رغم مزاعم حكومة الانقلاب أنها حققت انجازا بتراجع قيمة الدولار أمام الجنيه من نحو 52 جنيها إلى 5ر48 جنيها إلا أن المؤسسات الدولية أكدت أن هذا التراجع مؤقت وأن الدولار سوف يواصل الصعود متوقعة أن يسجل الدولار 52.50 جنيه قبل انتهاء العام 2025م
وأشارت المؤسسات إلى أن التراجع الحالى فى قيمة الدولار راجع إلى الأموال الساخنة وليس إلى زيادة الانتاج أو الصادرات أو تدفق المزيد من العوائد الدولارية سواء من السياحة او من المصريين العاملين فى الخارج .
فى هذا السياق توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- التابعة لوكالة فيتش العالمية- تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليتراوح بين 50 و55 جنيها لكل دولار خلال العام الحالي 2025.
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن سعر صرف الجنيه المصري من المتوقع أن يتراوح بين 50 و55 جنيهًا للدولار هذا العام، لينتهي عند 52.50 جنيه لكل دولار في عام 2025، مع اتساع نطاق التداول الذي يعكس حالة عدم اليقين السائدة التي تواجه الاقتصاد العالمي .
وأشارت إلى أن الجنيه تراجع إلى أقل من 20 جنيهًا للدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار بحلول العام2025 موضحة أن الجنيه شهد ارتفاعا مفاجئا مقابل الدولار خلال آخر شهرين ليتداول عند أعلى مستوى له منذ عام عند نحو 48.45 للجنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع بدعم من إقبال المستثمرين الأجانب لشراء أذون خزانة محلية.
قفزات جديدة
وتوقع مصدر مصرفي بارز استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، في ظل زيادة الطلب مقابل المعروض، وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الإقليم.
وكشف المصدر أن سوق الإنتربنك قام بتمويل عمليات تخارج بلغت نحو 800 مليون دولار خلال تعاملات اليومين الماضيين، على خلفية طلبات خروج مكثفة من سوق الدين العام وتراجع مؤشر البورصة.
وأوضح أن هذه التحركات تزامنت مع خروج ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، والتي جرى التعامل معها عبر النظام المصرفي الرسمي، ما جنّب السوق اضطرابًا فوريًا في السيولة، لكنه في الوقت ذاته زاد من الضغوط على سعر الصرف.
ورجّح المصدر أن تشهد أسعار الصرف قفزات جديدة في حال استمرار الأزمة الجيوسياسية وتزايد وتيرة التخارج، متوقعًا أن يتجاوز الدولار مستوى 52 جنيهًا في الأيام المقبلة، ما لم تظهر تدخلات مباشرة أو تهدئة في المشهدين المحلي والدولي.
إجراءات استثنائية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله ، إن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤدي إلى تراجع إيرادات قناة السويس وعوائد السياحة، لا سيما إذا تأثرت سلاسل الإمداد العالمية أو تعطلت حركة التجارة في مضيق هرمز، وهو ما سينعكس سلبًا على حركة التجارة بين الشرق والغرب.
وطالب جاب الله فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بأن تعمل في الوقت الراهن على اتخاذ إجراءات استثنائية للتحوط من تداعيات الأزمة الراهنة، بهدف الحد من تأثيرها على الاقتصاد المصري واحتواء أي تقلبات مفاجئة في سوق النقد الأجنبي.
إدارة مرنة
فى المقابل قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن هناك توقعات إيجابية بشأن سعر الصرف، موضحا أن السعر الحالي ناتج عن إدارة مرنة.
وأكد نافع فى تصريحات صحفية أنه بالنسبة لمسألة التدخل في سعر الصرف، لا يمكن القول إنه لا يوجد تدخل على الإطلاق، بل هناك إدارة مرنة وربط مرن للدولار.
وأضاف: حكومة الانقلاب بالفعل قيدت استثماراتها العامة، سواء داخل الموازنة أو خارجها، وهو ما يعد أحد العوامل الضاغطة على الدولار، فضلًا عن تقييد الدين الخارجي. وفي ظل هذه السياسات، نجد أن شهية المخاطر لدى المستثمر الأجنبي على أدوات الدين في الأسواق الناشئة لا تعوضها بشكل كافٍ الارتفاعات المطلوبة في أسعار الفائدة .
وتابع نافع : أسعار الفائدة الحالية تبدو مغرية للغاية، ونحن بحاجة لرؤية استقرار في سعر الصرف يتواكب مع انخفاض أسعار الفائدة وتيسير إتاحة التمويل، لما لذلك من أثر مهم على تكلفة رأس المال بالنسبة للمشروعات القائمة والجديدة .
زيادة العوائد
وشدد على أنه متى ما تحقق تحسن واضح ومستدام في العجز الداخلي والخارجي، سنطمئن إلى أن الإدارة المرنة تتجه بالفعل إلى المرونة أكثر منها إلى التثبيت أو التدخل المباشر من البنك المركزي .
وبالنسبة لتوقعات سعر الصرف قال نافع: بعض الافتراضات السابقة كانت تشير إلى إمكانية وصوله إلى 55 أو حتى 60 جنيهًا، ولكن هذه الافتراضات كانت مبنية على نماذج وتوقعات لم نصغها نحن، بل على عقود مستقبلية وتقديرات خارجية لافتا إلى ان المؤشرات تميل إلى سيناريوهات أكثر تفاؤلًا لقيمة الجنيه، طالما أن ذلك لا يقترن بضغط على الأسعار أو التضخم، ولا يتطلب استنزاف احتياطي النقد الأجنبي للحفاظ على سعر الدولار بشكل مصطنع .
وخلص إلى القول : إذا تحقق هذا التوازن بصورة صحية، مع استمرار خروج دولة العسكر من بعض الأعباء المالية لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وزيادة العوائد من خطوات غير مباشرة بدلًا من الاعتماد فقط على بيع الأصول، يمكن أن نتجه إلى انخفاض تدريجي في سعر الدولار، في ظل طلب أكثر هدوءًا من ذي قبل، وهو ما يكون مبررًا بنتائج اقتصادية حقيقية على أرض الواقع .
