كشف المحامي بالنقض سيد محمد، أحد ممثلي العائلات في جزيرة الوراق عن تطورات أزمة سكان الجزيرة فى مواجهة مخططات حكومة الانقلاب الرامية إلى الاستيلاء على الجزيرة وطرد الأهالى منها.
وقال محمد في تصريحات صحفية إن إدارة الملف في الوقت الراهن تقوم بها أجهزة أمن الانقلاب، بالتنسيق مع محافظة الجيزة ، مشيرا إلى أن دولة العسكر تسعى للاستحواذ على أكبر قدر من مساحة الأرض داخل الجزيرة، بينما يطلب الأهالي فقط الاستقرار والبقاء والاستفادة من أي تطوير يخص الجزيرة.
وكشف أنه خلال الفترة الأخيرة أنشأت حكومة الانقلاب جهاز جزيرة الوراق الذي يمارس عمليات شراء داخل الجزيرة، من المفترض أنها “رضائية”، لكن في الوقت نفسه توجد قوات أمنية ثابتة على مداخل الجزيرة ومخارجها وعند المعديات، وهذا يسبب ضغطًا نفسيًا على الأهالى خاصة كبار السن والنساء، ورغم ذلك، يتمسك أهالي الجزيرة ببيوتهم وأرضهم .
300 فدان
وأضاف : كنّا نطرح دائمًا حلولًا واضحة: نريد الحفاظ على 300 فدان داخل الجزيرة، على غرار مشروع “ابني بيتك”، بحيث ينتقل الأهالى إلى مساكن مستقرة دون الخروج من الجزيرة إطلاقًا، وبعدها تحصل حكومة الانقلاب على باقي المسطح معربا عن أسفه لأن أي طرح نقدّمه يُقابَل بردود مختلفة من مسئولى الانقلاب؛ تارة يرفعون الأسعار، وأخرى يقترحون سكنًا بديلًا، ثم يتحدثون عن وحدات بديلة داخل الجزيرة… وكلها حلول لا تحقق المصلحة الحقيقية للأهالي .
وأشار محمد إلى أنه منذ أسابيع، بدأ أمن الانقلاب يبتعد قليلًا لإتاحة الفرصة لعقد لقاءات مع الأهالي، بداية مع مجموعة من الشباب والتجار ومن يعملون في العقارات ثم تمت دعوتنا، باعتبارنا ممثلي العائلات، لاجتماع حضره ممثل أمن الانقلاب ورئيس جهاز جزيرة الوراق. وزعموا أن دولة العسكر تعرض لأول مرة حلًا إيجابيًا .
وقال : خلال الاجتماع عرض رئيس الجهاز صورًا بالأقمار الصناعية للكتلة السكنية، ورسم خطًا أصفر يحدد منطقة من 250 إلى 300 فدان قال إنها ستظل مستقرة ولن يتم الاقتراب منها، مع وقف البيع والشراء فيها. زاعما أن دولة العسكر اشترت داخل هذه الكتلة نحو 100 فدان ستُترك كمتنفس لإقامة خدمات عامة ولبناء السكن البديل وفق تعبيره .
السكن البديل
وأضاف: سألناهم: ماذا عن باقي السكان خارج هذه الكتلة؟ فقالوا إنهم سيستفيدون من السكن البديل داخل الجزيرة. لكن كيف؟ قالوا: يبيع المواطن بيته ثم نخصص له وحدات مساوية في العدد لوحدات منزله في السكن البديل، ويكتب له عقود تخصيص يحدد فيها موعد الاستلام بشرط أن يبيع منزله أولًا، وتحديد ثمن هذه الوحدات يحدده جهاز جزيرة الوراق في حينه دون الارتباط بالثمن الذي اشترى منه من أهالي جزيرة الوراق .
وتابع محمد : قلنا لهم إن صاحب بيت من أربعة أو خمسة طوابق لا يمكن أن يحصل مقابل ذلك على عدة شقق فقط، ولا يمكن أن يخرج من بيته ليعيش في إيجار سنتين حتى يستلم وحدته، موضحا أنهم طرحوا صيغة واضحة: من يريد شقة يحصل عليها فورًا مقابل شقته، وبنفس المساحة والسعر، وينتقل إليها مباشرة دون أن يخرج من الجزيرة حتى ساعة واحدة .
ولفت إلى أنه بالنسبة لمن يريد البقاء في بيت وليس في شقة، طلبنا تخصيص 70 فدانًا من الـ100 فدان الفارغة داخل الكتلة السكنية، يتم تقسيمها على غرار “ابني بيتك” مع توفير المرافق. وقلنا لهم: ما دامت التقديرات تتراوح بين 250 و300 فدان فلن تفرق إذا كانت 320 أو 350 فدانًا، خاصة أن مساحة الجزيرة الحقيقية 1840 فدانًا، ورغم ذلك يستخدمون تقديرًا أقل هو 1540 فدانًا
تطوير الخدمات
وأوضح محمد أن ممثلى الأهالى طلبوا منهم طرح التصور لحكومة الانقلاب وتجهيز الأماكن بالمرافق قبل أي انتقال. وسألوهم: ماذا عن تطوير الخدمات داخل الكتلة السكنية؟ نعم لدينا كهرباء ومياه، لكنها ضعيفة، فقالوا إنهم سيطورونها على غرار “حياة كريمة”. فقلنا لهم: أنتم لا تطورون الجزيرة، بل تستحوذون على مسطح فارغ للاستثمار لتعويض ما تم إنفاقه. نحن لا نعترض على استفادة دولة العسكر، لكن بشرط ألا نخسر نحن أرضنا ووطننا، خصوصًا أن السكن البديل لا يناسب عائلات مقيمة منذ عقود في بيوت ملك وليست إيجارًا .
وأكد ممثلو الأهالى أن كل ساكن بنى بيتًا من عدة طوابق وفق احتياجات العائلة. فمن غير العادل أن يتحول بيت كامل إلى شقتين أو ثلاث هذا يعني تشريد الأسر، مشددين على أن من يريد الخروج فهذا حقه، لكن بشروط تحفظ حقه قانونيًا وبالتالى يجب تمكين الناس من البناء داخل الكتلة السكنية، لكنهم رفضوا وقالوا: لن نُصدِر تراخيص بناء، ولو أردنا لقمنا بذلك منذ سنوات.
اشتباكات
وقال محمد : بعد الاجتماع خرجتُ وتحدثتُ للأهالي لأشرح ما جرى. وفي اليوم التالي مباشرة نزلت لجان حكومية بصحبة قوات شرطة الانقلاب واللوادر وأجهزة القياس، وكلما يتوجهون لقطعة أرض يخشى أهلها أن تُرفع ملكيتها عبر الأقمار الصناعية، فيعترضون حتى تُحل المشكلة. ومن هنا بدأت الأزمة الحالية .
وأشار إلى أن اللجان تنزل يوميًا، والأهالي تمنعها، وهم يتمسكون بالنزول، لا نعرف ما الهدف الحقيقي. ومع ذلك ينزلون بسيارات محملة بالشرطة لتأمينهم، وعند موقع الاشتباكات، وهو بجانب كمين الشرطة، حدثت محاولة للقبض على بعض الشباب، ولم تنجح إلا على شاب واحد، ثم تم الإفراج عنه لاحقًا بعد وساطة من الأهالي .
وعن الإصابات، أكد محمد أن هناك إصابات ليست خطيرة بين الأهالي لكنها بين طفيفة ومتوسطة. البعض يُصاب بطوب، أو بجرح بسيط من مطواة، أو بخُرطوش، أو بآثار قنابل الغاز، وهذا يحدث منذ ثماني سنوات وقد يتعرض شخص لكسر في قدمه أو يده أو إصابة سطحية.
حلول عادلة
وقال: لسنا ضد أي عملية تطوير، بل نرغب في أن نكون جزءًا منها، وأن نشارك المسئولين في اتخاذ القرارات وإبداء الرأي، مؤكدًا أن الأهالي يعانون منذ ثماني سنوات من هذا الوضع، كما يعاني آباؤنا وأمهاتنا من كبار السن، وأطفالنا، وشبابنا من آثار هذه الأزمة.
وكشف محمد أنهم يسعون للخروج من هذه الأزمة بحلول عقلانية ومنطقية وعادلة، وفقًا للقانون والدستور، ونرفض أي منهج آخر يروج له بعض الأشخاص الذين لا يعرفون حقيقة جزيرة الوراق وأهلها.
وأضاف : نحن نعيش على ملكياتنا الخاصة التي يحميها الدستور والقانون، ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة، مشددا على ضرورة أن يستجيب مسئولو الانقلاب لمطالب الأهالي وأن يتم توثيق أي اتفاق في صورة قرار رسمي من حكومة الانقلاب، مع تضمين تخطيط تفصيلي لما تم الاتفاق عليه، حتى تنتهي هذه الأزمة بشكل كامل وتحظى جميع الأطراف بالحقوق والطمأنينة .
