في إطار سياساته التي تسحق الفقراء والطبقات المهمشة؛ بدأت حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في تنفيذ أحكام قانون يفرض استصدار ترخيص لعربات الطعام المتنقلة مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسوم سنوية تبلغ خمسة آلاف جنيه (نحو 285 دولارا)، إضافة إلى فرض ضرائب على سائقي التوك توك.
وأصدر وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود شعراوي قرارا وزاريا بشأن تنفيذ أحكام القانون، تضمن أن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.
وبحسب القرار، يقدم الشخص طلب الترخيص بجانب شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيًّا كان شكلها، وعلى أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويًا، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية.
وتضمن القرار بأنه يتعين على المرخص له الالتزام بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة، والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة.
وتنتشر عربات المأكولات المتنقلة بمختلف المحافظات، وخاصة بالأحياء الشعبية في محافظات القاهرة الكبرى، وبالقرب من محطات القطارات ومواقف سيارات الأجرة، لبيع أطعمة كالفول والكشري والكبدة والبطاطا والحمص والحلويات.
كما تبيع بعض العربات مشروبات كالعرقسوس وعصير البرتقال والتمر الهندي؛ حيث يرتادها الملايين يوميًا لأسعارها المخفضة، غير أن إقرار الرسوم الجديدة يُنذر بارتفاع أسعار أطعمتها.
“100ج” شهريا على التوكتوك
قرار الوزير يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مصلحة الضرائب فرض ضرائب على مركبات “التوك توك” بقيمة 100 جنيه مصري (5.7 دولار) شهريًا على أن تزداد 10% كل عام؛ حيث تحاول حكومة العسكر فرض المزيد من الضرائب للحصول على إيرادات؛ حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية الانقلابي محمد معيط.
ويوجد في مصر قرابة ثلاثة ملايين مركبة توك توك في مختلف محافظات الجمهورية وفقًا للأرقام والإحصائيات الرسمية، في حين يبلغ عدد المركبات المرخص نحو 99 ألف مركبة، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في آخر إحصائية صدرت في نهاية 2016.
وعلى الرغم من اعتبار التوك توك وسيلة نقل لمحدودي الحال والمواطنين البسطاء – ولا سيما مع انخفاض تكلفة الخدمة – فإن سائقي التوك توك لم يسلموا من القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية مؤخرًا لمحاسبة التوك توك ضريبيًا تحت دعوى كفالة العدالة الضريبية.
مصلحة الضرائب قالت: إن “الضريبة جاءت بعد دراسة مستفيضة توصلت إلى أن الضريبة ستكون وفقًا للإيراد اليومي بداية من عام 2014 لتكون بمبلغ مئة جنيه مصري (5.7 دولارات) تزداد 10% كل عام”.
وكان برلمان الأجهزة الأمنية قد أقر في أبريل 2018 قانونا يفرض استصدار ترخيص لعربات الطعام المتنقلة مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسوم سنوية تبلغ خمسة آلاف جنيه (285 دولارا) وتدفع نقدا عند طلب الترخيص، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية، كما يلزم صاحب عربة الطعام بتركيب “جي بي أس” لمتابعة العربة.
