمد، ومنع العلاج عنهم، حيث إن اثنين منهم يعانيان من أمراض مزمنة في الدم والمناعة، وقد تدهورت حالتهما الصحية نتيجة منع العلاج. وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
