جاءت الأسمدة الأزوتية في المركز الثاني من أبرز صادرات مصر غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2025 بقيمة 917.8 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 0.32%
وسجلت الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني 182.7 مليون دولار في عام 2023، قبل أن ترتفع في عام 2024 لتصل إلى 274.4 مليون دولار.
وجاءت صادرات الأسمدة الزراعية ومشتقاتها ضمن أبرز الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أحدث البيانات في مايو 2025، إذ سجلت نحو 46.2 مليون دولار، وبلغت الكميات المُصدَّرة من الأسمدة واليوريا والأمونيا والنشادر نحو 74.4 ألف طن.
وبلغت صادرات مصر للدول العربية 16.2 مليار دولار في 2024 (زيادة 18%)، مقابل 284 مليون لـ"إسرائيل".
وتمثل منتجات مثل الأسمدة في السعودية أو الإمارات، ما يعوض الخسائر ويعزز الاقتصاد لكن يتطلب ذلك اتفاقيات تجارية جديدة.
أبرز هذه الصادرات من سبع شركات، منها ثلاث من أكبر شركات الأسمدة في البلاد.
– وفي مقدمة الشركات: شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، التي تُعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتسيطر الحكومة المصرية على غالبية أسهم الشركة بنسبة 41.3%، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي فيها حصة 24%، و"أبوظبي السيادي" المركز الثالث حيث يتملك حصة 20% اشتراها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 266.6 مليون دولار.
– شركة "أبو قير لإنتاج الأسمدة" ضمن الشركات المصدرة لكيان العدو الصهيوني، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة تقارب 30% من الشركة عبر ثلاث جهات حكومية، ومعها شركة "أبوظبي القابضة" أكبر مساهم منفرد بحصة تبلغ 21.5%، بعد شرائها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 392 مليون دولار، ويأتي الصندوق السيادي السعودي كثاني أكبر مساهم بحصة 20.39%، استحوذ عليها مقابل 382 مليون دولار، في أغسطس 2022.
– شركة "المصرية للأسمدة"، تأسست عام 1998، واستحوذت عليها بالكامل في عام 2007 شركة أبراج كابيتال الإماراتية مقابل نحو 1.4 مليار دولار، ويمتلك "المصرية للأسمدة" اليوم لشركة "فيرتيجلوب بي إل سي" ( Fertiglobe PLC)، التي تسيطر عليها "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) الإماراتية، بحصة أغلبية تبلغ 86.2%.
صادرات الكيماويات
وشركة "مصر لصناعة الكيماويات" واحدة من الشركات المصدّرة للكيان في قطاع الكيماويات، خلال الفترة نفسها وتُعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتملك الحكومة فيها حصة مباشرة تبلغ 53%. فيما يمتلك بنك مصر 16.36٪، وتتوزع بقية الملكية على مستثمرين من القطاع الخاص.
كذلك، جاءت "المصرية للألكيل بنزين الخطى (إيلاب)" ضمن الشركات المورّدة لكيان العدو الصهيوني، وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتوزع ملكيتها بين ستة كيانات حكومية.
واستحوذت الإمارات عبر شركة أبو ظبي القابضة أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصة 24% من الشركة مقابل 170 مليون دولار عام 2023، كجزء من صفقة استحواذ أكبر شملت ثلاث شركات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، ونُفذت عبر وزارتي المالية والبترول.
وصدّرت الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع.
وأوضحت بيانات إسرائيلية رسمية حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى إسرائيل خلال شهر يونيو 2025.
وبدأت ملامح المجاعة الحادة بالظهور بشكل واضح في قطاع غزة، إذ تسبب النقص الحاد في الغذاء واستمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات الكافية خلال يوليو/ تموز 2025 في زيادة أعداد الوفيات من سكان غزة جراء الجوع.
وخرجت صور وفيديوهات من داخل القطاع، أظهرت أطفالاً وكباراً وقد برزت عظامهم من شدة الجوع، فيما ترفض إسرائيل الاستجابة لتحذيرات المنظمات والدول من تفاقم المجاعة في القطاع.
مصر في صدارة الصادرات الغذائية لإسرائيل
بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو 2025 بلغت 8.16 مليون دولار.
تصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى إسرائيل بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل تحت 10 منتجات رئيسية بينها منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضراوات، سكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات.
جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار.
وبعد تصريح السيسي الذي قال : "إنّ التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما يحدث في غزة، وسيحاسب أشخاصًا ودولًا كثيرة على مواقفها من هذه الحرب." طرح الدكتور مراد علي عدة تساؤلات عن حقيقة التصريح:
١- لماذا لم تقطع الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كما قطعتها مع قطر عام 2017؟
٢- لماذا لم تُمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء المصرية كما مُنعت الطائرات القطرية ثلاث سنوات متتالية؟
٣- لماذا لم تتوقف الصادرات المصرية إلى إسرائيل (كما توقفت إلى قطر)، بل زادت بعد حرب الإبادة لتعويض إسرائيل عن النقص الناتج عن مقاطعة بعض الدول والشركات لها؟
٤- لماذا اعتقلت الشرطة المصرية كل من حاول تقديم العون لأهل غزة أو رفع علم فلسطين تضامنًا معهم؟
٥- لماذا مورست الضغوط على شيخ الأزهر لسحب بيانه الذي أدان جرائم إسرائيل؟
٦- لماذا منعت السلطات المصرية قوافل المساعدات المتجهة إلى رفح، بل وأرسلت من يعتدي عليها؟
٧- لماذا ما زال الإسرائيليون يدخلون سيناء دون تأشيرة حتى الآن؟
٨- لماذا لم ترفع الحكومة المصرية دعاوى في المحاكم الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه باعتبارهما مجرمي حرب؟
٩- لماذا سكتت الدولة المصرية عن احتلال محور فيلادلفيا وخرق اتفاقيات السلام، ولم تقدّم حتى شكوى للأمم المتحدة؟
١٠- لماذا أصرت السلطات المصرية على منع إدخال المساعدات قبل احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا إلا بموافقتها، مما أدى إلى تجفيف المخزون السلعي في غزة؟
١١- لماذا أغرق الجيش المصري الأنفاق التي كانت المنفذ الوحيد لأهل غزة لتجاوز الحصار، مع العلم أنّها كانت مفتوحة بعلم الرئيس مبارك وأجهزته الأمنية؟
وأضاف أن "الإجابة على هذه الأسئلة تقودنا إلى استنتاج حتمي مفاده أنّ الخطاب الرسمي الذي يتكرر في الإعلام يتناقض مع الأفعال على أرض الواقع؛ فالدولة المصرية تتوسع في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وتضيّق على كل أشكال التضامن الشعبي مع أهل غزة، فضلًا عن صمتها المريب إزاء انتهاكٍ صارخ لاتفاقياتٍ يُفترض أن تدافع عنها.
وخلص إلى أن "التاريخ لن يرحم المتواطئين، ولا سيما أولئك الذين أداروا ظهورهم لمعاناة أمةٍ تشاركنا الأرض واللغة والدين والتاريخ".
