أكدت منظمة العفو الدولية ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة أشقاء مصريين محتجزين على خلفية معارضة شقيقتهم منى الشاذلي لسلطات الانقلاب، فيما تحركت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بمخاطبة النائب العام للمطالبة بزيارة أعضائها المحبوسين في السجون والمعتقلات، وإعادة النظر في أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم، وذلك بالتزامن مع ما أُثير بشأن تعرض الصحفي أحمد سبيع للاعتداء البدني والسحل داخل محبسه وإيداعه التأديب، في وقائع تعيد ملف الحريات العامة وحقوق المحتجزين وحماية الصحفيين إلى واجهة المشهد الحقوقي في مصر.
"العفو الدولية" واحتجاز أربعة أشقاء بسبب شقيقتهم!
في تحرك حقوقي جديد، أصدرت منظمة العفو الدولية، في 16 نوفمبر2026، تحركًا عاجلًا بشأن احتجاز أربعة أشقاء مصريين في الإسكندرية، هم حسن الشاذلي، وعيد الشاذلي، وشيماء الشاذلي، وإيمان الشاذلي، التي تحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ووفقًا للمنظمة، تعود وقائع القبض على الأشقاء إلى الفترة بين مايو وأغسطس2026، ولا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة العليا، تتعلق باتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
وقالت المنظمة: "إن احتجاز الأشقاء يأتي، بحسب المعلومات التي وثقتها، في سياق انتقامي بسبب الانتقادات العلنية التي توجهها شقيقتهم منى الشاذلي، المقيمة خارج مصر، للسلطات الانقلابية".
وأشارت إلى أن مسؤولين بقطاع الأمن الوطني هددوا مرارًا بإيذاء أفراد الأسرة إذا واصلت شقيقتهم نشاطها المعارض، وأن الأشقاء تعرضوا للاستجواب بشأن نشاطها عقب القبض عليهم.
وتكتسب القضية خطورتها الحقوقية من كونها تثير شبهة استخدام الاعتقال وسيلة للضغط على شخص بسبب آرائه ومواقفه السياسية، من خلال استهداف أفراد أسرته الذين لا يجوز تحميلهم مسؤولية مواقف أو أنشطة غيرهم، فالمسؤولية الجنائية، وفقًا للمبادئ القانونية الأساسية، شخصية، ولا يجوز أن تتحول صلة القرابة إلى أساس للملاحقة أو العقاب.
كما نقلت المنظمة عن محامي الأشقاء عدم تقديم أدلة مادية تربطهم بارتكاب أفعال غير قانونية، مشيرة إلى أن المستندات التي قُدمت ضمن ما وصفته بالأدلة لم تتضمن أسماءهم أو إشارات إليهم، بينما نفى الأشقاء أي صلة لهم بجماعة الإخوان المسلمين أو علمهم بالمستندات المشار إليها.
وأوضحت المنظمة أن الأشقاء الأربعة محتجزون في سجن العاشر من رمضان، وطالبت، إلى جانب الإفراج عنهم، بضمان التواصل المنتظم مع أسرهم ومحاميهم، وتمكين إيمان الشاذلي من التواصل القنصلي باعتبارها تحمل الجنسية البريطانية أيضًا، وضمان احتجازهم في ظروف تتفق مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
أحمد سبيع.. اعتداء بدني وإيداع في التأديب
وفي سياق متصل، تبرز واقعة الصحفي أحمد سبيع، الذي وردت بشأنه إفادات تتهم أفرادًا من القوات التي يفترض أنها القائمة على إدارة مكان احتجازه بالاعتداء عليه بدنيًا، في واقعة تثير مخاوف بشأن سلامة المحتجزين، والضمانات التي تكفل حمايتهم من العنف وسوء المعاملة.
وبحسب الرواية المتداولة بشأن الواقعة، جرى اقتياد سبيع من غرفته، والاعتداء عليه بالضرب والسحل وجره على الأرض، وإجباره على النوم منبطحًا، ثم ركله وضربه، رغم تجاوزه 55 سنة، قبل إيداعه التأديب.
وتنسب الإفادات المتعلقة بالواقعة الإشراف المباشر على الإجراءات إلى الضابط أحمد فكري، والضابط أحمد عويس، رئيس المباحث، ومفتش المباحث محمد شادي، كما تنسب تنفيذ الاعتداء إلى أفراد القوات الخاصة بقيادة الضابط كريم الرفاعي.
واعتبر حقوقيون أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إجراء تأديبي أو خلاف داخل الاعتقال، بل يثير شبهة اعتداء بدني ومعاملة مهينة تستوجب تحقيقًا مستقلًا، وفحصًا طبيًا لحالة الصحفي، والاستماع إلى شهادته وشهادات المحتجزين والعاملين، ومراجعة أي تسجيلات متاحة للواقعة.
فالاعتقال لا يسقط عن الإنسان حقه في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، ولا يمنح أي مسؤول أو فرد من أفراد الأمن سلطة استخدام الضرب أو الإذلال أو العقاب البدني خارج إطار القانون، كما أن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المحتجزين لا يعفي السلطات من الالتزام بالضوابط القانونية، ولا يجوز أن يكون غطاءً للانتقام أو التنكيل.
وتزداد أهمية التحقيق في هذه الادعاءات بالنظر إلى عمر سبيع، وما قد يترتب على الاعتداء البدني من آثار صحية، فضلًا عن ضرورة التحقق من ظروف نقله إلى التأديب، وأسباب الإجراء، ومدى احترام حقه في الاعتراض والتظلم والحصول على الرعاية الطبية.
وتظل هذه التفاصيل، في حدود المعلومات المتاحة، اتهامات تستلزم التحقيق والتحقق المستقل، ولا يصح اعتبار المسؤولية الجنائية للأشخاص الواردة أسماؤهم ثابتة قبل استكمال التحقيقات.
نقابة الصحفيين تتحرك
على خلفية استمرار ملف الصحفيين المحبوسين، تقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بطلب رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المحبوسين في مقار الحجز والسجون المختلفة، والاطلاع على أوضاعهم وظروف احتجازهم، وإعادة النظر في مواقفهم القانونية تمهيدًا للإفراج عنهم.
وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن طلب الزيارة شمل ثمانية صحفيين، هم أحمد سبيع، ومصطفى الخطيب، وحسين كريم، وبدر محمد بدر، وحيدر قنديل، وياسر أبو العلا، وعبد الله قدري، وصفاء الكوربيجي، في خطوة تستهدف تمكين النقابة من متابعة أوضاع أعضائها والوقوف على ظروف احتجازهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
ولم يقتصر تحرك النقيب على طلب الزيارة، بل تضمن مذكرة إلى النائب العام تطالب بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، استنادًا إلى انتفاء مبررات استمرار الحبس، في ظل وجود أماكن إقامة ثابتة ومعلومة لهم، وعدم وجود ما يشير إلى خشية هروبهم أو تأثيرهم في سير التحقيقات، فضلًا عن انتمائهم إلى نقابة مهنية يمكنها ضمان مثولهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
كما طالبت المذكرة بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا والمحَالين إلى المحاكمة الجنائية، ممن تجاوزت فترات حبسهم عامين دون الإفراج عنهم، رغم تجاوز الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143/4 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تعهد النقابة بضمان حضورهم جلسات المحاكمة.
واستند البلشي إلى المادة 54 من الدستور المصري، المتعلقة بالحرية الشخصية، والمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، إلى جانب المادة 204 التي تمنح النيابة العامة سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت، بكفالة أو دون كفالة.
وشددت المذكرة على أن تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونًا يستوجب الإفراج عن المحبوس، حتى إذا كان قد أُحيل إلى المحاكمة الجنائية، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل يبرر استمرار حبسه.
كما تضمنت التماسًا بالنظر في إجراءات العفو عن ثلاثة صحفيين صدرت بحقهم أحكام قضائية غير نهائية، هم محمود سعد كامل دياب، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وحسين علي أحمد كريم.
ومن جانبها، أعلنت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، انضمام اللجنة إلى مطالب النقيب، مجددة الدعوة إلى إعادة النظر في أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وإنهاء هذا الملف، تنفيذًا للمطالب النقابية وتوصيات الجمعية العمومية.
ضمانات قانونية واحدة
وتتقاطع قضية الأشقاء الأربعة وواقعة أحمد سبيع وتحرك نقابة الصحفيين عند مجموعة من الضمانات الحقوقية التي لا يجوز فصل بعضها عن بعض؛ فالحق في الحرية الشخصية لا يقتصر على منع القبض والاعتقال دون سند قانوني، وإنما يمتد إلى ضمان المعاملة الإنسانية داخل السجون، والحماية من التعذيب والإيذاء البدني والنفسي، والحق في التواصل مع المحامي والأسرة، والحصول على الرعاية الطبية.
وتنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من القبض أو الاعتقال التعسفي، فيما تحظر المادة السابعة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تكفل المادة 19 حرية الرأي والتعبير، بما يشمل الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة.
وفي السياق ذاته، تفرض اتفاقية مناهضة التعذيب التزامات واضحة على الدول بمنع التعذيب والتحقيق في ادعاءاته، وعدم الاعتداد بأي ظروف استثنائية لتبرير ممارسته.
ومن ثم، فإن أي ادعاء باعتداء على محتجز يستوجب تحركًا جادًا للتحقق منه، لا الاكتفاء بالروايات الرسمية أو اعتبار ما جرى جزءًا من إجراءات التأديب الداخلية، كما أن أي احتجاز يستهدف أفرادًا بسبب آراء أقاربهم يستوجب فحصًا دقيقًا لأساسه القانوني والأدلة التي يستند إليها.
الحرية الشخصية وحرية التعبير
وتكشف القضيتان عن ملفين حقوقيين متصلين بضمانات أساسية نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين، في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، فضلًا عن الحق في حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي دون تهديد أو ترهيب.
وفي الوقت الذي أثارت فيه منظمة العفو الدولية قضية احتجاز أربعة من أشقاء منى الشاذلي، على خلفية معارضة شقيقتهم العلنية لسلطات الانقلاب، جاء تحرك نقابة الصحفيين للمطالبة بزيارة أعضائها في السجون ومقار الاعتقال، وإعادة النظر في أوضاعهم القانونية، ليعيد تسليط الضوء على أوضاع الصحفيين المحبوسين، والضمانات الواجب توافرها لحمايتهم من أي انتهاكات داخل أماكن الاعتقال.
ولا تتعلق هذه الوقائع بأشخاص بعينهم فحسب، بل تطرح تساؤلات أوسع بشأن مدى الالتزام بمبدأ المسؤولية الفردية، واحترام الكرامة الإنسانية، وحق المحتجز في الحماية من الاعتداء البدني والنفسي، وضرورة إخضاع المعتقلات لرقابة مستقلة وفعالة.