كشفت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية عن أزمة جديدة تواجه قطاع العقارات فى زمن الانقلاب تتمثل فى تأخر بعض المطورين في تسليم مشروعاتهم السكنية والوحدات للعملاء .
وقالت الشعبة فى بيان لها إن هذه المشكلة لا يتحمل مسئوليتها المطورون العقاريون مؤكدة أنها ترجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف .
وأشارت إلى أن هناك مشروعات في بعض المدن الجديدة تم بيع وحداتها بسعر 11 ألف جنيه للمتر، بينما أصبح سعر المتر حاليًا 50 ألف جنيه .
خارج الحسابات
فى هذا السياق قال المهندس داكر عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع العقارات يواجه حاليًا تحديًا يتمثل في إشكالية تأخر بعض المطورين في تسليم مشروعاتهم السكنية والوحدات للعملاء، مؤكدًا أن هذا التأخير له أسبابه، ويجب العمل على حلها حتى يتمكن المطور من الانتهاء من مشروعه وتسليم العميل وحدته في الموعد المحدد.
وأوضح عبدالله فى تصريحات صحفية أن سبب هذه المشكلة خارج حسابات المطورين أثناء التعاقد مع العملاء، ويتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف؛ مشيرا إلى أن أن سعر الدولار كان 17 جنيهًا وقت بيع الوحدات في عام 2022، فى حين وصل الآن إلى نحو 50 جنيهًا، وهو ما لم يكن في حسبان أحد، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة تكاليف الإنشاء أكثر من أربع مرات وقت التنفيذ.
وأضاف أن هناك مشروعات في بعض المدن الجديدة تم بيع وحداتها بسعر 11 ألف جنيه للمتر، بينما أصبح سعر المتر حاليًا 50 ألف جنيه، كما تجاوزت تكلفة الإنشاء بكثير سعر بيع الوحدة نفسها، ما خلق صعوبة كبيرة أمام المطورين في الالتزام بتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المحددة، وإلا قد يتعرض المطور للإفلاس.
فارق التكلفة
واقترح عبد الله حلًا لهذه الأزمة، يتمثل إما في التوافق على تحمل العميل فارق تكلفة الإنشاءات بالتنسيق مع المطور، على أن يلتزم المطور التزامًا قانونيًا بتسليم الوحدة في موعدها المحدد، أو الاتفاق بين الطرفين على مد فترة التسليم لفترة أطول، بما يتيح للمطور إعادة ترتيب التدفقات النقدية، من خلال طرح مشروعات جديدة وتوجيه جزء من أرباحها لتنفيذ المشروعات المتأخرة، مؤكدًا أن للعميل حرية الاختيار بما لا يضر بمصلحته أو بمصلحة المطور.
وأشار إلى أنه رغم تأخر التسليم، فإن العميل حقق هامش ربح مميز من وحدته، إذ قد يكون اشترى المتر بسعر 12 ألف جنيه، بينما أصبح سعره حاليًا 50 ألف جنيه.
وأوضح عبدالله أنه في حال رغبة العميل في الاستلام في موعده المحدد، يمكنه دفع فارق أسعار الخامات أو جزء منه بالتوافق مع المطور، أما إذا لم يرغب في ذلك، فله الخيار الآخر وهو الانتظار لحين موعد التسليم.
