تبدأحكومة الانقلاب فى مصر تنفيذ مشروع خط أنابيب جديد لاستيراد الغاز من الاحتلال "الإسرائيلي"، وفقاً لتقرير صحيفة غلوبس العبرية، التي كشفت أن القاهرة ستستثمر 400 مليون دولار في خط يربط مع خط "نيتسانا" داخل الأراضي المحتلة، بما يرفع واردات الغاز إلى نحو 6 مليارات متر مكعب سنوياً. وأكدت صحف أخرى مثل جيروزاليم بوست، ثم بلومبرغ ومنصة "الشرق"، الخبر ذاته.
وذكر مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية أن المشروع جرى الاتفاق عليه قبل سنوات، لكنه تأجل بسبب مشكلات مالية واضطرابات جيوسياسية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد مصر لزيادة وارداتها من غاز حقل ليفياثان إلى أكثر من الضعف، بموجب الاتفاقية الموقعة مؤخراً بقيمة 35 مليار دولار لتوريد 130 مليار متر مكعب خلال الفترة من 2026 وحتى 2040. ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول 2028، على أن تتحمل مصر 200 مليون دولار من التكلفة، فيما تغطي الشركات "الإسرائيلية" المبلغ المتبقي.
وسيُوجَّه الغاز المستورد إلى محطات الإسالة المصرية في دمياط وإدكو قبل إعادة تصديره إلى أوروبا، بحسب مصادر حكومية. وستتولى شركة جاسكو المصرية إنشاء الجزء الممتد داخل الأراضي المصرية، بينما تقوم شركة نيو ميد إنرجي بمدّه وربطه داخل "إسرائيل". ويشمل الاتفاق إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب، يتم توريدها على مرحلتين حتى عام 2040.
اللافت أن خط الغاز القديم EMG، الذي كان ينقل الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل وتعرض لأكثر من 30 عملية تفجير في سيناء قبل 2013، أصبح اليوم يُستخدم لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر منذ 2019 دون تسجيل حوادث مشابهة. غير أن الخط لم يعد يكفي، ما دفع القاهرة لتمويل خط جديد بتكلفة 400 مليون دولار.
وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع الاتفاق الجديد، إذ علّق حساب (ثورة شعب):
"روحنا اشترينا منهم الغاز بصفقة مكنوش يحلموا بيها ودلوقتي هندفع 400 مليون دولار عشان نعمل خط أنابيب ننقل بيه الغاز، والله ده احنا زباين لقطة بالنسبالهم!!".
فيما كتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy:
"عندما كان الأردن يستورد الغاز المصري عبر خط سيناء، تعرض الخط للتفجير أكثر من 30 مرة. الآن بعد أن أصبحت مصر مستورداً للغاز الإسرائيلي لم نسمع عن عملية واحدة. والآن سندفع 400 مليون دولار لإنشاء خط جديد لاستيراد غازنا المسروق بقيمة 35 مليار دولار".
يُذكر أن شركة "هندسة الطاقة" الصينية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات، بينما أنفقت القاهرة 35 مليار دولار دفعة واحدة على اتفاق الغاز الجديد بين السيسي ونتنياهو، الذي يشمل غازاً فلسطينياً مسروقاً إضافة إلى الغاز المصري الذي جرى بيعه سابقاً بأسعار زهيدة.
منذ عام 2019، تم عكس اتجاه التدفق في خط EMG ليستخدم في نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ثم إعادة تصديره من خلال محطتي الإسالة. وفي 2022، جرى توسيع الاتفاق ليشمل كميات أكبر لتلبية احتياجات أوروبا في ظل أزمة الطاقة العالمية.
لكن هذا الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد يثير تساؤلات حول أمن الطاقة المحلي، إلى جانب الانتقادات السياسية الموجهة للتعاون مع الاحتلال في قطاع الطاقة، خاصة أن البنية التحتية القديمة كانت عرضة لهجمات وتخريب سابقاً، وهو ما استدعى تحديثات أمنية وتقنية مكلفة.
