انتهت جولة جاريد كوشنر، المستشار الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في ذات الوقت، وجيسون جرينبلات مبعوث ترامب للمنطقة، والتي بدأت يوم 19 يونيو، زار خلالها  عدة دول بالمنطقة، حيث التقى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، والجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب في مصر، والأمير القطري تميم بن حمد آل ثان، لكنه التقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتياهو مرتين خلال أسبوع واحد.

المثير أنه استثنى دولة الإمارات من زيارته؛ فما الأسباب؟ ربما يكون التفسير الأكثر منطقية، أن الموقف الإماراتي يتطابق تماما مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي؛ ولذلك فلا حاجة لكوشنر  في زيارة أبو ظبي، البعض يذهب لما هو أبعد من ذلك، مستشهدا بمواقف أبو ظبي وانحيازها للمعسكر الأمريكي الإسرائيلي؛ فالموقف الإماراتي ليس متطابقا فحسب، بل تحولت أبو ظبي إلى “عرَّاب” الصفقات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.

وكانت مجلة “نيويوكر” الأمريكية قد كشفت، في تقرير لها في أوائل يونيو الجاري، عن عمق العلاقات السرية بين أبو ظبي وتل أبيب، وأوجه التطابق في المواقف بين الجانبين بشأن صفقة القرن.

ومن خلال تجاربنا مع الحكام العرب وعلاقاتهم الخفية مع الأمريكان والصهاينة والغرب عموما، لا يمكن الحكم عليها من خلال التصريحات والبيانات الرسمية، فما يتم من صفقات ومساومات وتنازلات موغلة في الانحطاط في الغرف المغلقة واللقاءات السرية، هو الأساس الذي يعكس الحقائق كما هي، بينما تأتي التصريحات والبيانات الرسمية لتراعي أبعاد ردود الفعل الشعبية؛ لذلك هي تخفي أكثر مما تعلن، وتثير الكثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من إجابات.

يعزز من هذا التصور الشكوك التي تحوم حول المواقف الحقيقية لعدة عواصم عربية؛ حيث نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” تقريرا موسعا، قالت فيه إن 4 عواصم عربية وافقت على صفقة القرن، هي السعودية والإمارات ومصر والأردن.

إزاء هذا، يمكن قراءة التصريحات والبيانات الرسمية التي صدرت من عواصم عربية بعد لقاء زعمائها مع كوشنر وغرينبيلات، وفى البيانين المقتضبين اللذين صدرا فى عمان والقاهرة، ظلال قلق لا تخفى، حيث أكدا بصياغة واحدة ــ تقريبا ــ عن «دعم الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية طبقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود ١٩٦٧ تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين» خشية الوقوع تحت طائلة الاتهامات بالتفريط والتنازل عن الأرض والمقدسات.

كوشنر ونتنياهو وترامب

“السلام الاقتصادي” ورشوة كوشنر

العواصم العربية التي زارها كوشنر، اكتفت بالصمت وإصدار بيانات عامة فضفاضة دون تفصيل ومراعاة للبعد الشعبي وعمق القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى في وجدان الشعوب العربية، أعلنت هذه العواصم عن ترحيبها بالسلام وفق المرجعيات الدولية، لكن المواطن العربي يلح على معرفة الحقائق كما هي، فما هي حجم الضغوط الأمريكية؟ وما حجم التفاهمات الجارية؟ وأين مواضع الاتفاق والتباين؟ وما مدى استعداد الأطراف العربية في الانخراط في صفقة تفضي إلى القضاء نهائيا على المشروع الوطني الفلسطيني وتفرغ قضاياه وحقوقه الإنسانية المدعومة بعشرات القرارات الدولية وتحيل القضية من قضية تحرر وطني إلى “صفقة اقتصادية” وبيزنس على موائد السماسرة والقوادين؟.

وأمام هذا الصمت لم نجد من يتحدث بغزارة عن الجولة وكشف خفايا المباحثات السرية التي تدور في دهاليز السلطة في العواصم العربية سوى تسريبات الصحافة الإسرائيلية والحوار الموسع الذي أجراه “كوشنر” مع صحيفة القدس الفلسطينية يوم 24 يونيو الماضي.

في الحوار، قال كوشنر بالنص: «لا أريد التحدث عن تفاصيل الصفقة التي نعمل عليها، ولكن كما قلت في خطابي في القدس، إنني أؤمن بأنه من أجل الوصول إلى اتفاق، سيكسب الطرفان أكثر مما يعطيان، وسيشعران بالثقة بأن حياة شعبيهما ستكون أفضل حالاً بعد عقود من الآن، بسبب التنازلات التي يقدمانها».

منذ بداية الحوار وحتى منتهاه، يتضح أن كوشنر يتحدث عن صفقة «تجارية»، وهي كذلك فقط من جانب الفلسطينيين، وليس من الجانب الإسرائيلي، إذ على الفلسطيني أن يقدم تنازلات من أجل أن يعيش.

وبوقاحة منقطة النظير، يذهب كوشنر إلى افتراض أن هذا الطرح (الاقتصادي) مقبول من طرف الشعب الفلسطيني، وهو افتراض يضيف الوقاحة إلى الجهل، لأن الشعب الفلسطيني لم يعرض قضيته يوما في سوق المساومة التجارية، وإذا كانت فئة منه قد قبلت بهذه اللعبة على نحو ما عبر سلطة تقدم الخدمات الأمنية للاحتلال مقابل العيش، فإن جماهير الشعب لم ولن تقبل ذلك بحال.

يقول كوشنر: «أعتقد أن الشعب الفلسطيني أقل اكتراثاً بنقاط الحوار بين السياسيين، وأكثر اهتماما ليرى كيف ستوفر هذه الصفقة له وللأجيال المقبلة فرصا جديدة، والمزيد من الوظائف ذات الأجور الأفضل، وآفاق الوصول إلى حياة أفضل»، ثم يكرر مؤكدا: «نقاط الصفقة الفعلية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها يمكن أن تظهر ما يأتي كجزء من صفقة، عندما يتم تحقيقها مع بعض الاستثمارات الضخمة التي تمتد إلى الشعبين الأردني والمصري أيضا»، أي أنه هنا يساوم الأردنيين والمصريين أيضا، وخاصة الأردنيين، لأن جوهر أطروحاته قد يكرّس مؤامرة الوطن البديل لاحقا.

وحين سألته الصحيفة مرة أخرى عن الجانب السياسي للخطة، أجاب: «القضايا الأساسية التقليدية ضرورية، ونركز عليها بشكل مكثف، مع تقديرنا الكبير للاختلافات التاريخية بين الجانبين. نحن ملتزمون بإيجاد حزمة من الحلول يمكن للطرفين العيش معها»، لكنه يعقّب أيضاً ومباشرة، قائلا: «مجرد حل القضايا الأساسية دون خلق مسار لحياة أفضل لن يؤدي إلى حل دائم».

تصريحات كوشنر وأفكاره، تؤكد أنه تلميذ في مدرسة “نتنياهو” بحسب صحيفة “هآرتس” التي قالت إن تفاصيل الصفقة (السياسية) كلها مأخوذة من أفكار نتنياهو)، ذلك أن فكرة «السلام الاقتصادي» هي فكرة نتنياهو منذ أكثر من عقدين، ما يشير هنا إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أن «صفقة القرن» قد لا تكون نهائية، إذا تعذر تمريرها، بل مرحلية بذات الصيغة التي طرحها نتنياهو قديماً.

الرؤية الأمريكية لصفقة القرن

لكن قراءة تحليلية لحوار كوشنر وتصريحات المسئولين الأمريكيين في مناسبات مختلفة، تكشف عن خطين رئسيين يتداخلان في التفكير الإستراتيجي الأمريكي حول “صفقة القرن”  في ظل إدارة اليمين المتطرف برئاسة ترامب، استثمارا لحالة الوهن والضعف العربي حاليا ما يدفعها إلى الضغط بقوة لتحقيق تصوراتها على الأرض.

الخط الأول هو العمل على تصفية نهائية للقضية الفلسطينية باسم «سلام القوة»، وفق تعبير الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» نفسه، يلغى الحق العربى فى القدس ويضم الكتل الاستيطانية فى الضفة الغربية للدولة العبرية ويبقى على غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية، وينزع أى سلاح ثقيل عن الدولة الفلسطينية المفترضة. ووفقا للتسريبات الإسرائيلية فإن مصمم الخطة يحاول القفز بالخديعة فوق ملف القدس الملغم حتى يمكنه أن يقول إن البلدة القديمة ضمت وانتهى أمرها، وأن بوسع الفلسطينيين والعرب معهم أن يطلقوا ما شاءوا من أوصاف على عاصمة مقترحة خارج أسوار القدس تضم عدة أحياء وبلدات أهمها «أبوديس» وإذا أراد العرب أن يطلقوا عليها ما شاءوا من أسماء وأوصاف فليفعلوا فليسموها “القدس” مثلا بدلا من القدس الحقيقية. وهذه فكرة قديمة طرحت أثناء مفاوضات «أوسلو» وما بعدها لتجاوز أزمة القدس.

الخط الثاني للإستراتيجية الأمريكية، العمل على فصل القطاع عن الضفة الغربية لإحداث اختراق فى وحدة الشعب والقضية يمهد لما يمكن تسميته «صفقة غزة» ــ رفع الحصار باسم «الاحتياجات الإنسانية» مقابل إنهاء الجوهر السياسى للقضية كلها. بمعنى آخر فإن الذين أحكموا الحصار على غزة تجويعا وإذلالا، وارتكبوا جرائم حرب بشعة فى حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة، يتحدثون الآن عن تخفيف معاناتها باسم «الإنسانية»، التى لا علاقة لهم بها.

هذه الرؤية تحقق للأمريكان والصهاينة عدة مكاسب، أولها تحسين صورة دولة الاحتلال من التقتيل المنهجى لمتظاهرين سلميين فى «مسيرات العودة» بالقرب من السياج العازل مع غزة، التى شاهدها العالم على الهواء مباشرة ولفتت إلى وحشيتها المفرطة، إلى تبنى مشروعات تبشر بإنهاء كل معاناة إنسانية. وثانيا يسهم في تخفيض مخزون الغضب فى القطاع المحاصر وما يستدعيه من مقاومة بالسلاح، أو بالتعبئة السياسية، يهدد «الأمن الإسرائيلى».

غموض حول سيناء

وبعد الرفض الشعبي العارم لأي تنازل عن شمال سيناء، في إطار صفقة القرن وما يشاع عن تصورات أمريكية إسرائيلية حول منح غزة امتدادا إلى العريش مساحته 600 كم مربع، بموازاة الساحل، فإن التسريبات الجديدة تكشف عن محاولات للتحايل والالتفاف بتنفيذ هذه التصورات تدريجيا وفي سياق بيزنس ومشروعات اقتصادية تستهدف دمج القطاع مع شمال سيناء. فنقطة البداية فى «صفقة غزة» حل أزمة الكهرباء المتفاقمة، التى تجعل الحياة شبه مستحيلة، حيث الانقطاع هو الأصل. وهناك تسريبات إسرائيلية لا يمكن تجاهلها، أو غض البصر عنها، من أن الخطة تتضمن مشروعات فى شمال سيناء لإنشاء محطة كهرباء، وأخرى بالطاقة الشمسية، ومحطات تحلية مياه، وميناء بحرى لنقل البضائع وخدمة سكان غزة، ومنطقة صناعية بين رفح المصرية والعريش لتشغيل آلاف من الفلسطينيين. وأمام صمت النظام العسكري في مصر، فإن كثيرا من المصريين تحاصرهم أكوام من الشكوك حول حقيقة التسريبات الخطيرة التى من شأنها الإضرار المزدوج بمصرية سيناء على المدى البعيد والقضية الفلسطينية التى يجب حلها فى فلسطين لا فى سواها من أراضٍ عربية.

الخلاصة

ما يتردد حاليا هي مجرد تسريبات حول التصورات الأمريكية المتطابقة مع الموقف الصهيوني، الأمر الذي يرحب به بنيامين نتنياهو كثيرا، كما رحب بتصريحات كوشنر حول إعلان الصفقة سواء قبل بها رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن أو رفضها.

موقف النظم العربية شديد الغموض في ظل تسريبات تؤكد موافقة مصر والسعودية والإمارات والإردن، وتشير تسريبات إلى أن موقف الجنرال السيسي هو تليين موقف السلطة الفلسطينية التي ترفض لقاء أي مسئولين أمريكيين بعد قرار واشنطن نقل السفارة إلى القدس،  ويبقى موقف السلطة شديد الالتباس فهي من جهة تبدى تصلبا وصمودا أمام الضغوط الأمريكية لكنها في ذات الوقع تدفع غزة نحو الرضوخ والاستسلام أمام الضغوط بوقف الرواتب عن موظفي القطاع من جهة، ومنع أي مظهر من مظاهر الدعم لغزة في الضفة ومناطق السلطة من جهة أخرى.

تبدو حماس في موقف شديد الحساسية والدقة، فهي أمام ضغوط لا تنتهي وباتت بين فكي رحى، الأول ضغوط الخارج والتهديد الصهيوني بشن حرب واسعة على القطاع ووقف  السلطة مرتبات الموظفين في غزة، وبين الوضع المأساوي للأهالي جراء الحصار الظالم الذي دخل عامه الحادي عشر، والانقطاع المتكرر للكهرباء،  ما أحال حياة السكان إلى معاناة لم تتوقف ولا تنتهي جراء الحصار الظالم؛ فكيف توازن حماس بين تمسكها بالثوابت من جهة وسعيها لتحقيق انفراجة على الأهالي وسكان القطاع؟.

رابط دائم