اشترط صندوق النقد خفض دعم الوقود وتسريع بيع الأصول لصرف 274 مليون دولار لمصر، وأمهل حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي شهرا للتنفيذ وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إنها تدعو مصر لإجراء إصلاحات اقتصادية أوسع مع التأكيد على عزم الصندوق إرسال بعثة إلى القاهرة خلال الخريف لبحث التقدم وفق ما نشرته "رويترز"
المثير للدهشة هو تكرار الحكومة للكذب وعلى لسان أرفع مسؤول فيها حيث قال رئيس وزراء السيسي؛ مصطفى مدبولي خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إن صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر وأن تأجيل المراجعات يعود إلى تأجيل بعض المستهدفات التي حددتها مصر وجرى التوافق عليها.
في حين أن أبواق النظام يلعنون الصندوق لإصراره على فرض شروطه!
حيث هاجم المدعو أحمد موسى صندوق النقد الدولي قائلا: "الصندوق يضغط على مصر حاليًا.. والدولة لن تنفذ الطلبات ولن تضغط على المواطن.. الصندوق مش هيدير الدولة ولن يتحكم في مقدرات الشعب..".
وبحسابات دقيقة أوضح صندوق النقد الدولي أنه يفرض شروطه حيث يستعبد المصريين لسداد المستحقات التي استدانها السيسي وحكومته وقال إن "مصر ستنتهي من سداد كامل مديونياتها للصندوق بما يشمل أصل القروض وفوائدها بحلول نهاية العام المالي 2046-2047"!
مصطفى عادل على فيسبوك Moustapha Adel قال: "رئيس الوزراء يعلن رسمياً "زيادة أسعار الطاقة (بنزين وسولار وبوتجاز) " ستكون الشهر المقبل "أكتوبر" .. الزيادة ستكون بنسبة كبيرة ولكنه يتوقع أن تكون الأخيرة من حيث نسبة الزيادة .. وبعدها نعود للزيادات الطبيعية كل ثلاثة اشهر.. ".
وأكد "عادل" أن "هذا ضمن اتفاقية و شروط برنامج صندوق النقد الدولي ، وفي المواعيد المقررة من سنة وأكثر "!
أما سليمان وهبة محام فعبر عن مقته أسوأ الأخلاق التي يعتبر عنها متبولي قائلا: "الكاذب (في إشارة لرئيس وزراء السيسي) اللي بيقول خلاص مصر دخلت النضج الاقتصادي .. كاذب وكلهم كاذبين".
الخبير والوزير السابق د.محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى قال إن الإقتصاد المصرى ليس به أى نمو بالارقام الحقيقية( الأسعار الثابتة مش الجارية) ، بعبارة أخرى أى حديث عن تنمية أو نمو مجرد فنكوش والاقتصاد المصرى منذ عشرة سنوات محلك سر، تبقى الحكومة دى لازم تمشى .
محيى الدين والذى هو نفسه احد مسؤولى صندوق النقد الدولى ومديره التنفيذي ببيقول كفاية على مصر لحد كده بقى صندوق النقد، ولازم تشوف سياسة تانية .
وفي أكتوبر الماضي قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي: "من الأفضل لمصر أن تبادر إلى تطبيق الإصلاحات المتفق عليها عاجلا وليس آجلا، كلام لا يبعث على الاطمئنان، ورسالة واضحة إلى المراهنين على احتمالية تعديل الصندوق سياسته تجاه مصر في الفترة المقبلة وتأجيل تنفيذ بعض البنود المتفق عليها في قرض الثمانية مليار دولار".
ويحاول البعض المنحاز للانقلاب وحكومة السيسي أن شروط صندوق النقد الدولي التي تنفذ في مصر ليست شروطه بل الحكومة المصرية هي من حددت الشروط !
وزعم أن صندوق النقد لديه شروط عامة أو خطوط عريضة ويدعو "الحكومة" لعمل خطة اصلاح اقتصادي بناء على الشروط ثم تقدمها للصندوق ليوافق عليها مشترطا أن تكون خطة الاصلاح تتناسب مع معايير الصندوق؟!
ومقابل تنفيذ شروطه في يوليو 2024 أكد صندوق النقد الدولي أن طلب مصر الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 8 مليار دولار مدرج على جدول أعمال مجلسه التنفيذي المقبلة وأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يستبعد ملف مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي وذلك على خلفية خلافات لم يتم الكشف عنها بعد من الطرفين، وأن المجلس قد أجل موعد إقرار الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بدلا من 10 يوليو، وهو الأمر الذي نفته مصادر مسؤولة في وقت لاحق.
وبحسب المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام فإن صندوق النقد الدولي منذ القرض الأول يلعب دورا خبيث فلكي يقرض مصر 12 مليار دولار..طلب منها اقتراض 6 مليار دولار أخري أولا ما يعني أن مصر تقترض 18 مليار دولار في فترة بسيطة، ووضع شروط أو طلبات بقيام الحكومة بزيادة إيرادات الدولة عن طريق فرض الضرائب وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والسجائر والبنزين والسولار وغيرها.
وأوضح أن الصندوق بضغطه على مصر اقتراض 6 مليار دولار من دول الخليج يريد زيادة الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي ليضمن سداد قروضه هو في الوقت المحدد من خلال الاحتياطي المستثمر في الخارج، وبزيادة الضرائب وغيرها يضمن الصندوق زيادة إيرادات الدولة وبالتالي زيادة قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة عليها.
