نبيل السهلى /يكتب :الاستيطان إلى زوال.. الفلسطينيون يتمسكون بأرضهم

- ‎فيمقالات

تسعى إسرائيل، عبر سياساتها الاستيطانية وممارساتها على الأرض، إلى فرض واقع جديد يستهدف تغيير الهوية الفلسطينية وتهويد المكان والزمان، غير أن هذه السياسات لم تنجح في إنهاء تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم الوطنية. فمنذ النكبة الكبرى عام 1948، قدم الفلسطينيون عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في مسيرة نضالهم من أجل الحرية والاستقلال.

وفي المقابل، تتواصل النقاشات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن كلفة الصراعات العسكرية والأوضاع الأمنية والاقتصادية، وما تتركه من آثار على الرغبة في البقاء والهجرة إلى الخارج، ولا سيما في أوساط الشباب. وتعيد هذه التطورات طرح سؤال جوهري حول قدرة المشروع الاستيطاني على توفير الأمن والاستقرار في ظل استمرار الاحتلال والصراع مع الشعب الفلسطيني.

حقيقة واضحة

من الملاحظ أن الإعلان عن الخسائر البشرية والعسكرية الإسرائيلية يخضع لقيود الرقابة العسكرية، الأمر الذي يجعل الوصول إلى حصيلة مستقلة وشاملة للقتلى والجرحى أمرا معقدا، خصوصا خلال الحروب والعمليات العسكرية الواسعة. وقد أثارت هذه القيود تساؤلات متكررة بشأن شفافية البيانات الرسمية الإسرائيلية، ومدى اكتمال المعلومات التي تصل إلى الجمهور.
 

تظل الأرض الفلسطينية محور الصراع مع إسرائيل، التي تسعى عبر الاحتلال ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة. وفي مواجهة هذه السياسات، ظل الفلسطينيون متمسكين بأرضهم وحقوقهم، وقدموا محطات نضالية وشعبية عديدة دفاعا عن وجودهم وهويتهم الوطنية.

وتتزامن هذه المسألة مع تزايد النقاش بشأن الهجرة المعاكسة من إسرائيل، في ظل عوامل أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة. فاستمرار الحروب وتراجع الشعور بالأمن، إلى جانب الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في قرارات الأفراد والعائلات بشأن البقاء أو المغادرة. غير أن تقدير حجم هذه الظاهرة وأسبابها يتطلب الاستناد إلى بيانات إحصائية موثوقة، وعدم اختزالها في عامل واحد.

والثابت تاريخيا أن الفصائل الفلسطينية، ومنها حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ومنظمة الصاعقة، نفذت عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الحدود الأردنية، وخصوصا خلال ستينيات القرن الماضي وحتى أحداث أيلول/ سبتمبر 1970.

ومع انتقال جانب كبير من النشاط الفدائي إلى الساحة اللبنانية، استمرت العمليات عبر الحدود اللبنانية حتى الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وشهدت تلك المرحلة تصعيدا في المواجهات والعمليات العسكرية. وقد رافقت هذه المواجهات خسائر بشرية ومادية على الجانب الإسرائيلي، إلا أن تحديد أعدادها بدقة يستلزم الرجوع إلى مصادر تاريخية وعسكرية موثقة.

الرقابة العسكرية والإعلام

يخضع نشر بعض المعلومات المتعلقة بالخسائر العسكرية والأمنية في إسرائيل لآليات الرقابة العسكرية، التي تملك صلاحيات تتعلق بمنع نشر معلومات ترى أنها قد تضر بالأمن القومي، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها. وتشمل هذه القيود جوانب من المعلومات المرتبطة بالعمليات العسكرية والخسائر ومواقع الأحداث، وهو ما يثير نقاشا مستمرا حول حدود الرقابة وحق الجمهور في المعرفة.

وفي الحروب، لا تقتصر مصادر المعلومات على البيانات الرسمية؛ إذ تلعب وسائل الإعلام وشهادات المصابين والشهود ومنصات التواصل الاجتماعي دورا في تداول الأخبار والصور والمقاطع المتعلقة بالمواجهات. لكن هذه المواد، على أهميتها، تحتاج إلى التحقق والمقارنة مع مصادر مستقلة، ولا يمكن اعتمادها جميعا بوصفها أدلة نهائية على أعداد القتلى والجرحى.

وقد أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمواجهات في الضفة الغربية وجنوب لبنان، نقاشا واسعا بشأن حجم الخسائر العسكرية الإسرائيلية، ومدى انعكاسها على المجتمع والجيش والاقتصاد. كما برزت نقاشات حول أعباء خدمة الاحتياط وتداعيات استمرار الحرب على الحياة اليومية، وهي عوامل تستحق المتابعة في ضوء البيانات الرسمية والتقارير المستقلة.

إن استمرار المواجهات وتداعياتها الأمنية والاقتصادية يضع المجتمع الإسرائيلي أمام تحديات متراكمة، ويعيد إلى الواجهة سؤال قدرة السياسات العسكرية والاستيطانية على تحقيق استقرار دائم، في ظل غياب حل سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

محور الصراع

تظل الأرض الفلسطينية محور الصراع مع إسرائيل، التي تسعى عبر الاحتلال ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة. وفي مواجهة هذه السياسات، ظل الفلسطينيون متمسكين بأرضهم وحقوقهم، وقدموا محطات نضالية وشعبية عديدة دفاعا عن وجودهم وهويتهم الوطنية.

وتبرز هبة يوم الأرض، التي اندلعت في الثلاثين من آذار/ مارس 1976، باعتبارها واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948. فقد جاءت في سياق احتجاجات واسعة على سياسات مصادرة الأراضي، ولا سيما قرار السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، من بينها عرابة وسخنين ودير حنا، ضمن مخططات تهويد الجليل وتوسيع الاستيطان.

وشهدت الهبة إضرابا عاما ومظاهرات شعبية واسعة، واجهتها قوات الاحتلال بالقوة وإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين، هم خديجة شواهنة ورجا أبو ريا وخضر خلايلة من سخنين، وخير أحمد ياسين من عرابة، ومحسن طه من كفركنا، ورأفت علي زهدي الذي استشهد في الطيبة. كما أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقلت قوات الاحتلال مئات المشاركين.
 

إن الرسالة الفلسطينية واضحة: لا يمكن فرض الاستقرار عبر الاحتلال ومصادرة الأرض والتهجير، ولا يمكن تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. والمطلوب إنهاء الاحتلال وتفكيك منظومة الاستيطان، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وصون حقوق اللاجئين والمهجرين.

ولم تكن هبة يوم الأرض حدثا معزولا، بل جاءت نتيجة تراكم سياسات المصادرة والتمييز والتضييق التي تعرض لها فلسطينيو الداخل منذ عام 1948. وتشير المعطيات التاريخية إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت مساحات واسعة من الأراضي العربية خلال العقود الأولى من قيام إسرائيل، في إطار سياسات أدت إلى تغيير كبير في ملكية الأرض وتوزيعها واستخدامها.

وتشير التقديرات التاريخية إلى أن النكبة عام 1948 أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، وتدمير أو إخلاء عدد كبير من التجمعات السكانية الفلسطينية، في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في تاريخ المنطقة الحديث. وقد شكلت تلك الأحداث أساسا لاستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين، وارتباطها بحق العودة والتعويض وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

إن هبة يوم الأرض وما تلاها من انتفاضات ومحطات نضالية تؤكد أن التمسك بالأرض والهوية لم يكن موقفا عابرا، بل جزءا أساسيا من التجربة الوطنية الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال ومشاريع المصادرة والتهجير والاستيطان.

وتظل قضية الأرض جوهر الصراع، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي المقابل، فإن ما تشهده إسرائيل من نقاشات بشأن الهجرة المعاكسة والتحديات الأمنية والاقتصادية يعكس حجم الضغوط التي تفرضها حالة الصراع المستمرة، وإن كان تحديد العلاقة المباشرة بين هذه العوامل يحتاج إلى بيانات ودراسات موثوقة.

إن الرسالة الفلسطينية واضحة: لا يمكن فرض الاستقرار عبر الاحتلال ومصادرة الأرض والتهجير، ولا يمكن تجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. والمطلوب إنهاء الاحتلال وتفكيك منظومة الاستيطان، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وصون حقوق اللاجئين والمهجرين.

فلسطين للفلسطينيين، وحقهم في الحرية والاستقلال والعيش على أرضهم حق لا تسقطه القوة ولا تلغيه سياسات فرض الأمر الواقع.

*كاتب فلسطيني مقيم في هولندا