دشن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، حملة دولية ضد أحكام الإعدامات الصادرة بحق العشرات من المصريين فى الهزلية المعروفة باسم” فض رابعة” ، عبر تدشين موقع “ضد الإعدام” لجمع التوقيعات على عريضة للأمم المتحدة.
كان “المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي ” برئاسة المنصف المرزوقي ، قد أطلق حملة دولية ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق عشرات المصريين .
ودشن المجلس موقعا إلكترونيا خاصا للحملة باسم “ضد الإعدام” عرض خلاله أسباب إطلاق الحملة وأخبار أحكام الإعدامات الصادرة وتوقيتاتها الزمنية.
وتضمن الموقع عريضة للتوقيعات الرافضة لأحكام الاعدام موجهة للأمم المتحدة لحثها على التحرك لوقف تنفيذ تلك الأحكام.
وقال المجلس في بيان له عن الحملة: “عمد النظام المصري بقيادة “السيسي” لاستخدام أحكام الإعدام بحق معارضيه بهدف إنهاء وجود أي معارضة سياسية في مصر، وتخويف المصريين من معارضته ونقده”.
وأضاف: “هناك 1300 معارض آخرون صدرت بحقهم أحكام إعدام أولية كان أحدثها الحكم بإعدام 75 من قيادات ومعتصمي ميدان رابعة العدوية الذي فضته الشرطة والجيش بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 وقتلت خلال الفض حوالي ألف معتصم”.
وأشار البيان إلى عدم محاكمة أو مساءلة أي من القيادات الأمنية حتى الآن وقال: “لم تتم محاكمة أحد ممن شاركوا في جريمة الفض وقتل هذا العدد الكبير، بل تم العكس وهو محاكمة الضحايا من المعتصمين السلميين”.
وأوضح البيان أن مطالبه سيتم توجيهها إلى الأمم المتحدة ولخصها في: “الموقعون على هذه العريضة يطالبون السكرتير العام للأمم المتحدة بعرض مطلبهم بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة، وقتل وتصفية المعارضين”.
وقف الإعدام
فى سياق متصل طالبت 68 شخصية مصرية معارضة المجتمع الدولي وكل المنظمات والحكومات والبرلمانات الدولية بوقف “تنفيذ أحكام الإعدام، باستخدام أدواتها لدى السلطات المصرية بقيادة الجنرال السيسي الذي أغلق كل الأفق في وجه المصريين، حتى لا تعم الفوضى ما يؤثر على النظام العالمي ويفجر المنطقة تحت واقع الاستبداد العسكري الفاشي الذي تعاني منه مصر”.
وقالت الشخصيات المعارضة، في بيان مشترك لهم، “بأحكام الإعدام الجماعية التي أصدرها قضاة السيسي ضد أحرار مصر تحول المقتول إلى قاتل، والضحايا إلى جناة، ويظل القتلة والجناة مطلقي السراح دون عقاب”.
وأكدوا أن “هذا الحكم الجائر الجديد بحق هؤلاء القادة والنشطاء مضافا إلى أحكام جائرة سابقة يمثل وصمة عار جديدة في جبين من أصدروه، ومن يقف وراءهم، كما يمثل جريمة جديدة تضاف لجرائم سابقة ارتكبتها سلطة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن، كان أكبرها مذبحة رابعة التي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
وتابعوا: “إننا إذ نقف اليوم تضامنا مع المحكوم عليهم بالإعدام والمنتهكة حقوقهم في مصر فإننا لا نقف دفاعا عن أشخاص، بل نقف دفاعا عن الإنسانية وحقوق الإنسان المهدرة في مصر”.
أبرز الموقعين
ومن أبرز الموقعين على البيان: أيمن نور، ومحمد محسوب، وسيف عبد الفتاح، وطارق الزمر، وقطب العربي، وأيمن عبد الغني، وصلاح عبد المقصود، وحاتم عزام، وطاهر عبد المحسن، وصفي الدين حامد، ومحمد كمال، وعصام تليمة، وخالد إسماعيل، مايسة عبد اللطيف، وجمال حشمت، ومسعد البربري، وياسر صديق، وكريم الشاعر، ومحمد كمال عقدة، وأحمد عطوان، وأحمد رامي، وحسين دقيل، وأسماء شكر.
ومن بين الموقعين أيضا عبد الموجود الدرديري، وأسامة رشدي، وإسلام الغمري، ومحمد شوبير، وأحمد البقري، وأبو المعاطي السندوبي، وياسر فتحي، وممدوح المنيّر، وطارق المرسي، وعز الدين عبده، وأشرف توفيق، وأيمن عزام، وسامي كمال، وأمين محمود، وهيثم أبو خليل، وحسام فوزي جبر، وشريف دياب، وماجدة محفوظ، وعبد الرحمن يوسف.
يذكر أن “المجلس”ن قد تم تأسيسه في 26 يوليو 2014 في تونس، وتزعم الهيئة التأسيسية للمجلس عماد الدائمي أمين عام “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي” و الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان، وعدد كبير من النشطاء الحقوقيون والسياسيين بمصر والعالم العربي.
شارك من هنا: