تواصل سلطات الانقلاب العسكري توسيع دائرة العقاب بحق المعارضين السياسيين، بحيث لم تعد إجراءات الملاحقة والاعتقال والتحفظ على الأموال تقتصر على أصحاب المواقف المعارضة، بل امتدت إلى أسرهم وأبنائهم، في سياسة تستهدف تجفيف مصادر دخل العائلات وإرهاقها ماليًا ونفسيًا، وإبقائها تحت وطأة الضغوط حتى بعد سنوات طويلة من اعتقال ذويها.
وتكشف واقعة مطالبة أسرة المحامي والسياسي المعتقل عصام سلطان بسداد إيجارات عقارات صادرتها لجنة حكومية قبل سنوات، جانبًا من هذه الممارسات، بعدما تلقت الأسرة إخطارًا يطالبها بدفع مقابل انتفاع عن ممتلكات لم تعد في حيازتها، إثر التحفظ عليها وتغيير أقفالها ودمغها بالشمع الأحمر.
وتثير الواقعة تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن طبيعة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وحدود مسئولية أصحاب العقارات المصادرة عن سداد إيجاراتها، فضلًا عن مدى مشروعية تحميل أسر المعتقلين تبعات مالية عن ممتلكات جرى وضع اليد عليها ومنعهم من التصرف فيها.
عصام سلطان.. من المواجهة السياسية إلى التنكيل بالعائلة
كشف أسامة سلطان، نجل المحامي والسياسي المعتقل منذ عام 2013 عصام سلطان، عن تلقيه إخطارًا من لجنة التحفظ على الأموال يطالبه بسداد قيمة إيجارات عن عقارات كانت مملوكة لوالده، رغم أن اللجنة سبق أن صادرتها وغيرت أقفالها وأغلقتها، ولم تعد الأسرة قادرة على دخولها أو الانتفاع بها.
وقال أسامة، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، إن ما تتعرض له الأسرة "يتجاوز حدود الكوميديا السوداء"، متسائلًا بسخرية عن ثمن بيع كليته حتى يتمكن من سداد المبالغ التي تطالبه بها اللجنة.
وأشار إلى أن والده معتقل منذ نحو 14 عامًا، قضى معظمها في زنزانة انفرادية، مع حرمانه من الزيارة ورؤية أسرته لمدة تسع سنوات، مؤكدًا أن الأسرة، رغم كل ما تعرضت له، لا تزال تحاول الصمود.
وأضاف أن من يشاهد والده خلال التحقيقات أو جلسات المحاكمة يدرك أنه لا يزال متمسكًا بموقفه، ويواجه ما يتعرض له بثبات، في إشارة إلى أن سنوات الاعتقال والتضييق لم تنجح في كسر إرادته.
وتعود خلفية استهداف سلطان إلى موقعه السياسي والقانوني ودوره في الحياة العامة قبل انقلاب يوليو 2013؛ فهو من مواليد دمياط عام 1964، وتولى رئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1985، وتخرج في كلية الحقوق، قبل أن يشارك في تأسيس حركة «كفاية» و«الجمعية الوطنية للتغيير» خلال عهد حسني مبارك.
كما شغل منصب نائب رئيس حزب الوسط، وانتخب عضوًا بمجلس الشعب في دورة 2012، وشارك في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، قبل اعتقاله في 29 يوليو 2013، على خلفية معارضته الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك المنقلب عبد الفتاح السيسي.
وكان سلطان من أبرز الأصوات التي واجهت رموز نظام مبارك، وقاد تحركات لكشف ملفات فساد، من بينها قضية «أرض الطيارين»، التي ارتبطت باتهامات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ونجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاء وجمال، بالتربح والاستيلاء على المال العام.
كما أثار ملفات تتعلق باستخدام وزارة الداخلية للبلطجية والمسجلين خطر، ووجه انتقادات حادة لممارسات بعض المؤسسات الرسمية، وهو ما جعله في مواجهة مستمرة مع مراكز النفوذ داخل الدولة.
ويرى حقوقيون أن خلفية سلطان السياسية والقانونية، ودوره السابق في كشف ملفات الفساد، تفسر جانبًا من استمرار التضييق عليه وعلى أسرته، رغم مرور سنوات طويلة على اعتقاله.
إهانة للقانون.. مصادرة العقارات ثم المطالبة بإيجاراتها
انتقد الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل مطالبة أسرة عصام سلطان بسداد إيجارات عقارات سبق التحفظ عليها، معتبرًا أن الواقعة تكشف حجم العبث الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق المعتقلين وأسرهم.
وقال إن أخطر ما كشفه نجل سلطان ليس المطالبة المالية وحدها، وإنما حرمان والده من الزيارة طوال تسع سنوات، واصفًا ذلك بأنه انتهاك جسيم للقانون، وإهانة للنيابة العامة والجهات المسئولة عن إدارة السجون، ولكل من لا يزال لديه إحساس بالمسئولية والضمير.
وأضاف أن الضغط على أسر المعتقلين يستهدف إنهاكها وتعجيزها ماليًا ونفسيًا، مشيرًا إلى وجود آلاف الحالات التي تعرضت لمضايقات مماثلة منذ عام 2013، في ظل استمرار إدراج عائلات وأفراد على قوائم الإرهاب وما يترتب عليها من قيود مالية وقانونية.
واعتبر أبو خليل أن هذه الإجراءات تعكس سياسة انتقامية تستهدف المحيط العائلي للمعتقل، بدلًا من الاقتصار على الإجراءات القضائية المتعلقة بشخصه، بما يجعل أفراد الأسرة يدفعون ثمن مواقف لم يشاركوا فيها.
"خف على أبنائك واصمت"… رسالة التخويف التي تتجاوز المعتقل
من جانبه، اعتبر الحقوقي مصطفى عزب أن ما تتعرض له أسرة عصام سلطان يمثل نموذجًا للتنكيل بأسر المعارضين السياسيين، مؤكدًا أن ملاحقة الأبناء بعد مصادرة ممتلكات والدهم تكشف عن طبيعة العقاب الذي يتجاوز حدود السجن.
وقال إن سلطات الانقلاب "تسرق من الرجل عمره خلف القضبان، ثم تلاحق أبناءه فيما بقي لهم من رزق وأمان"، معتبرًا أن مطالبة الأسرة بإيجارات عقارات صودرت وأغلقت تمثل مفارقة تكشف طبيعة الإجراءات المتخذة بحقها.
وتساءل عزب: كيف تطالب اللجنة الأسرة بإيجار عقارات استولت عليها وأغلقت أبوابها؟ ومن الذي ينتفع بهذه العقارات بعد تغيير أقفالها ووضعها تحت سيطرة اللجنة؟
وطالب بالكشف عن الإخطار المرسل إلى الأسرة وتفاصيل الحسابات المالية التي تستند إليها المطالبة، موضحًا أن تحميل الأسرة تكلفة الانتفاع بممتلكات لم تعد في حيازتها يثير تساؤلات جوهرية بشأن الأساس القانوني لهذه المطالبة.
وربط عزب بين ما يحدث لأسرة سلطان وبين ما وصفه بمحاولات ترهيب كل من يفكر في معارضة سلطة الانقلاب، معتبرًا أن الرسالة التي تصل إلى العائلات هي أن الاعتراض السياسي قد لا ينتهي عند اعتقال صاحبه، وإنما يمكن أن يمتد إلى مصادر رزق أبنائه وأمنهم الاجتماعي.
وأشار إلى سوابق أخرى وثقتها منظمات حقوقية، من بينها وقائع استهداف أقارب الحقوقي محمد سلطان، وما أثير بشأن اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، في سياق نزاع حول حصص الأسرة في شركة «جهينة»، وهي وقائع استُخدمت في انتقادات حقوقية أوسع لسياسات الضغط على العائلات والممتلكات.
وشدد على أن تحميل الأبناء مسئولية الخصومة السياسية مع آبائهم يمثل انتهاكًا لمبدأ المسئولية الفردية، مؤكدًا أن الأسرة لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
حقوقيون: منظومة التحفظ على الأموال تتحول إلى أداة للعقاب الجماعي
وفي السياق ذاته، قال الحقوقي محمود جابر، المحامي ومدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، إن ما كشفه أسامة سلطان يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والضغوط التي تتعرض لها أسر المعتقلين السياسيين منذ سنوات.
وأوضح أن مطالبة الأسرة بسداد إيجارات عن عقارات جرى التحفظ عليها وإخراجها من حيازتها تتجاوز حدود المنطق القانوني السليم، وتتحول إلى وسيلة للتنكيل المادي والنفسي بالمعتقل وأفراد عائلته.
وأضاف أن هذه الإجراءات تحمل رسالة تخويف إلى المجتمع مفادها أن العقاب لن يتوقف عند سلب الحرية، وإنما سيمتد إلى تجفيف الموارد الاقتصادية وتدمير مصادر الدخل، بما يضع أسر المعتقلين أمام أزمات معيشية متواصلة.
وأكد جابر أن ما تتعرض له أسرة سلطان ليس حالة منفردة، وإنما يأتي ضمن نمط أوسع من الإجراءات التي طالت شخصيات سياسية وعائلاتها، من خلال إدراج أسماء على قوائم الإرهاب والتحفظ على الأموال والعقارات وفرض قيود على السفر والعمل والحقوق المدنية.
وأشار إلى أن آثار هذه القرارات قد تمتد إلى أفراد الأسرة، بما يترتب عليها من حرمان من إدارة الممتلكات أو الانتفاع بها، وتعطيل المصالح الاقتصادية، فضلًا عن التداعيات الاجتماعية والنفسية التي تتحملها العائلات.
وشدد على أن توظيف المنظومة القضائية والإدارية في تصفية الخصومات السياسية يمثل خطرًا على سيادة القانون وضمانات العدالة، داعيًا المجتمع الدولي والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك للضغط من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وأسرهم.
قوائم الإرهاب.. آلاف الأسماء وامتداد العقوبات إلى الأبناء والزوجات
تتجاوز تداعيات التحفظ على الأموال واقعة أسرة عصام سلطان، لتكشف عن اتساع نطاق إدراج الأسماء على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يرتبط بذلك من آثار مالية وقانونية تطال أفرادًا من عائلات الشخصيات السياسية.
وبحسب المراجعة الأحدث للقوائم المنشورة في 8 نوفمبر الحالي، التي تضم 4056 اسمًا، تظهر أسماء عدد من أبناء وزوجات وأقارب شخصيات سياسية، إلى جانب أصحاب الأسماء الرئيسية، بما يثير تساؤلات حقوقية بشأن معايير الإدراج وحدود المسئولية الفردية.
ومن بين الأسماء الواردة بالقائمة أفراد من أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، بينهم أبناؤه أحمد وأسامة والشيماء، وزوجته نجلاء علي محمود إبراهيم، إلى جانب اسم الرئيس نفسه، رغم وفاته في 17 يونيو 2019.
كما تضم القائمة أسماء من أسرة القيادي الراحل بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، بينهم إبراهيم وسارة وسمية، إلى جانب اسم والدهم الذي توفي في 13 أغسطس 2020.
ويظهر كذلك اسم القائم السابق بأعمال المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، رغم وفاته في 4 نوفمبر 2022، فضلًا عن إدراج أبناء المرشد العام محمد بديع، ومن بينهم نجله بلال.
وامتد الأمر إلى أسرة المرشد السابق مهدي عاكف، الذي توفي في 22 سبتمبر 2017، مع إدراج نجله على وابنته علياء ضمن القائمة.
وتضم القائمة أيضًا أسماء من أسرة نائب المرشد العام ورجل الأعمال خيرت الشاطر، بينهم الحسن وسعد ورضوى وسارة وسمية وعائشة ومريم وفاطمة، إلى جانب زوجته عزة أحمد توفيق.
كما تشمل أفرادًا من أسرة رجل الأعمال والقيادي حسن مالك، بينهم أنس وحسن ومحمد ومحمود وسناء وعائشة وعمر ومعاذ وحمزة وخديجة.
وترد كذلك أسماء من أسرة العالم الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، بينهم عبد الرحمن وأسامة ومحمد وسهام وعلا، إلى جانب أسماء شخصيات أخرى، من بينها أحمد نجل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، الذي أدرج والده على قوائم الإرهاب.
وتشمل القائمة أيضًا رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، رغم الإفراج عنه في أغسطس 2015، ولاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، والناقد الرياضي علاء صادق وابنته إنجي.
ولم تقتصر الأسماء على الرجال، إذ تضم القائمة 124 امرأة، من بينهن مستشارة الرئيس الراحل محمد مرسي للشئون السياسية باكينام الشرقاوي، وعضو مجلس الشعب السابقة عزة الجرف، والحقوقية المعتقلة هدى عبد المنعم، والإعلاميات كاميليا عبد البديع العربي وآيات عرابي ودعاء حسن وهالة سمير.
وتثير هذه القوائم تساؤلات بشأن مدى التزام إجراءات الإدراج بمبدأ المسئولية الجنائية الفردية، خاصة عندما تمتد آثارها إلى أفراد الأسرة الذين لا تثبت بحقهم مسئولية مستقلة عن الوقائع المنسوبة إلى ذويهم.
أسر تحطمت وبيوت انهارت.. 14 عامًا من العقاب الممتد
وفي شهادته عن الآثار الاجتماعية لهذه الإجراءات، كشف محامٍ مطلع على الملف، طلب عدم نشر اسمه، عن معاناة أسرتين لمعتقلين أدرجت أسماؤهما على قوائم الكيانات الإرهابية، وجرى التحفظ على ممتلكاتهما.
وأوضح أن إحدى الحالتين تتعلق بأسرة محافظ سابق جرى التحفظ على منزلها، بينما تتعلق الأخرى بأسرة مهندس وقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، جرى التحفظ على أعماله ومصادر دخله.
وأشار إلى أن الأسرتين تعانيان من فقدان العائل ومصادر الدخل، إلى جانب القيود المفروضة على الزيارات والحياة اليومية، موضحًا أن الأسرة الأولى اضطرت إلى السكن بالإيجار بعد فقدان منزلها، فيما خسر أبناء الأسرة الثانية مصدر رزقهم.
وأضاف أن حياة كثير من هذه العائلات توقفت فعليًا منذ سنوات، وأن آثار الاعتقال والتحفظ على الممتلكات لم تعد مجرد إجراءات قانونية تطال شخصًا بعينه، بل تحولت إلى أزمات معيشية واجتماعية ممتدة.
وتعكس هذه الشهادات، وفق حقوقيين، حجم التداعيات التي خلفتها سياسات الاعتقال والتحفظ على الأموال منذ عام 2013، حيث وجدت عائلات نفسها أمام معادلة قاسية تجمع بين غياب العائل، وفقدان الممتلكات، وتعذر إدارة الأعمال، والحرمان من مصادر الدخل.
وتكشف واقعة أسرة عصام سلطان عن مفارقة أكثر قسوة؛ فبعد مصادرة العقارات وإغلاقها ومنع الأسرة من الانتفاع بها، تعود اللجنة لتطالب الأبناء بسداد إيجارات عنها، في إجراء يضعهم أمام أعباء مالية جديدة، ويعيد طرح السؤال حول الجهة المسئولة عن إدارة تلك الممتلكات والعوائد المترتبة عليها.
وبينما تتواصل معاناة المعتقلين داخل السجون، تواجه أسرهم معركة أخرى خارج الأسوار، عنوانها فقدان الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وتحول الممتلكات والروابط العائلية إلى أدوات ضغط، في مشهد يضع مبدأ المسؤولية الفردية وسيادة القانون أمام اختبار حقيقي.
وفي حالة عصام سلطان، لا تتوقف القضية عند مطالبة مالية مثيرة للجدل، بل تتعلق بأسرة تقول إن ممتلكاتها صودرت، وإن عائلها حُرم من رؤية أبنائه سنوات طويلة، ثم وجدت نفسها مطالبة بدفع مقابل عقارات لم تعد تملك السيطرة عليها. وهي واقعة تختزل، في نظر حقوقيين، كيف يمكن أن يتحول العقاب من شخص المعتقل إلى عائلته بأكملها، لتصبح الرسالة الأشد قسوة: السجن لا يعاقب صاحبه وحده، بل قد يمتد أثره إلى بيت كامل.